تقدم الحكومة المصرية تقريرها الدوري السادس والسابع (مجمع) الى لجنة متابعة تطبيق اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (لجنة السيداو) .. والذى سيناقش فى 28 يناير الحالى فى اجتماع اللجنة فى جنيف. وفى هذا السياق، أعلنت الحكومة لجنة السيداو بسحب تحفظها على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من الاتفاقية، المتعلقة بحق المرأة المتزوجة من أجنبى فى منح جنسيتها إلى أبنائها أسوة بالرجل، بعد أن قامت مصر بتغيير قانون الجنسية المصرى عام 2004 بحيث يتوافق مع الاتفاقية، بعد نضال منظمات المجتمع المدنى لما يزيد على عشر سنوات.
لقد استقبلت النساء ومنظمات المجتمع المدنى وخاصة المنظمات النسائية تغييير القانون بالترحاب الشديد؛ وفى الوقت نفسه أكدت على ضرورة تطويره لاستكمال جوانب القصور سواء فى النص نفسه أو فى اجراءات تطبيقه. فما زال القانون الحالى يميز بين النساء المصريات وفقًا لجنسية الزوج غير المصرى، ويميز بين ابناء الأم الواحدة وفقًا لميلادهم قبل أو بعد صدور القانون، كما يميز القانون حتى بين الأبناء المولودين بعد صدور القانون فى حالة اصابة الطفل باعاقة عقلية (وهذا بحد ذاته انتهاك للاتفاقية الدولية للأفراد ذوى الاعاقة والتى صدقت عليها مصر) .
وفى سياق الاحتفال بمرور 30 عامًا على تبنى الأمم المتحدة لاتفاقية السيداو نطالب الحكومة المصرية بإعمال مبدأ المساواة وعدم التمييز بشكل كامل، وتخليص القانون من القصورات الحالية عبر:
1- حق المرأة المصرية اعطاء جنسيتها لزوجها الاجنبى بعد مرور عامين أسوة بما يتم مع الرجل المصرى المتزوج من أجنبية.
2- إلغاء القرار الإداري الذي يستثنى أبناء الأم المصرية المتزوجة من فلسطينى من تطبيق القانون إذا كانوا قد ولدوا قبل صدوره.
3- إعفاء الأبناء المولودين لأم مصرية وأب غير مصرى قبل صدور القانون من الرسوم المقررة حاليًا.
4- إلغاء البند 3 من المادة والتى تمنع منح الجنسية للابناء المصابين بإعاقة عقلية.