بيان هام

ليس من أجل النساء فقط بل من أجل مستقبل هذا الوطن

جاء قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تولى المرأة منصب القضاء فى مجلس الدولة صدمة للمهتمين بمستقبل هذا الوطن، فهو لا يتعارض فحسب مع مبدأ المساواة بين الرجال والنساء المقر دستوريًا، والذى من المفترض أن القضاة هم حماته، لكنه أيضًا يوضح ضخامة المخاطر التى يتعرض لها مستقبل هذا الوطن.

باسم الديمقراطية انعقدت الجمعية العمومية لمجلس الدولة لتناقش قرار المجلس الخاص بدخول النساء إلى مجلس الدولة أسوة بالرجال، ولتنكر هذا الحق الدستورى على النساء المصريات. نفس النساء اللاتى خرجن فى المظاهرات والوقفات الاحتجاجية من أجل استقلال القضاء. الأخطر من القرار الحجج التى ساقها المعارضون لمنع النساء من دخول مجلس الدولة، وهى حجج تجاوزها الزمن والواقع الفعلى لمساهمة النساء المصريات فى جميع المجالات.

وإذا كان من حق القضاة مناقشة موضوع تولى النساء للقضاء فى مصر، فإنه بالأحرى حق أصيل لمواطنى هذا البلد نساء ورجالاً التصدى لمثل هذا القرار، ومن ثم فإننا، النساء والرجال المصريين، الموقعين على هذا البيان ندعو كافة القوى المستنيرة إلى التضامن معنا حول هذه المطالب:

•عقد جلسة استماع علنية مع ممثلى مجلس الدولة لمناقشة هذا القرار الذى يتناقض بشكل صارخ مع الحقوق الدستورية للنساء.
•عقد لقاء مع وزير العدل لمناقشة مدى التزام الدولة بتفعيل الحقوق الدستورية للنساء وتوفير ضمانات حقيقية لتنفيذ التزاماتها الدولية في هذا المجال
.
شاركونا في الوقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة يوم الخميس الساعة 12 ظهرا.