دستورهم، وليس دستورنا

خرج شعب مصر في الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١ ثائرا وراء طليعة شبابه، بعد أن ظن، وظن العالم معه، أنه قد صار مستكينا، بل عقيما. خرج ليدك معاقل الطغيان والفساد ولينطلق متطلعا إلى مستقبل أفضل محققا أهدافه في الـ «الكرامة - والحرية - والعدالة الاجتماعية»، في إطار دولة مدنية حديثة تليق بمصر القرن الحادي والعشرين.

لكن خطوات إعادة تأسيس نظام جديد تحولت على أيدي القائـمين على أمر البلاد، ومنذ البداية، إلى سلسلة من «الكعبلات» الدستورية والانتخابية ـ المقصودة ـ التي أدت بنا إلي واقع أصبح موضع تندر وقلق المصريين؛ فبعد وصول قوى الرجعية «الماضوية» إلى مرحلة «التمكين»، بالسيطرة على السلطة التشريعية، إذ بها تدخل مرحلة «المغالبة» عبر «الاستحواذ» بلا مواربة ـ ودون وجه حق ـ على عملية صياغة دستور جديد كان من المحتم أن يرسم حلم المستقبل في وثيقة تهتدي بالمعايير الدولية، تعبر عن توافق أطياف المجتمع، وتمثل المرجعية التأسيسية التي تنشئ وتحدد دور ومسئولية كل سلطة من سلطات الدولة.

يبدو جليا أن ما يحدث هو مجرد تمهيد لمرحلة «الاستئساد» على مقدرات مصـر وإخضاعها تحت أقدام استبدادية «ثيوقراطية ـ عسكرية» عاتية لعقود قادمة.

قد قامت الثورة، وأريقت دماء الثوار، وخرّقت أعينهم كي يتحقق حلم المصريين؛ فمصر، التي قادت ذات يوم قاطرة التقدم في المنطقة، لتستحق بلا شك أفضل بكثير من الدخول في النفق المظلم الذي تُدفع إليه.

إزاء الخطورة البالغة لما يحدث، فإننا ـ نحن الموقعين على هذا البيان العاجـل ـ نطالب كافة القوى الوطنيـة والتقدمية  المدافعة عن قيم الديمقراطية الحقيقية وعن الدولة المدنية، بأن تتحلى بشجاعة رفض هذه الملهاة المأساوية، التي يراد لهم فيها القيام بدور «الشاهد الذي لم يشاهد شيئا» و «المحلل» الذي يقنن بوجوده الشكلي نتائجها المحسومة، وألا تقبل تلك القوى بأن تكون مثل من يحفرون بأيديهم القبر الذي يراد لمستقبل مصر أن يدفن فيه. وفي هذا الصدد نطالب بالامتناع عن المشاركة في عضوية «تأسيسية الدستور» المشبوهة وفاقدة الشرعية، ولندعهم وحدهم أن يتحملوا أمام التاريخ وأمام الشعب وأمام العالم مسئولية كتابة هذا الدستور؛ فهو دستورهم وليس دستورنا.

إن واجبنا الحيوي هو العمل بكل السبل من أجل بناء الدولة العصرية المدنية في مصر.

و تحيــــــــا مصــــــــر