(بيان من مؤسسة ( مصريون ضد التمييز

مذبحة دير الانبا صوميل

قصور سياسات

وتخاذل فى المواجهة

وأخطار تحيط بنسيج الوطن

روعت مصر كلها وهي تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك بمذبحة إرهابية جديدة. حيث قام إرهابيون سفاحون بإطلاق النارعلي ركاب اتوبيس وميكروباص وسيارة ربع نقل تحمل مسيحيين من نزلة حنا وعزبة الجرنوس ببني سويف في الطريق المؤدي لدير الانبا صموائيل بالمنيا. ولم يكتف المجرمون بهذا بل قاموا بإشعال النار في الاتوبيس بعد قتل الضحايا الذين بلغ عددهم عند كتابة هذا البيان ٢٩ شهيدا وشهيدة ، عدد كبير منهم من الأطفال فضلا عن مصابين فى حالة شديدة الحرج .

إن توالي وتسارع العمليات الإرهابية من مذبحة الكنيسة البطرسية بالقاهرة، وتهجير مسيحيي العريش ، ومذبحة كنيسة مار جرجس بطنطا، ومذبحة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وإعلان داعش صراحة حربها المعلنة ضد مسيحيي مصر دون أن يتخذ النظام التدابير الأمنية الاستباقية لحماية مواطنيه يجعل النظام شريكا بالتخاذل فى حماية أرواح أبنائه وتلك مهمته الأولى التى منها يستمد شرعيته .

إن التذرع بأن الإرهاب ظاهرة عالمية لم يعد ينطلى على أحد . فالإرهاب ظاهرة عالمية حقا ولكن ليس بهذه الصورة المتواترة الموجهة ضد شركاء الوطن. كما أن هذا القصور المذرى فى مواجهة الإرهاب ليس ظاهرة عالمية . فلا يعرف العالم دولة تجرى فيها المذابح جهارا نهارا دون ضربات استباقية ودون تعامل كفء مثلما يجرى فى مصر وخصوصا أن معاقل تدريب الإرهابيين على

حدود مصر معروفة وتم ضربها بعد الفجيعة .

إن ترسانة القوانين التى وضعت بحجة مكافحة الإرهاب وآخرها إعلان حالة الطوارئ وقانون الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية وغيرها لم تمكن الدولة المصرية من التصدى بكفاءة وفعالية لوقف نزيف الدماء

ورغم أن خطاب الدولة الرسمى يسلم بالأبعاد الثقافية لمواجهة الإرهاب الدينى إلا أنها متخاذلة عن اتخاذ الخطوات اللازمة لنشر ثقافة التنوير والتسامح والمساواة .

مازال حملة الفكر السلفي شركاء فى الحكم ، يروجون لفكرهم عبر منابر الإعلام والتعليم . وما زال مثقفو التنوير يزج فى السجون بنصوص قانونية لا توجد إلا فى الدول الفاشية . وما زالت أجهزة الدولة متخاذلة عن مكافحة التمييز بحسم على المستوى التشريعى والتنفيذى وتعتمد على الجلسات العرفية في جرائم العنف الطائفي ولو على حساب القانون و الحقوق والحريات العامة.

وبدلا من ذلك تتبع الدولة سياسة أمنية تقوم على استبعاد القوى الفاعلة في المجتمع من تنظيمات اهلية وأحزاب سياسية وشباب نشط من مواجهة الإرهاب وتنظيم الجماهير ديمقراطيا وتقوم بالتضييق على المجال العام وحرية التعبير كما حدث من منع وقفة (مناصرة مسيحيي العريش في مارس الماضي بميدان سفنكس) مما يدعم الإرهاب ويعطل محاربته. وما زالت الدولة مصرة على إبقاء جهاز الشرطة على ما هو عليه دون اعادة هيكلته وتدريبه والارتقاء بكفاءته لأنها ترى فيه مجرد عصا غليظة لقهر المعارضين لنظام الحكم فقط والتنكيل بشباب الثورة .

.

ان الجريمة النكراء هو مصاب مصر كلها وليست مصاب المسيحيين وحدهم، ويجب أن نبدأ المواجهة الشاملة للإرهاب بما يلي

:

١- إقالة وزير الداخلية الذي فشلت وزارته والحكومة المنتمي لها في حماية المسيحيين من العمليات الارهابية ومن جرائم العنف الطائفي المختلفة في المحافظات ومنها المنيا نفسها وتواطئت معها برعاية الجلسات العرفية المشينة ، والتي تعتقل شباب الأحزاب لتجريد الوطن من قواه الحية، وتمنع حقوق التظاهر والاعتصام والإضراب حتى طبقا للقوانين الظالمة التي مررتها في مجلسها للنواب

. 2- تطوير كتب التراث التى تدرس بالكليات والمعاهد الشرعية بالأزهر وتنقيتها من كل ما يشيع ثقافة العنف والتمييز . وتعديل قانون الأزهر الصادر سنة ١٩٦١ بما يعود به إلى سيرته الأولى كمؤسسة دينية إسلامية تعمل على تشجيع الاجتهاد ومواكبة متطلبات العصر. والحاق كلياته المدنية بالجامعات المصرية التى ينظمها قانون الجامعات .

3- التصدي للمتطرفين داخل وزارة التربية والتعليم ومنعهم من العملية التعليمية، وتطهير المناهج من أفكار التعصب والتمييز .

٤- وضع قانون مكافحة التمييز والعنصرية ونشر الكراهية و معاقبة من يستخدم الدين للتحريض على ذلك . وتنقية القوانين العقابية من كافة المواد التى تجرم الفكر والحرية وتهدف إلى وأد أى محاولة للاجتهاد بدعوى ازدراء الأديان مع ضرورة ضبط الركن المادى لهذه الجريمة .

وأخيرا فعلى الدولة أن تعى أنه لا توجد فرصة حقيقية لإنجاح اي جهود لمواجهة الاٍرهاب ما لم يكن الشعب بكل فئاته طرفا وشريكا اصيلا في مواجهته، وأن الطريق لهذا هو الحرية والحرية وحدها.

التوقيعات