باسمه تعالی

رهبر معظم انقلاب

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مد ظله العالی)

با سلام و احترام

به استحضار عالی می رساند این نامه درخواست از طرف جمعی از بانوان پزشک متخصص و خانواده هایشان که مورد ظلم سیستم اجرایی واقع شده اند ، تنظیم شده است که نتایج این ظلم موجب صدمه جبران ناپذیر به ایشان و وخانواده هایشان گردیده که ناشی از بی توجهی مسوولان اجرایی به قوانین مصوب کشوری و اصل 10 قانون اساسی و فرمایشات حضرت عالی مبنی بر اینکه "هر کس اگر مساله زن را جدا از خانواده مورد بررسی قرار دهد در فهم مساله و تشخیص علاج آن ،دچار اختلال میشود و اشتغال زنان مادامی که با مساله اصلی یعنی بنیان خانواده منافاتی نداشته باشد ، اشکالی ندارد." می باشد.

ما مشمولین قانون تخصیص سهمیه به زنان در آزمون دستیاری مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی که طبق یک مصوبه داخلی وزارت بهداشت از سال 1382 مدت خدمتمان به 6 برابر مدت قانونی و 6 برابر متخصصین آقا افزایش یافته !!! بیش از 2 سال مکاتبات اداری بدون پاسخ با وزارت بهداشت داشتیم و ملاقات با وزیر محترم بهداشت بعد از ماهها پیگیری هرگز میسر نشد و وزیر محترم بهداشت در پاسخ به مشمولین در روزنامه ایران مورخ14/4/93 مصاحبه فرموده و ذکر کردند "اگر حقی دارند،دیوان عدالت اداری هست،قوه قضاییه هست،میتوانند شکایت کنند و احقاق حق کنند".طی دو سال فراز و نشیبهای فراوانی را در ارگانهای نظارتی طی کردیم .در نهایت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی از معاونت قوانین استعلامی اخذ کردند که در آن به وضوح توضیح داده شده که تعیین طول مدت خدمت این متخصصین خارج از حیطه اختیارات وزارت بهداشت وخلاف قانون و خلاف نظر مجلس است و خواسته مشمولین قانونی و به حق تشخیص داده شد.

همچنین از دیوان محترم عدالت اداری دادخواهی کردیم.نظر هیات مشاورین محترم ریاست دیوان عدالت اداری نیز در تایید خواسته به حق مشمولین صادر گردید حتی روز دادرسی در هیات عمومی نیز در تاریخ 27 بهمن 93 تعیین گردید ولی متاسفانه یک روز به برگزاری جلسه ، مسوولین وزارت بهداشت با ابطال مصوبه مورد اعتراض مشمولین و اصدار مصوبه خلاف قانون دیگر مبنی بر خدمت 4 برابر مدت قانونی به طرزی غیر قابل باور قانون و عدالت را دور زدند وپرونده بدون دادرسی مختومه شد ! فلذا مجبور شدیم با طرح دادخواست برای ابطال مصوبه خلاف قانون جدید ، مجددا وارد روند دادرسی شویم ، پرونده روند قانونی را طی نمود وبا دستور ریاست محترم وقت دیوان حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری ، در نوبت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بود که با تغییرات ایجاد شده در دیوان عدالت اداری مجددا بدون دادرسی از دستور کار هیات عمومی خارج شد و تا این زمان از طرح آن در هیات عمومی با اصرار مسوولین وزارت بهداشت ممانعت به عمل آمده است.

مثل معروف " حساب پاک را از محاسبه چه باک " در گوشمان طنین می اندازد .تمام زندگی ما و پدران و مادران و شوهران ما دستخوش این تعهد طولانی مدت و خلاف قانون قرارگرفته است.آنها که مجردند ،با این تعهد هشت ساله که در بهترین حالت تا چهل سالگی طول می کشد،دیگر امکان ازدواج نمی یابندو تمام این هشت سال را در جاده ها در رفت و امدند،چراکه پدر و مادر سالخورده که همچنان نگران سلامتی و امنیت فرزند دختر خویش هستند را نمیتوانند در روزگار پیری تنها بگذارند.آنها هم که متاهلند به سالهای رفته ی جوانی ، کودکان معصومشان که دور از کانون خانواده و در شرایط خدمت اجباری طولانی مادران تحصیل کرده شان کودکی نکردند و همسری که مجبور به تحمل این وضع است می اندیشند و نمیدانند که چگونه باید زندگی خود را حفظ نمایند و متاسفانه تعداد قابل توجهی هم از همسر خود به دلیل این تعهد ظالمانه جدا شده اند و یا خانه نشین گردیده اند. اشکی میریزیم بر رتبه اول میهنمان در مهاجرت نخبگان و حقیقت عریان عدم رعایت مر قانون در جلوی چشمانمان خودنمایی میکند.

(نظر قضات هیات مشاورین ریاست محترم دیوان ، دستور طرح پرونده با امضای جناب آقای منتظری و استعلام ریاست محترم مجلس ، نظر دایره ی تنقیح قوانین مجلس وزارت بهداشت که همگی گواه خواسته بر حق مشمولین می باشد ضمیمه گردیده است.)

مظلوم واقع شده ایم ، از آن مقام محترم تقاضا داریم با تدبیر خویش به فریادمان برسید و نمایندگان بانوان مذکور را جهت ارایه ی مدارک و پاره ای توضیحات به حضور بپذیرید.

با سپاس و تجدید احترام

مشمولین قانون تخصیص سهمیه به زنان در پذیرش دستیار تخصصی مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی