شهدنا خلال الأشهر الماضية تزايداً في جرائم الإهمال والتخريب والسرقة التي أدت إلى ضياع وتدمير أثار مصرية هامة، ولم تواجه هذه الجرائم بأية إجراءات أو قرارات من الحكومة تضمن عدم تكرارها. لم تلق هذه الجرائم سوى اللامبالاة والتجاهل من المسئولين في وزارات الآثار والداخلية والأوقاف والثقافة التي يتبعها جهاز التنسيق الحضاري والتعامل معها بالإجراءات البيروقراطية المعتادة التي دائماً ما يشوبها الفساد ودائماً لا تؤدي إلا أي نتيجة ايجابية. فيما يلي قائمة ببعض هذه الجرائم وغيرها كثير: ١- اختفاء ١٤ قطعة أثرية من المتحف الاسلامي منها مفتاح الكعبة الذي يعود إلى العصر المملوكي ومبخرة تعود إلى العصر الأموي. ٢- هدم بوابة أثريةمن القرن 19 (غير مسجلة) في شارع باب الوزير ٣- التعدي على المنطقة الأثرية في دهشور ٤- سرقة شباك سبيل مستحفظان في منطقة باب الوزير ٥- سرقة المقابض النحاسية المزخرفة من مسجدي السلطان قلاوون والغوري ٦- تعدي سائح صيني على أحد رسوم معبد الكرنك نطالب نحن الموقعين أدناه رئيس الوزراء بتنفيذ المطالب التالية فوراً: ١- تشكيل لجان تحقيق في هذه الجرائم من أثريين وحقوقيين مستقلين مؤهلين علمياً ٢- تشديد الحراسة على مدار ال ٢٤ ساعة على الآثار وعلى الأخص تلك الواقعة في وسط الأحياء السكنية والمعرضة للهدم والتعدي مع الاستعانة بشباب الأثاريين في تنظيم الحراسة والمشاركة فيها ٣- تعديل قانون التعدي على الآثار وتشديد عقوباته وعدم القبول بالغرامة المالية كعقوبة لمن يتعدى على الآثار عمداً وتقديم التعديل للسلطة المخولة بالتشريع حالياً على وجه السرعة ٤- وقف جميع العاملين بوزارة الآثار الذين لديهم مسئولية عن الأثار التي حدثت بها سرقات أو تلف والتحقيق معهم ٥- اخلاء المنطقة الأثرية في دهشور وأية مناطق أثرية أخرى تم التعدي عليها مؤخراً وتخصيص أراضي أخرى للمواطنين هناك لبناء المقابر ٦- نشر قوائم القطع الأثرية المسروقة والمختفية حتى تصعب عملية التجارة فيها 7- التأكد من تسجيل كل الآثار والمباني ذات القيمة المعمارية والأثرية بشكل علمي منظم 8- وضع معايير معلنة لاختيار القيادات المسئولة عن الآثار تتضمن النزاهة والكفاءة والتأهيل العلمي المناسب 9- التحقيق في حالات سرقة واختفاء الآثار من المتاحف المصرية قبل الثورة وظهور بعض هذه الآثار المسجلة في متحف قطر على سبيل المثال ونطالب رئيس الوزراء ووزير الآثار ووزير الداخلية ووزير الأوقاف ووزير الثقافة بتنفيذ هذه المطالب فوراً وإلا فسيتحملون بحكم مناصبهم مسئولية تبديد واتلاف هذه الآثار