صحفيو جريدة التحرير يعلنون لكل الزملاء الصحفيين و المهتمين بالشأن العام و حرية الصحافة و للرأي العام الذي تابع ازمة الزملاء في الصحيفة طوال الفترة الماضية تطورات ازمتهم و خطواتهم المقبلة دفاعا عن الحق و ايمانا بأنه لا يضيع حق وراءه مطالب : اولا : ان الازمة بدأت في الاساس بعد رفض الاستاذ ابراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة التحرير تعيين الصحفيين الحقيقيين في الجريدة و الاكتفاء بالاختيار علي اساس " الشللية و المحسوبية " ، و هو ما نتج عنه استبعاد كافة الزملاء الاكفاء في جريدة التحرير فضلا عن استبعاد غالبية الزملاء الذين تركوا العمل في جريدة الدستور و اعتصموا في نقابة الصحفيين لعدة اشهر وقت الازمة الشهيرة في عام 2010 تضامنا مع عيسي و كأن الاستاذ ابراهيم عيسي يرد الجميل لهؤلاء الزملاء في الدستور و في التحرير ايضا . ثانيا : بدأت نقابة الصحفيين في مفاوضات مع ادارة الصحيفة لتعيين الزملاء المتظلمين و المتضررين من الاستبعاد و طال التفاوض اكثر من اللازم دون حلول حقيقية ، فقط مماطلة و تعنت من عيسي و فريقه ، مع ملاحظة ان الصحفيين التزموا طيلة فترة التفاوض بما طلبته النقابة بعدم التصعيد . ثالثا : لم يكتف عيسي و فريقه بالظلم الذي تعرض له الصحفيون بل اضاف علي ذلك فصل عدد من الصحفيين من الجريدة ، منهم ثلاثة من رؤساء الاقسام ، فضلا عن احالة اخرين للتحقيق دون جريمة ارتكبوها الا مطالبتهم برفع الظلم عن زملائهم و تغيير معايير التعيين التي تمت علي اسس الشللية و المحسوبية . رابعا : علم الصحفيون المعتصمون انباء مؤكد عن ان ادارة الصحيفة ممثلة في المهندس ابراهيم المعلم و الاستاذ شريف المعلم لم يكن لهم دخل في الاختيارات و لم يكن لديهم مانع من زيادة الاعداد لتشمل جميع الصحفيين المهنيين و لكن تعنت الاستاذ ابراهيم عيسي و فريقه هو الذي ادي الي تعقيد الامور ، مع ملاحظة ان عيسي هو الذي طلب من ادارة الجريدة بعد تعقد الامور مساندة موقفه الرافض لتعيين الزملاء كنوع من الضغط و تصدير الاحباط الي نفوس الصحفيين المعتصمين و الرافضين لمعايير الاختيار . خامسا : استخدم الاستاذ ابراهيم عيسي فكرة الاستقالة كورقة في الضغط علي الصحفيين لايهامهم ان الجريدة ستغلق نهائيا و هو نوع من الابتزاز للاسف الشديد و اوعز عيسي الي ادارة الصحيفة التأكيد علي ان الجريدة ستغلق بالفعل اذا لم يتراجع عن استقالته و لكنه عاد للعمل بعد عدة ايام و كأن شيئا لم يكن ، و هو الذي لم يرفع اسمه من علي الجريدة طيلة الحديث " غير الحقيقي " عن استقالته و رحيله . سادسا : رغم الجهد الذي بذلته نقابة الصحفيين في محاولة حل الازمة الا ان سقف التفاوض لم يكن للاسف الشديد يحمل الحد الادني من مطالب الصحفيين المتضررين و المضربين عن العمل ، و بدت النقابة كأنها تحاول حل الازمة بصرف النظر عن طبيعة هذا الحل او عدالته لا سيما مع ضعف حجة و موقف عيسي و فريقه . لذلك نعلن نحن صحفيو التحرير ا اننا متمسكون بمطلبنا الرئيسي و هو زيادة عدد المعينين في الجريدة ، 15 زميلا علي الاقل ، و عودة جميع الزملاء الذين فصلتهم الصحيفة او احالتهم للتحقيق الي العمل مرة اخري ، مع وضع اتفاقية تكون النقابة طرفا فيها تشمل تعيين بقية الصحفيين في بداية شهر يوليو ، علي ان يتم الاعلان مسبقا عن الاسماء التي سيشملها التعيين في يوليو المقبل ، و يمهل الصحفيون الموقعون عيسي و نقابة الصحفيين حتي مساء غد السبت للموافقة علي هذه المطالب ، و في حالة عدم موافقة الصحيفة علي هذه المطالب ستكون مطالبنا لنقابة الصحفيين بوقف قبول الصحفيين في لجنة القيد و مطالبتها باصدار بيان يتضامن مع الصحفيين المضربين و المستبعدين من التعيين و احالة ابراهيم عيسي رئيس التحرير و اسامة خليل ناشر الصحيفة الي التحقيق النقابي ، و سنتخذ خطوات اخري في طريق عودة حقوقنا تشمل الاحتجاجات و الاعتصامات و اللجوء الي القضاء و طلب التضامن من القوي السياسية و النقابية و الاعلاميين ، ومطالبة كتاب الصحيفة بالامتناع عن الكتابة تضامنا مع حق زملائهم ، و مطالبة المؤسسات العالمية المهتمة بشئون الصحافة و حريتها التضامن مع صحفيي التحرير الذين فصلهم عيسي و فريقه ، فضلا عن خطوات اخري لن نعلن عنها الآن ، و نؤكد مرة اخري تمسكنا جميعا بحق العودة الي عملنا و الحصول علي كافة حقوقنا المهنية و الادبية و في القلب منها تعيين الزملاء المتضررين .