لا للازدحام لا للاختلاط في وسائل النقل العمومي

______________________________________________________________

                                                                             Objet de la pétition en Français

الرباط، في يومه 25 جمادى الثانية 1431 الموافق لـ 28 ماي 2010

إلى:

سعادة وزير النقل والتجهيز السيد كريم غلاب

وزارة النقل والتجهيز

شارع ماء العينين أكدال

الرباط المغرب

سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية  السيد أحمد التوفيق

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

المشور السعيد 

الرباط   المغرب

الموضوع:

طلب إيجاد حل لمشاكل الازدحام والاختلاط في المواصلات العامة والتي تحفز سلوكيات مخلة بالآداب العام وذلك بدءا بتقليص عدد الركاب في سيارات الأجرة الكبيرة من 6 إلى 4 ركاب، وتخصيص عربات للسيدات (الإناث) في قطارات الطرامواي الجديد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

سلام تام بوجود مولانا الإمام ملكنا المفدى محمد السادس دام له النصر والتأييد

 وبعد،

معالي السيد وزير النقل والتجهيز كريم غلاب،

معالي السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق،

يشرفنا أن نبعث لكم بطلبنا هذا، راجين من الله عز وجل أن يجعلكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآملين أن تأخذوا بعضا من وقتكم النفيس لاعتبار حديثنا أدناه بجد وانتباه علكم بإذن السميع جل في علاه تصلون بتدبيركم وحكمتكم إلى وسيلة وطريقة تنفك بها أزمة رعيتكم وتتغير بها أحوال طالت فحالت بيننا والأمن والسلامة، وهما حق كل مواطن وفرد من أفراد الأمة، وكما جاء في كلام خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته."

وسائل النقل العمومية باتت في بلدنا المغرب في صورة من الرداءة تفزع الأنظار وتقلق الآذان وتعيي الأبدان، فهي في شكلها مركبات متداعية غير خاضعة للمراقبة تحمل عددا من الركاب يعرقل سلامة السياقة وسلامة الركاب أنفسهم داخل المركبة، تقف بطرق عشوائية تعرقل سلامة المارة وتعسر عملية نزول الركاب، وهذا نتيجة إهمال وسهو عمل المجلس الجماعي للجماعات الحضرية، حيث من مهامه ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور حسب الظهير الشريف رقم 1.02.297 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، والذي يستوفي أن

رئيس المجلس الجماعي ينظم ويراقب المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل البضائع، وكذا جميع محطات وقوف العربات.

أكثر من ذلك، ما يستدل على تأخر حالة التمدن والحضارة في وسائل النقل العمومي هو الاحتقان الشديد الذي يتعرض له المواطن المغربي داخل حافلات النقل الحضري وسيارات الأجرة الكبيرة التي لا تتوانى عن استكمال رحلتها في ضغط وتشنج مخل لكل مبادئ السياقة السليمة وأصول الآداب العامة.

1

فمن جهة السياقة السليمة، وكما تحدد مدونة السير المغربية في

القسم الثاني: المركبة،

الباب الثالث: المراقبة التقنية

المادة 67

المراقبة التقنية هي العملية التي تهدف إلى التحقق من أن المركبة الخاضعة لهذه المراقبة مطابقة لتشخيصها المحدد بموجب هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، وأنها في حالة جيدة للسير ولا يشوبها أي عيب أو خلل أو تآكل ميكانيكي غير عادي وأن أجهزة سلامتها تشتغل بصفة عادية وأنها مزودة باللوازم الضرورية وتستجيب للشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة الطرقية وحماية البيئة من التلوث

...

يجب علاوة على ذلك، فيما يخص المركبات التي تؤمن النقل الجماعي للأشخاص، أن تنصب عملية المراقبة المذكورة على التقيد بالأحكام الخاصة المقررة من لدن الإدارة، لضمان سهولة وسلامة نقل الأشخاص

وهذا يخالف كليا واقع المركبات التي تؤمن النقل الجماعي، التي لا تراعي شروط السلامة ميكانيكيا ولا من حيث تزودها باللوازم الضرورية لأمن وراحة الركاب، والتي تتعدى حمولتها من الأشخاص وبضائعهم عدد المقاعد المتواجدة داخل المركبة نفسها والوزن المسموح لها بنقله، كما نراه يوميا في حافلات النقل الحضاري التي تقوم بتكديس الركاب دون أية مراعاة لقوانين مدونة السير، الأمر الذي يلحق بالغ الضرر بالركاب.

