بيان نعلن مثقفين وكتاباً وشعراء وفنانين استنكارنا الشديد وشجبنا للخطوة التي قام بها النائب العام أحمد المغني بإيقاف مسلسل "وطن عَ وتر" . نرفض التدخل السافر الذي جرى من موقعٍ رسميٍّ في السلطة الفلسطينية التي نريد لها أن تحترم حق التعبير وحرية الرأي، لا أن تقمع وتبتر وتمنع برنامجاً تلفزيونياً فكاهياً نقدياً ساخراً. إن ما حدث يهدد حرية التعبير والرأي والحريات العامة والثقافة الديمقراطية التي سادت منذ انطلاقة ثورتنا الفلسطينية وحتى الآن. لقد تعرضت الحريات والثقافة الديمقراطية الفلسطينية إلى بطش الاحتلال وقمعه، كما تعرضت لمحاولات إقصاء من قوى ظلامية، لكنها بقيت صامدة وحرة. إن وظيفة الثقافة والفن والأدب هي تأسيس معاني الحرية التي نطمح إلى الوصول إليها كشعب ما زال تحت الاحتلال، ولا يمكننا أن نفهمها بأي طريقة أخرى تُيسّر لها أن تكون واسطة ً لِكَمّ الأصوات وإخراس الآراء، والتدخل في نتاجاتٍ فنيةٍ وثقافيةٍ وإخضاعها لمعايير مبتسرة لا تجوز عليها. وعلينا أن نعترف بالسلطة النقدية للمثقفين والفنانين لأن الثقافة ليست أداة سيطرة وإخضاع يطبقها من يريد وكما يريد، بقدر ما هي حقل تبادل معرفي وإنساني وتعليمي وتربوي ونقدي شامل. لا نجد في خطوة المدعي العام هذه إلا إهانةً للمثقفين والفنانين والمواطنين لأنه يعطي نفسه حقاً في إخراس أصوات النقد، ويجعل من نفسه سلطة شاملة لا يبيحها له القانون عبر ضوابط ومحددات لها طرقها القانونية الرسمية المعروفة التي يكفلها القضاء للجميع. ثمة فرق بين الاتفاق والاختلاف حول هذا اللون الفني الذي قدمه "وطن عَ وتر"، بين من يعجبهم المسلسل ومن لم يعجبهم أسلوبه في السخرية، فهذا مجال النقد الذي نطالب به، والقائم على احترام الرأي والرأي الآخر. وشتان بين النقد والمنع، بين تمحيص لائحة الاتهام وانتظار الحكم بالاستناد للقانون وبين إصدار حكم تعسفي ينتمي لعهود الطوارئ البائدة وتجربتها البائسة التي قادت إلى الانفجار في الدول الشقيقة. نهيب بكل المثقفين أن يدافعوا عن حرية التعبير والتعدد والنقد، وأن يرفضوا كل إجراء تعسفي وكل حكم متسرع لا يحترم القانون. الأسماء