جناب آقاي دكتر قاضي زاده هاشمي ؛ وزير محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

با سلام و احترام

‎٢٣ سال پيش ، زماني كه خانم ها كمتر علاقة اي به ادامه تحصيل داشتند و آنان كه مسير پر مشقت پزشكي را انتخاب كرده بودند نيز علاقة اي به ادامه مسير تخصص هاي پزشكي نداشتند؛ نمايندگان وقت مجلس شوراي إسلامي جهت تسهيل و ترغيب خانم هاي پزشك و تامین تطابق جنسیتی بیماران و پزشکان، قانون سهميه زنان را در مجلس تصويب كردند مبني بر اينكه خانم هاي پزشك با نمرات كمتر وليكن تعهدي مانند ساير پزشكان قادر به تحصيل تخصص باشند. وليكن با گذشت زمان در حالي كه زنان پزشك در همه عرصه هاي تخصص حضوري چشم گير يافتند، اين سهميه كارايي خود را از دست داده و به ضد خود تبديل شد، به گونه اي كه محدود كردن ٢٥-٥٠٪‏ ظرفيت هر رشته اي به زنان عملا موجب محدوديت ورود آنها به رشته هاي تخصصي خاص شده بود . اين در حالي بود كه وجود انواع سهميه ها ( مديران ، مناطق محروم ، شهدا و جانبازان و...) در كنار سهميه زنان ظلمي مضاعف به سهميه هاي آزاد بود، به گونه اي كه عدم انتخاب سهميه خاص شانس قبولي در آزمون را بسيار كاهش ميداد. اين ظلم زماني آشكارتر شد كه حتي رتبه يك كنكور رزيدنتي سال ٨٥ در رشته اول مورد خواست خود قبول نشد چرا كه هيچ سهميه آزادي براي آن وجود نداشت !( خانم دكتر آزاده حاجتي، راديولوژي شيراز).از تقلب هاي گسترده در آزمون دستياري نيز ديگر سخن نرانيم...

‎در اين شرايط يعني ١٠سال پس از تصويب قانون اوليه سهميه زنان، بخشنامه داخلي وزارت بهداشت بدون انكه پشتوانه قانون مجلس شوراي إسلامي را داشته باشد، استفاده كنندگان از اين سهميه را به ارايه سند محضري تعهد خدمت دو برابر مدت تحصيل يعني ٨ سال كرد.

اخذ تعهدي طولاني در ازاي ارفاق تنها يك يا دو تست خارج از انصاف است و در بهترين حالت تنها منجر به تغيير شهر قبولي در همان رشته متعهدين شده است. گويي راننده مقصر در تصادفي جزئي منجر به آسيب خفيف را محكوم به حبس ابد نمايند.باور بفرماييد همه ما خوشحالتر ميبوديم اگر همه شركت كنندگان امتحان در شرايط يكسان و بدون اعمال هر گونه سهميه و براساس نمره كسب شده رتبه بندي ميشدند و ايمان داريم كه چه بسا بهتر از اين پذيرفته ميشديم

‎متأثرين سهميه زنان دختران و مادران پزشك اين جامعه هستند. آنان كه بعد از ٧ سال تحصيل پزشكي عمومي، ٢ سال خدمت در مناطق محروم و ٤ سال تحصيل تخصص؛ حال وارد بازار كار شده اند.تعهد قانوني خود كه ٢ تا ٤ سال ميباشد را نيز گذرانده اند و اكنون در بهترين حالت حدود ٣٥ سال سن دارند؛ آنان كه قبلا ازدواج كرده و بچه دار شده اند،اكنون نيز به حكم اين تعهد دور از فرزند و همسر خود مشغول خدمت هستند،در حالي كه با شرايط جديد طرح تحول سلامت و مقيمي هايه ٢٣ شبه در ماه، عملا زندگي خانوادگي آنان در شرف از هم پاشيدگي است ، چنانكه برخي نيز پيش از اين متحمل طلاق و بار عاطفي دوري از فرزند و يا مسؤليت حضانت از فرزند شده اند.آنان كه تاكنون بچه دار نشده اند، با وجود علم به افزايش ريسك تولد كودك مبتلا به سندرم داون و ساير اختلالات كروموزومي با افزايش سن مادر و نگران از محروميتهاي عاطفي فرزند، ناگزير منصرف از چشيدن طعم شيرين مادري ميشوند. آنها كه تاكنون زندگي شخصي خود را فداي تحصيل و خدمت به جامعه كرده بودند و ازدواج را به بعد از إتمام تحصيلات موكول كرده بودند نيز هم اكنون در مناطق محروم ،محروم از ديده شدن و امكان انتخاب شدن ؛ هر روز از شانس ازدواج دورتر ميشوند. برخي نيز ترك وطن را گزيده اند.

