تشهد محافظة أسوان صراع قبلي عنيف بين النوبيين والهلايل، في منطقة السيل الريفي ، بدأ الصراع على خلفية مشادات في مدرسة الصنايع، يوم الاربعاء الماضي، وتفاقمت الأزمة يوم الجمعة 4 أبريل 2014، حيث سقط 4 قتلى وأصيب ما يربو على العشرين مصاب، واليوم أزدادت حدة الصراع وسقط ما يزيد عن 18 قتيل من الطرفين، ومازالت الاشتباكات دائرة حتي كتابة هذا البيان. وفي ظل الغياب الأمني تداخلت أطراف قبلية آخرى في الصراع موالاة لطرف ما الآن.

وفي ظل هذا الوضع بالغ السوء الذي تشهده أسوان، والذي أسهم فيه تعامل الدولة مع المحافظة الحدودية على أنها ملف أمني وحسب، متناسية تعقيد التركيبة الديموغرافية للمحافظة، إلى جانب سيولة الأوضاع بشكل عام وفي المناطق الحدودية بشكل خاص ما سمح بدخول كميات كبيرة من السلاح وأدى ذلك تغول بعض العائلات أو الأفراد، خاصة في ظل تقاعس الدولة عن القيام بدورها في نشر السلم والأمن في المجتمع.

أن ما حدث في أسوان، خلال اليومين الأخيرين، هو تجلي لفشل الحكومة وأجهزتها التنفيذية بأسوان في القيام بالأدوار المنوطة بها، وفشلها في القيام باجراءات احترازية تفاديًا لأنهار الدم التي سالت وما زالت.

علينا أدراك أن تراكمات فشل الدولة وتواطؤها في التعامل مع النزاعات القبلية، في أسوان، بلغت مداها في تصريح حسن السوهاجي مدير الأمن حين قال أن الأمن لا يتدخل في النزاعات القبلية، ما أسهم بشكل مباشر في تأجيج العنف وترسيخ مبدأ الإفلات من العقاب، ورفع شعار "البقاء للأقوى".

أن المشهد في أسوان حاليًا يشكك وبشدة في مبادئ دولة القانون، حيث يفترض أن تحتكر الدولة أستخدام القوة وتتولى تطبيق التشريعات، إلا أن الفراغ الأمني المتعمد أدى إلى سيادة شريعة الغاب.

ونطالب نحن الموقعين أدناه، تفعيل التدخل الأمني لوقف نزيف الدم في أسوان، على أن يتم مراعاة حقوق المواطنين وحرياتهم عند التدخل وتجنب الاستخدام المفرط للقوة، كما نطالب الدولة أن تضطلع بمهامها في إقرار السلم والأمن وإرساء مبدأ دولة القانون، ذلك بمعاقبة المتسبب والمحرض والمتواطئ في تأجيج هذا الصراع، وسرعة فتح تحقيق شامل للوقوف على ملابسات هذا الصراع.

كما يجب على الحكومة وأجهزتها إدراك أن الأمن له عدة أوجه، خاصة الرؤية الأوسع للأمن الإنساني، الذي يندرج تحته وجود بيئة تسمح بالتعايش السلمي بين الفرقاء، ويجب ألا يتم التعامل مع هذه الحادثة كحادثة فردية، إنما كمؤشر لاختلال التوازن في أسوان، وأن تصاعد الكراهية والعنف والعنصرية ما هو إلا نتاج عن يأس المواطنين من تطبيق العدالة.

نهاية، إذا لم تنتهي أزمة شيوع الأسلحة بين المواطنين فأننا سنشهد الكثير من التطورات في مختلف بقاع الوطن وتفاقم نزاعات لا يعلم مداها الا الله. ونطالب الأهالي بحقن الدماء وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتسليم المتورطين وإجلاء الرهائن وخاصة النساء.

على الجميع أن يعي أن أسوان مجتمع متعدد أثنيًا وقبليًا وطالما تعايش أهله في سلام، وإذا لجأ أهل أسوان إلى العنف فما ذلك إلا نذير فشل للدولة في الحفاظ على مواطنيها.

أمن الوطن هو أمن المواطن وليس أمن الحدود أو الأراضي أو المنشئات.

الموقعون من الشخصيات العامة:

د. محمد العدل "منتج سنيمائي" - محمد هاشم "ناشر" - كريم العدل "مخرج سنيمائي" - مجدي الشريف "صحفي وعضو جمعية المراسلين الأجانب" - رامي يحيى "شاعر" - مرسي سلطان "كاتب" - تهاني لاشين "ناشطة سياسية" - ناميس عرنوس "مدير تنفيذي مؤسسة بكرة للدراسات الإعلامية والحقوقية" - عصام شعبان "باحث أثروبولجية ثقافية وعضو شعبة العلوم الاجتماعية بالمجلس الأعلى للثقافة" - أحمد مجدي "مخرج وممثل" - ياسمين الخطيب "كاتبة وفنانة تشكيلية" - شادي العدل "رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر" - هدى زكريا "صحفية" - مي عبد الله "صحفية بالأهرام" - أشرف ضمر "صحفي" - محب سمير "كاتب صحفي" - نادية مبروك "محررة صحفية" - ياسمين البرماوي "موسيقية" - أحمد العتر "روائي" - شريف صادق "باحث".

ومن الكيانات السياسية:

ائتلاف العودة النوبية "عائدون" - اتحاد شباب حزب المؤتمر - التيار الشعبي - _ الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي -حزب العيش والحرية "تحت التأسيس"-حزب الدستور