كرامة... حرية... عدالة اجتماعية تلك هي المباديء التي قامت لتؤسس لها الثورة المصرية، قامت لتضع نهاية لعصر من الاستبداد و الظلم . إيمانًا منا بأن القضاء المدني المصري و القانون المصري قادرين على تحقيق العدل لكل مواطن مصري بدون تمييز، فنحن نطالب بوقف احالة المدنيين للمحاكمات العسكرية و محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي. فمنذ بداية الثورة و حتى الآن تم عرض آلاف المصريين المدنيين أمام محاكمة عسكرية كانت تفتقر لأقل معايير تحقيق العدالة. نحن الموقعون أدناه نطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالآتى: الوقف الفوري لمحاكمات المدنيين امام المحاكم العسكرية, و محاكمتهم امام قاضيهم الطبيعي. إعادة محاكمة كل المدنيين الذين تم الحكم عليهم من المحاكم العسكرية منذ بداية الثورة و حتى يومنا هذا, أمام قاضيهم الطبيعي المدني في محكمة مدنية تتوفر بهاضمانات المحاكمة العادلة بغض النظر عن التهم الموجهة لهم، فالقانون و القضاء المصريين قادرين على تقصي الحقيقة و اصدار الأحكام المناسبة في حالة ثبوت وجود جريمة. عرض مجريات و نتائج التحقيقات التي وعد بها المجلس العسكري سابقًأ لحالات إعادة المحاكمة و حادثة كشوف العذرية للفتايات في السجن العسكري كما أعلن في رسائل رقم 29، 30، 36، و 40. الإفصاح عن أسماء و تهم كل من تم عرضه أمام النيابة العسكرية من المدنيين منذ 25 يناير 2011 و حتى الآن.