السادة الصحفيين الفلسطينيين
السادة مؤسسات الاعلام الفلسطينية
ان مسودة قانون - المجلس الأعلى للاعلام - تخالف ما وقع عليه سيادة الرئيس محمود عباس من معاهدات دولية تضمن الحريات وحق التعبير.
مجلس الوزراء يحاول تمرير قوانين ستؤثر على قوة القيادة السياسية الفلسطينية وقدرة الشعب الفلسطيني للتعامل مع الحياة المدنية أسوة بشعوب الارض المتحضرة.
انها مسؤولية وطنية للتوقيع على العريضة.
نطالب الرئيس محمود عباس بعدم اعتماد مجلس أعلى للاعلام واعطاء توجيهاته بتعديل قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 وابقاء وزارة الاعلام كمؤسسة ناظمة فقط.
كما تطالب سيادة الرئيس باعتماد توصيات جون مندل لتعديل مسودة قانون حق الحصول على المعلومات قبل اصداره.
http://sawapalestine.org/media-and-development/81.html ان شبكة سوا الاذاعية تدعم التوجه الأهلي والرسمي الفلسطيني لإنشاء المجلس الأعلى للإعلام ليحل محل وزارة الاعلام لكن ليس بالصيغة المطروحة والتي تم تنسيبها من قبل مجلس الوزراء والتي تحتوي موادا يجب تعديلها او شطبها دون الاخلال بالمعايير الدولية، واحترام حقوق الإنسان، فالمادة السابعة من الفصل الرابع، تعطي مجلس الوزراء ليس فقط تعيين رئيس مجلس الاعلام الاعلى لمدة 4 سنوات بل صلاحية التجديد له بدون حد من الدورات، وصلاحية اقالته هو او اي عضو من اعضاء المجلس، وهو ما يعني غياب الاستقلالية المالية او الادارية لهذا المجلس، ومن ثم تعطيل قدرته على رسم اية سياسات اعلامية، تساعد الاعلام على ممارسة سلطته الرابعة في الرقابة والمساءلة، او تساعد ترسيخ الحريات المتعددة واهمها حرية التعبير والقدرة على الوصول للمعلومات ونشرها.