السيد رئيس جهاز مدينة ٦ اكتوبر
تحية طيبة وبعد
بالرغم من صدور حكم محكمة القضاء الاداري بالدعوى رقم ١٢٦٨٩ لسنة ١٩٦٤ قاضيا بإلغاء قرار وزير الإسكان رقم (٨٦) لسنة ٢٠٠٩ وما ترتب عليه من اثار الي ان شركة مينا للاستثمار العقاري لم تحترم حتمية تطبيق هذا الحكم ضاربة بالقرار عرض الحائط وبدأت في الشروع بإقامة مبني اداري مخالفا لنص القرار الوزاري (٦٠) لسنة ١٩٩٥ والذي اكتسبنا بموجبه نحن ملاك الوحدات السكنية في مشروع مينا جاردن سيتي مراكز قانونية.
وقد اقتطعت الشركة ١٥ فدان من ارض النادي لإقامة مجمع مطاعم.
وكذلك المنطقة k والواقعة بجوار بوابة رقم ٤ بإقامة مبني اداري مخالف للمخطط العام.
المطلوب إلغاء التراخيص ووقف الاعمال فورا
مرفقات
1. المخطط العام الأساسي
2. حكم مجلس الدولة (محكمة القضاء الاداري)
3. تقرير هيئة مفوضي الدولة في دعوة رقم ١٢٦٨٩ لسنة ١٩٦٤ ق
مقدمه لسيادتكم السادة قاطني منتجع مينا جاردن سيتي
صورة للرقابة الإدارية
صورة لوزير الإسكان
Updates
August 3, 2017
I have been spending my nights reviewing the court documents and verifying the original site plans to ensure our case remains airtight. Seeing your names attached to this fight provides the legal weight we need to confront the company about these ongoing violations.
August 3, 2017
Seeing this kind of movement in our community reminds me that we are not alone in fighting for the future of our homes. Your presence here gives me renewed hope that we can finally force the company to respect the court rulings and our legal rights.
3 Comments
كفاية استهتار بحقوق السكان. احنا اشترينا في مكان محترم مش عشان يتحول لمباني ادارية ومطاعم عشوائية في نص المكان. اوقفوا البناء دا فورا.
الناس دي مابتتعلمش ابدا والشركة فاكرة انها فوق القانون لازم حد يوقف المهزلة دي فورا حرام اللي بيحصل فينا وفي فلوسنا.
Sign Petition
We never post to your account. Social sign-in is used only to verify your signature.
Add a comment?
Your signature will be added via . Tell others why you're signing — it's optional.
By signing, you accept iPetitions Terms of Service and Privacy Policy.
Share Petition
Don't stop at signing, share the petition link with friends to multiply our impact
Copy link or share directly
السيد رئيس جهاز مدينة ٦ اكتوبر
تحية طيبة وبعد
بالرغم من صدور حكم محكمة القضاء الاداري بالدعوى رقم ١٢٦٨٩ لسنة ١٩٦٤ قاضيا بإلغاء قرار وزير الإسكان رقم (٨٦) لسنة ٢٠٠٩ وما ترتب عليه من اثار الي ان شركة مينا للاستثمار العقاري لم تحترم حتمية تطبيق هذا الحكم ضاربة بالقرار عرض الحائط وبدأت في الشروع بإقامة مبني اداري مخالفا لنص القرار الوزاري (٦٠) لسنة ١٩٩٥ والذي اكتسبنا بموجبه نحن ملاك الوحدات السكنية في مشروع مينا جاردن سيتي مراكز قانونية.
وقد اقتطعت الشركة ١٥ فدان من ارض النادي لإقامة مجمع مطاعم.
وكذلك المنطقة k والواقعة بجوار بوابة رقم ٤ بإقامة مبني اداري مخالف للمخطط العام.
المطلوب إلغاء التراخيص ووقف الاعمال فورا
مرفقات
1. المخطط العام الأساسي
2. حكم مجلس الدولة (محكمة القضاء الاداري)
3. تقرير هيئة مفوضي الدولة في دعوة رقم ١٢٦٨٩ لسنة ١٩٦٤ ق
مقدمه لسيادتكم السادة قاطني منتجع مينا جاردن سيتي
صورة للرقابة الإدارية
صورة لوزير الإسكان
Updates
August 3, 2017
I have been spending my nights reviewing the court documents and verifying the original site plans to ensure our case remains airtight. Seeing your names attached to this fight provides the legal weight we need to confront the company about these ongoing violations.
August 3, 2017
Seeing this kind of movement in our community reminds me that we are not alone in fighting for the future of our homes. Your presence here gives me renewed hope that we can finally force the company to respect the court rulings and our legal rights.
3 Comments
فين القانون يا جماعة؟ فيه حكم محكمة واضح والشركة لسة بتبني.. لازم تحرك سريع من الجهاز قبل ما الدنيا تبوظ اكتر من كدة.
كفاية استهتار بحقوق السكان. احنا اشترينا في مكان محترم مش عشان يتحول لمباني ادارية ومطاعم عشوائية في نص المكان. اوقفوا البناء دا فورا.
الناس دي مابتتعلمش ابدا والشركة فاكرة انها فوق القانون لازم حد يوقف المهزلة دي فورا حرام اللي بيحصل فينا وفي فلوسنا.
Help this petition grow
Share it with friends to help reach 50 signatures.
Sign Petition
We never post to your account. Social sign-in is used only to verify your signature.
Add a comment?
Your signature will be added via .
Tell others why you're signing — it's optional.
Signing with Google or Facebook verifies your signature instantly — no email needed.
By signing, you accept iPetitions Terms of Service and Privacy Policy.
Share Petition
Don't stop at signing, share the petition link with friends to multiply our impact
Petitions like this
Other petitions you might want to support
Scan to share
Anyone who scans this can sign the petition.
فين القانون يا جماعة؟ فيه حكم محكمة واضح والشركة لسة بتبني.. لازم تحرك سريع من الجهاز قبل ما الدنيا تبوظ اكتر من كدة.