بينما لا يزال جهاز الأمن المصري غير قادر على كشف ملابسات حادث كنيسة القديسين الإرهابي، وفي حين تصر السلطة الحاكمة على عدم إقالة وزير الداخلية الذي تسبب تقصيره في الحادث، والذي لعب الجهاز الذي يقوده أدوارا معلومة للكافة في قمع النشطاء والتضييق على الحركة السياسية والاجتماعية وإهانة المواطنين الشرفاء.. بينما يحدث كل هذا قررت سلطات الأمن أن الطريقة المثلى لتعقب الجناة في حادث كنيسة الإسكندرية هي مزيد من القمع وتلفيق القضايا. فقد قتل المواطن سيد بلال على يد مباحث الإسكندرية بعد أن تم إلقاء القبض عليه هو وآخرين كثيرين على خلفية الحادث. هكذا، لم تجد الشرطة من وسيلة لإثبات "كفاءتها" إلا القتل الصريح وبدم بارد. كذلك ألقت الشرطة القبض على ثمانية نشطاء من تيار التجديد الاشتراكي وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحزب الغد بعد مشاركتهم في اعتصام كنيسة العذراء بمسرة تضامنا مع الأقباط في حركتهم من أجل تحقيق مطالبهم العادلة. الملفت أن الثمانية المقبوض عليهم مسلمون. حيث فرز رجال الأمن المعتصمين وأخلوا سبيل المسيحيين واستبقوا المسلمين ثم لفقوا لهم القضية. وهو ما يكشف بشكل واضح عن تصميم الأمن على خوض لعبة توازنات صغيرة في قضية تمس صميم وحدة وتلاحم الشعب المصري، وهو ما يكشف كذلك عن محاولة الشرطة عزل المسلمين عن الأقباط وعزل النشطاء عن الأقباط الغاضبين في محاولة لإخفاء حقيقة التقصير الأمني والحكومي. نحن الموقعين أدناه ندين استخدام حادث الإسكندرية الإرهابي المجرم كرخصة للقمع العشوائي ولتلفيق القضايا. كذلك نحن نؤكد على مطالبنا الملحة والعادلة المتمثلة في: إقالة وزير الداخلية. محاسبة المتسببين في قتل سيد حسان وعقاب كل زبانية التعذيب في سلخانة الداخلية. اسقاط كافة التهم عن النشطاء الثمانية المحالين لمحاكمة عاجلة على خلفية تضامنهم مع اعتصام كنيسة العذرا بشبرا. تحقيق مطالب الأقباط العادلة من الحق في بناء الكنائس إلى إلغاء التمييز وإجراءات التعصب في التعليم والوظائف وكافة شئون الحياة العامة.