- تعرب شبكة دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن قلقها البالغ إزاء إهمال قانون مباشرة الحقوق السياسية لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في مباشرة حقوقهم السياسية، مما ينتج عنه حرمان أكثر من 3 مليون شخص ذوي إعاقة ممن لهم حق التصويت في الانتخابات القادمة، وقد جاء ذلك بسبب عدم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، ومنظمات حقوق الانسان أساس في وضع بنود هذا القانون. - إن الشبكة تؤكد علي أهمية إتاحة الفرصة الكاملة للأشخاص من ذوي الإعاقة للقيام بحقهم في الانتخاب وضمان إتاحة فرصة متساوية لهم للمشاركة السياسية الفاعلة علي قدم المساواة مع أقرانهم من غير المعاقين، قد يتأتى ذلك من خلال إلتزام الدولة بإزالة الحواجز والعراقيل التي تمنع مشاركتهم في العملية الانتخابية كما كان الحال في القانون السابق لمباشرة الحقوق السياسية. - إن حق المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة هو من أهم الحقوق التي أرستها المواثيق الدولية التي تضمن لجميع الموطنين فرص متساوية ومتكافئة تمكنهم من الإدلاء بأصواتهم بطريقة تتناسب مع ظروفهم. كما أكدت الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - التي وقعت وصدقت عليها جمهورية مصر العربية (2008) وأصبحت بالتالي جزءا من التشريع المصري - في المادة (29) الفقرة (أ) التدابير التي يجب أن تلتزم بها الدول لتهيئة وتيسير البيئة الملائمة لعملية التصويت للأشخاص ذوي الأعاقة. - وقد أعدت الشبكة مجموعة من التعديلات المقترحة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة السياسية، والتي تأمل أن يتم ادخال ذلك في القانون من خلال فصل خاص يعني بهذه الحقوق. جدير بالذكر أن شبكة دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي شبكة مكونة من :- - اتحاد هيئات الفئات الخاصة، ويضم 327 جمعية. - نشطاء من الأشخاص ذوي الإعاقة. - منظمات مجتمع مدني معنية بالإعاقة. - منظمات حقوق انسان. - مجالس قومية متخصصة.