هذا البيان صادر عن أطباء أخصائى أمراض النساء والولادة الذين يمثلون أعضاء الجمعية المصرية لأمراض النساء والولادة وأساتذة أمراض النساء والولادة بالجامعات المصرية وأخصائى أمراض النساء بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات التعليمية وأطباء القوات المسلحة

وقد سطروا هذا البيان من منطلق شعورهم بالمسئولية تجاه صحة نساء مصر الطبية والنفسية بعد ما أثير أخيرا من دعوة لإجراء ختان الإناث بواسطة الفريق الطبى وإلى إلغاء قانون تجريم إجرائة والذى صدر بعد جهود مضنية على مدى سنوات طويلة بذلتها وزارة الصحة والجمعيات الأهلية إنتهت بتجريمه وفتح الطريق نحو إستئصاله بإعلان بعض القرى خالية من ختان الأناث .وضاعف من  الشعور بالمسئولية ما نشر فى بعض وسائل الإعلام عن تنظيم حملات لإجراء ختان الإناث فى بعض القرى المصرية ومشاركة بعض الأطباء من هذا الإثم.

وفى بادئ الأمر نود الإشارة إلى ماسبق أن نوهت به الجمعية المصريةلأمراض النساء والولادة بأن ما يطلق عليه ختان الأناث ليس من الممارسات الطبية المعترف بها ولا تتضمنة المناهج الطبية فى كليات الطب إلا بإعتبارة إجراء يجب منعة . كما لا تتضمنه البرامج التدريبية للأطباء بعد تخرجهم إلا بسرد مضاره والتوصية بعدم إجرائه . وبذلك لا يوفر القانون الحماية لمن يمارسه من الأطباء  مثل تلك التى يتمتعون بها عند ممارسة مهنة الطب والجراحة . 

ويؤكد المجتمعون أنه ليست هناك أية دواعى طبية أو فوائد صحية او سلوكية لإجراء ختان الإناث بل بالعكس فإنه يؤدى إلى أضرار ومضاعفات تؤثر بالسلب على الصحة النفسية والجنسية للنساء على المدى الطويل والتى قد تلازمهم مدى الحياة ، بالإضافة إلى مضاعفات طبية قد تحدث عند إجرائه .

كما نود الإشارة إلى البيان الذى صدر عن الجمعية العمومية للإتحاد العالمى لجمعيات أمراض النساء والولادة عام 1994 والذى يدعو فيه جمعيات أمراض النساء والولادة أن تحث الحكومات على مساندة الجهود التى تهدف إلى منع إجراء ختان الإناث ، وتوصى أخصائى أمراض النساء والولادة أن يشرحوا مخاطر إجرائة العاجلة والآجلة للمشرعين وواضعى السياسات والقيادات المجتمعية والمدرسين ، وأن يعارضوا أى محاولات لإجرائة  فى المنشآت الصحية أو بواسطة مقدمى الخدمات الصحية . وكذلك نشير إلى الإعلان الصادر من منظمة الصحة العالمية وغيرها من منظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية والتى سردت المضاعفات الصحية المترتبة عن ختان الإناث على المدى القصير والبعيد وتدعو المجتمع الدولى إلى التخلص من إجرائه .

ويناشد المجتمعون أطباء مصر فى مختلف التخصصات وجميع مقدمى الخدمات الطبية بتوعية المواطنين بأضرار ختان الإناث وشرح هذه الأضرار للمواطنين . كما يناشدون وزارة الصحة ونقابة الأطباء العمل على تطبيق قرار وزارة الصحة رقم 271 لسنة 2007  ونصه " يحظر على الأطباء وأعضاء هيئات  التمريض وغيرهم إجراء أى قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى للأنثى (الختان) سواء تم ذلك فى المستشفيات الحكومية او غير الحكومية او غيرها من الأماكن الأخرى . ويعتبر قيام أى من هؤلاء بإجراء هذه العملية مخالفاً للقوانين و اللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب"  

كما يطالب المجتمعون بتفعيل المادة رقم 242 مكرر من  قانون العقوبات ونصها " دون الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن  ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن الف جنية ولا تجاوز خمسة الاف جنية كل من أحدث الجرح المعاقب علية في المادتين 241 ،242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث