رسالتنا إلى الرأي العام بعد اغتيال المناضل شكري بلعيد

إن الممضين أسفله، على إثر اغتيال المناضل الشهيد شكري بلعيد، المنسق العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين،شعورا منهم بما تشهده البلاد من أوضاع سياسية وأمنية واجتماعية حرجة أفضت بها إلى تصاعد دوامة العنف المنذر بفوضى عارمة، ووعيا منهم بضرورة حماية الوطن من كل ما يتعرض له من مخاطر محدقة، فإنهم إذ يترحمون على روح المناضل شهيد الثورة شكري بلعيد ويتقدمون بأحر التعازي إلى عائلته ورفاقه، وإلى الشعب التونسي كافة، يعتبرون أن اغتيال المرحوم شكري بلعيد، هو اغتيال سياسي، وينددون بهذه الجريمة النكراء ويذكرون بأنها تندرج في سياق سياسة اعتمد فيها العنف منهجا متصاعدا في التعاطي مع الأطراف السياسية، ويقدرون أنه ما كان ذلك ليحصل لولا ما يلقاه العنف من التغاضي والتبريرات التي قد تصل إلى حد التواطؤ.

ومما يزيد هذا التمشي خطورة تنزله في وضع وطني وإقليمي محفوف بالتهديدات الجسيمة. ونظرا إلى ما يحيط بالوطن من مخاطر فإنهم يدعون كافة الأطراف إلى تجنب الانزلاق في دوامة العنف وإلى ضبط النفس ودوام اليقظة والعمل على تظافر الجهود قصد إخراج البلاد من مأزقها والقطع الحاسم مع العنف بجميع أشكاله. ويؤكدون على ضرورة حماية الوطن من جميع المخاطر، وينادون بما يلي:

1- اتخاذ التدابير الكفيلة بوضع حد فوري لكل مظاهر العنف وتتبع المسؤولين عنه قضائيا، أفرادا كانوا أو جماعات وتنظيمات.

2- تجريم اللجوء إلى العنف والدعوة إلى الحقد والتفرقة بين التونسيين ويدعون جميع الأطراف السياسية إلى الانضمام إلى إعلان التعامل السلمي ونبذ العنف بين الأحزاب السياسية الذي أصدره المعهد العربي لحقوق الإنسان والالتزام بما جاء فيه من مبادئ.

3- يحمّلون مؤسسات الحكم القائم والقوى المعادية للثورة مسؤولية تفشي ظاهرة العنف السياسي واستفحال تداعياته على السلم الوطني.

4- يعتبرون حقا أن الوضع الوطني -قد بلغ درجة عالية من الخطورة- وينادون بتشكيل حكومة إنقاذ وطني من كفاءات مستقلة محايدة، تكون مهمتها وضع خطة عاجلة لمجابهة المصاعب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بما يمكن من إتمام المرحلة الانتقالية في ظروف يتوفر فيها المناخ الملائم لتنظيم الانتخابات المقبلة.

5- يدعون المجلس الوطني التأسيسي إلى الانصراف إلى إتمام صياغة الدستور بما يكرس أهداف الثورة، ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الكونية والعدالة الاجتماعية وإلى سن القانون الانتخابي وذلك في أقرب الآجال.

6- يدعون بقوة إلى دعم مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل وتنشيطها بما يكفل بلورة رؤية وطنية مشتركة لمتطلبات الانتقال الديمقراطي في جميع أبعاده.

تونس، 06 فيفري 2013 على السادسة مساء

الممضون:

مصطفى الفيلالي، الصادق بلعيد، عبد الجليل التميمي، مصطفى كمال النابلي، عبد اللطيف الفوراتي، محمد صالح بن عيسى، حمادي بن جاء بالله، سليم اللغماني، فرحات حرشاني، توفيق بودربالة، ناجي بكوش، عبد الستار بن موسى،عبد المجيد الشرفي، صلاح الدين الجورشي، عياض بن عاشور، الطاهر بوسمة، حفيظة شقير، فتحية الزقلي، عبد الباسط بن حسن