يعبر الموقعون على هذا البيان عن بالغ قلقهم من الأنباء عن اعتزام الحكومة إعادة هيكلة جهاز أمن الدولة و تقليص دوره بدلا من تنفيذ مطالب جماهير الثورة بحله تماما. لم يتلزم جهاز أمن الدولة خلال عهد الرئيس المخلوع بدوره القانوني و الكثير من انتهكاته كانت خارج توصيف القانون و خروج سافر عليه. و الشواهد على ذلك عديدة و آخرها عملية فرم و حرق الوثائق بشكل جماعي فور استقالة الحكومة السابقة. لذا فإن الدفع بتقليص الدور لا يبعث على الطمأنينة و لا يمكن قبوله، و يثير المخاوف من استمرار عمل كوادر الجهاز خارج القانون. اعتمد جهاز أمن الدولة لعقود على قدرة عناصره على تسخير موارد وزارة الداخلية بلا معارضة و لا مساءلة، و كان من سلطتهم إصدار الأوامر لرجال شرطة و مباحث يفوقونهم في الرتبة. كما اعتادت عناصر أمن الدولة إصدار أوامر مباشرة لطيف واسع من موظفي الدولة و الإعلاميين و حتى موظفي القطاع الخاص مستندين إلى سمعة البطش و الترويع التي يمارسها الجهاز. إن استمرار وجود الجهاز تحت أي توصيف و بأي مهمة ستستمر الرهبة منه و ستظل عناصره قادرة على إصدار الأوامر و استغلال موارد و مواقع و عناصر خارج الجهاز. الحل الفوري للجهاز و إعادة توزيع كافة العاملين به على إدارات مختلفة في وزارة الداخلية ينهي سلطته المتجاوزة لدوره الرسمي ويفوّت على عناصره فرصة التحرك خارج القانون، وسيكون رسالة واضحة لكل من اعتاد اتباع أوامر جهاز أمن الدولة بنهاية عهد هذه الأوامر القمعية. يؤمن العديد منّا أن الفوضى و القلاقل التي انفجرت فجأة و بالتزامن مع اقتحام الثوار مقارّ أمن الدولة دليل على استمرار العمل التخريبي للجهاز، لذا نطالب بالحل الفوري و باعتقال كافة قيادات جهاز أمن الدولة والتحقيق معهم في كافة الانتهاكات التي ارتكبت بشكل منهجي في السنوات الماضية تمهيدا لمحاكمتهم.