عريضة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية ووزير العدل والنائب العام

من أجل فتح ملفات ضباط القضاء العسكري في عهد النظام السابق، والتحقيق في الانتهاكات التي ارتُكبت بحق السوريين، وإحقاق العدالة لضحايا سجن صيدنايا والمعتقلات السورية

نحن الموقّعين أدناه، من أهالي الشهداء والمعتقلين والمفقودين والمتضررين من الانتهاكات التي ارتُكبت في سوريا، ولا سيما أهالي الذين صدرت بحقهم أحكام من القضاء العسكري والمحاكم الاستثنائية وانتهى بهم المصير إلى سجن صيدنايا وغيره من السجون ومراكز الاحتجاز، نتوجه بهذه العريضة إلى: السيد رئيس الجمهورية العربية السورية،
السيد وزير العدل،
السيد وزير الداخلية،
السيد النائب العام في الجمهورية العربية السورية، مطالبين باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة وشفافة لإعادة فتح ملفات ضباط القضاء العسكري والنيابة العسكرية والقضاة والضباط الذين تولوا مهام قضائية أو اتهامية أمام المحاكم العسكرية والمحاكم الميدانية وغيرها من المحاكم الاستثنائية في عهد النظام السابق، والتحقيق في مدى مسؤوليتهم الفردية عن الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها أبناء الشعب السوري.

لماذا نطالب بفتح هذه الملفات؟

على مدى سنوات طويلة، تعرض آلاف السوريين للاعتقال والمحاكمة أمام منظومات قضائية استثنائية، وصدر بحق عدد منهم أحكام قاسية وجائرة، انتهى بعضها إلى الإعدام أو السجن في صيدنايا وغيره من مراكز الاحتجاز، حيث توفي معتقلون نتيجة التعذيب وسوء المعاملة والظروف اللاإنسانية. كما يتهم أهالي الضحايا والمتضررون عدداً من العاملين في منظومة القضاء العسكري والجهات المرتبطة بها بالمشاركة في إصدار أحكام جائرة، أو تمرير ملفات وتهم ملفقة، أو استغلال المعتقلين وذويهم، أو ابتزاز الأهالي ماليًا مقابل وعود بتخفيف الأحكام أو إطلاق سراح المعتقلين. كما يطالب الأهالي بالتحقيق في الادعاءات المتعلقة باستغلال النفوذ، وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، والاستيلاء على ممتلكات بعض المعتقلين وعائلاتهم، وممارسة الضغوط والابتزاز بحق ذويهم. إن هذه الادعاءات، مهما كانت خطورتها، يجب ألا تبقى بلا تحقيق. فالعدالة لا تقوم على الانتقام، وإنما على كشف الحقيقة، وتحديد المسؤوليات الفردية، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته أمام قضاء عادل ومستقل.

العدالة الانتقالية لا تكتمل من دون محاسبة

إن من أهم مبادئ العدالة الانتقالية كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان حقوق الضحايا. ولا يمكن لأهالي آلاف الضحايا أن يشعروا بأن العدالة قد تحققت بينما تبقى ملفات المسؤولين عن إصدار الأحكام والانتهاكات مغلقة، أو بينما يعود أشخاص شغلوا مواقع مؤثرة في منظومة القضاء العسكري والأجهزة المرتبطة بها إلى حياتهم الطبيعية من دون تحقيق جدي في أفعالهم ودورهم السابق. لقد آن الأوان لفتح هذه الملفات بصورة رسمية وشفافة، والاستماع إلى شهادات الضحايا وذويهم، ومراجعة الأحكام والملفات القضائية، والتحقيق في مصادر الأموال والممتلكات التي حصل عليها من تحوم حولهم شبهات استغلال المنصب أو الابتزاز أو الإثراء غير المشروع.