‎آقاي دكتر قاضي زاده هاشمي ؛ وزير محترم بهداشت،درمان و اموزش پزشكي، دورنماي سرنوشت اين دختران و زنان و مادران پزشك را ببينيد و قضاوت كنيد.آيا اين است معناي تاييد مقام معظم رهبري در ابلاغيه معظم اله به استحكام خانواده و ايجاد تعادل بين كار و زندگي افراد؟

‎ متعهدين سهميه مناطق محروم كه با ٨٠٪‏ نمره امتياز تحصيل تخصص را داشتند، به حكم ديوان عدالت اداري تنها تعهدات قانوني خود يعني ٢ تا ٤ سال را گذرانده اند و اسناد تعهدات محضري آنها باطل شده است، در حالي كه متعهدين سهميه زنان با بيش از ٩٠٪‏ نمره، تبعيد در مناطق محروم هستند. افسوس بر اين دوگانگي برخورد ديوان عدالت اداري! "الملك يبقي مع الكفر ولا يبقي مع الظلم "... جالب تر انكه در بين متعهدين سهميه زنان نيز آنان كه متعهد به استان تهران بودند پيشتربا بخشنامه داخلي وزارت بهداشت از قيد اين تعهد ازاد شدند!

آقاي دكتر قاضي زاده هاشمي؛ ‎وزير مدبر دولت اميد ، درست است كه اين داستان و سيكل معيوب آن سال ها قبل از وزارت شما شروع شده وحضرت عالي نقشي در ان نداشته أيد، ليكن نگذاريد اين ظلم فاحش در زمان مديريت شما تداوم پيدا كند.

‎جناب وزير، ما نيز به نياز مردم و كمبودها و نبود پزشك متخصص بويژه در برخي رشته ها در بخشهايي از كشور عزيزمان واقف هستيم و ميدانيم كه شما در جايگاه دشوار حل اين معضلات به عنوان بالاترين مقام مسئول بهداشت و درمان اين مرز و بوم هستيد وليكن اين تعهد ناجوانمردانه نبايستي براي حل مشكل آن هم در برهه اي كوتاه منجر به هزينه اي گزاف براي متعهدين و خانواده هاي آنان شود.ظلم در هر حالت آن ظلم است.

‏‎آقاي دكتر قاضي زاده هاشمي براي لحظه اي كه شده خود را جاي اين دختران،زنان، مادران و خانواده هاي آنها بگذاريد و خارج از جايگاه تصميم گيرنده در أمور درمان كشور، اين مظلومين را ببينيد.

آقاي دكتر قاضي زاده هاشمي ما اين خدمت به خلق را كه خود و بچه هايمان با چشمان گريان انجام ميدهيم نمي خواهيم.انتظار اين است كه با اعمال قانون كانون از هم پاشيده اين خانواده ها را انسجام ببخشيد و گرمي و نشاط را به آنها هديه دهيد.

بالغ بر هزار نفر از متعهدين و خانواده هاي متاثر آنان كه امضاهاي آنان به پيوست ميباشد از شما ملتمسانه خواهش ميكنند كه زماني را جهت شنيدن صداي مظلوميت آانها اختصاص دهيد.

با احترامات فائقه