الحملة الوطنية ضد الطائفية والتفرقة العنصرية ضد المواطنات العراقيات  انا مواطنة ولست جارية ان الدعوة التي تقدمت بها (لجنة تطوير المراة العراقية ) وعممتها على دوائر الدولة وماتضمنته من اوامر ملزمة تخص الوان الملابس النسائية وطرزها وموديلات الاحذية المسموح بها تشعرنا باننا في معسكر اعتقال او سجن اصلاحي لا في مجتمع متقدم في دولة تدعي الديموقراطية وتكفل للمواطنين حقوقهم .. المرأة ليست كائنا مختلا ولاقاصر ا لتفرضوا عليها الوصاية وتقرروا لها ماترتدي وماتفعل وما لاتفعل ،العراقية ليست جارية تملون عليها ماتشاؤون من اوامر نتيجة قصور في النظرة الى امهاتكم ونسائكم وبناتكم ، المرأة العراقية مواطنة كاملة الأهلية حسب الدستور العراقي والبيان العالمي لحقوق الانسان وماهذه الاجراءات الغريبة التي تضمنتها طروحات ( لجنة تطوير المرأة العراقية) ضد النساء الا اشارة لتفشي العنف و التشدد المنظم الى حدوده القصوى ضد نساء العراق العاملات والموظفات الفاعلات المنتجات والطالبات –وهي اجراءات تقع تحت توصيف التمييز العنصري ضد فئة معينة من مواطني البلد . المرأة قبل ان تكون سيدة عاملة انما هي مواطنة في اطار دولة يفترض بها ان تحترم الدستور والقانون الدولي – وتقع هذه الاجراءات -االتي تؤكد التمييز ضد المراة - ضمن موجة العنف المنظم ازاء النساء وخرق الحقوق التي اقرتها فقرة الحريات في الدستور العراقي والبيان العالمي لحقوق الانسان _ ان التطوير الاجتماعي وتطوير اوضاع النساء العراقيات لاعلاقة له بطراز الملابس والوانها بل باشاعة العلم والفن وانشاء المدارس الحديثة ودور الحضانة لابناء النساء العاملا توالرعاية الصحية والضمان الصحي والنظر في اوضاع اكثر من مليون ارملة وتقديم العون لهن لتربية ملايين الايتام الذين خلفتهم الحروب والارهاب والعنف الطائفي ، ان التطوير وفي معانيه المختلفة يعني اشراك المرأة في مفاصل الدولة لتحتل مكانتها التي تليق بمستواها العلمي والاعتراف بقدراتها وامكاناتها ،و كلمة تطوير تعني تغيير حال المرأة من وضع متخلف وفقر قاس وعنف اسري واجتماعي الى وضع انساني يليق بانسانة مواطنة لها كرامتها وشخصيتها المستقلة القادرة على اتخاذ القرارات الحياتية و تحمل مسؤوليتها - فكيف يحق للجنة محدودة الاعضاء تسمي نفسها( لجنة تطوير المرأة العراقية) ان تكون وصية على نساء العراق المتعلمات الجديرات بالاحترام والتقدير