مطالبنا

نطالب السلطات السورية المختصة بما يلي:

1. فتح رسمي وشامل في ملفات ضباط القضاء والنيابة العسكرية والقضاة والضباط الذين شاركوا في العمل التجريبي العسكري والميدانية خلال النظام السابق.
2. تم فحص القضايا والأحكام التي نتجت عنها إعدامهم أو بسبب سجن مواطنين سوريين، وإعادة الأمر خاصة التي حكم عليها بأصحابها لسجن صيدنايا أو غيره من مراكز الاحتجاز.
3. التحقيق في جميع ما يتعلق بالتعذيب والابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع ومصادرة لتحقيق هذه المنظومة.
4. التحقيق في أي دور مهم لبعض العناصر في تلفيق التهم أو إصدار التنزيلات الجائرة أو استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضين وأسرهم .
5. حفظ جميع الملفات والسجلات والوثائق والأحكام المتعلقة بهذا الأمر، ومنع إتلافها أو إخفائها أو العبث بها.
6. الاستماع إلى شهادات أهلي ينتظر والناجين والمعتقلين السابقين والشهود ، وإمكانية استخدام آلية آمنة لطلب الأدلة والشكاوى.
7. اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل شخص لإثبات براءته، بما في ذلك التوقيف والإحالة إلى القضاء الشرعي، بعد إجراء الإجراءات الضرورية وزيادة الضمانات التجريبية الاستراتيجية .
8. التحقيق في المسائل والممتلكات التي يُشتبه في الحصول عليها نتيجة الرشوة أو الابتزاز أو تحديدها ، واتخاذ التدابير المناسبة لها.
9. ضمان مشاركة أهالي منذ ذلك الحين في مسار العدالة الانتقالية، وتمكينهم من معرفة مصير أبنائهم وكشف الحقيقة عن الإنصاف والتعويض وجبر الضرر .

رسالة إلى السلطات السورية

نحن لا نطالب بالانتقام. نحن نطالب بالعدالة . ولا نأمل أن يحل الظلم محل الظلم، ولا أن يُحاسب إنسان يمثل انتمائه إلى مؤسسة أو يعمل في وظيفة معينة. باستثناء عدم رفض الوقت في حد ذاته أن تُغلق ملفات ومن دون إنجازات، وأن يفلت من يشهد بشهادته عن التنوع والانتهاكات من أجله. سقوط إن النظام لا يعني سقوط حق في معرفة الحقيقة. ولا يمكن بناء دولة قانون من دون فتح الملفات التي أُغلقت للعقود، ومحاسبة كل من يؤكد بوضوحه، أي كان فعالاً أو رتبته أو لأنه كان اتصالها.

ننداؤنا إلى أبناء الشعب السوري

إلى أهلي شهداء صيدنايا. إلى أهلي الذين أُعدموا. إلى أهالي الذين ماتوا تحت التعذيب. إلى أهلي المعتقلين والمفقودين. إلى الناجين والمتضررين من القضاء والممارسات الجائرة. بحيث يؤمن كل سوري أن بناء سوريا الجديدة لا يمكن أن يتم من خلال عدالة العدالة: سجلوا هذه. إن توقيعكم ليس دعوة للانتقام، بل هو مطالبة سلمية وقانونية ملفات الفساد، وكشف الحقيقة، وإثبات الأدلة، وتحديدياتها، ومحاسبة من تثبت إدانته أمام القضاء. وتتمنى أن تصل أصوات أهالي لرئاسة الجمهورية ووزارة العدل والنيابة العامة، وأن يكون واضحاً أن آلاف الآلاف لن يتخلى عن حقها في معرفة الحقيقة والإنصاف. نطالب بملفات . 
نطالب بكشف الحقيقة. 
نطالب بالعدالة. 
لا نطالب بمحاسبة كل من يؤكد بوضوحه. من أجل أرواح أبنائنا الذين عاشوا سنوات طويلة في السجون والمعتقلات، ومن أجل أهاليهم الذين عاشوا سنوات طويلة في انتظار الحقيقة: سجلوا، وانضموا إلى المحامين بالعدالة. التوقيع:
أهالي شهداء سجن صيدنايا
أهالي الذين أُعدموا
أهالي المعتقلين والمفقودين والضحايا
وكل السوريين المتضامنين مع حق الضحايا في العدالة وكشف الحقيقة