ناهيك عن سيارات الأجرة الكبيرة المتهالكة التي تقفل أبوابها بمشقة الأنفس، حيث تتكاثف ستة أرواح مع السائق في ازدحام لا يمكن أن يستوعبه العقل ولا أن تتحمله الأجساد، وبطريقة مخلة لكل مبادئ السلامة الطرقية والسياقة السليمة، يقعد السائق وبجانبه شخصين في مقعد لا يتسع إلا لشخص واحد، على اعتبار أن المقعد الأمامي يتوفر على حزام واحد فقط للسلامة، ووراء يلتحم أربعة أشخاص في وضعية مزرية لا تقبلها أهداف الدول التي تروج للتنمية المستدامة والتحضر والمدنية، ولا مدونة السير التي تنص في

القسم الثالث: قواعد السير على الطرق

الباب الثاني: استعمال الطريق العمومي

المادة 92

يجب على كل سائق

 3. أن يكون باستمرار على استعداد وفي وضعية يمكنانه من القيام بسهولة وعلى الفور بكل المناورات الواجبة عليه. ويجب أن لا تنقص إمكانيات انتباهه وحركته ومجال رؤيته على الخصوص بسبب استعمال أجهزة أو بسبب عدد المسافرين أو وضعهم أو بسبب الأشياء المنقولة أو بسبب وضع أشياء غير شفافة على الزجاج سواء من الداخل أو من الخارج

ومخالفة المنصوص عليه أعلاه في مدونة السير شيء اعتاد عليه المواطن المغربي بل و يعايشه يوميا في صمت دون تدخل من السلطات ولا تطبيق لمساطر المدونة التي تقضي بالتالي:

الكتاب الثاني: العقوبات والمسطرة

القسم الأول: العقوبات والتدابير الإدارية

الباب الثالث: توقيف المركبات وإيداعها بالحجز

طبقا للمادة 103

علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يجب الأمر بتوقيف المركبة في الحالات التالية:

 18. تجاوز عدد الركاب المأذون به بالنسبة للنقل الجماعي للأشخاص

المادة 106

1 . يجب عند تجاوز عدد الركاب المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص، نقل الأشخاص الزائدين وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 103 أعلاه. ولا يمكن السماح للمركبة الموقوفة بمواصلة السير إلى حين ضمان وسائل النقل الضرورية لنقل الأشخاص الزائدين

الفرع الثاني إيداع المركبات في الحجز

المادة 112

علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون ومع مراعاة ألا يكون قد صدر أي مقرر قضائي بإيداع المركبة بالحجز أو بحجزها تأمر، بعد الاطلاع على محضر المخالفة، بإيداع المركبات بالحجز وذلك في الحالات التالية:

1. تجاوز عدد المقاعد المأذون به في حالة النقل الجماعي

وبذلك، فإن حشو سيارة أجرة كبيرة بستة أرواح إضافة إلى السائق وحشدهم بطريقة تنافي لا فقط ما جاءت به مدونة السير من مساطر وإنما كل أسس سلامة المواطن ومظاهر راحته ورفائه هو مخالف لحقوقه الإنسانية في التنقل وسط بلده في وسائل آمنة توفر له الحماية والوقاية من الحوادث.

وبهذا

نطالب بتقليص عدد الركاب في سيارات الأجرة الكبيرة من ستة 6 إلى أربعة 4 ركاب حسب المقاعد المخصصة لكل راكب والمتواجدة في نوع سيارات الأجرة والتي هي أربعة مقاعد إضافة إلى السائق.

كما نطالب بمراعاة عدد الركاب في حافلات النقل الحضري حتى لا يزيد الركاب عن عدد المقاعد المتواجدة، وإن فاق عدد الركاب الكراسي المتوفرة في الحافلة فعلى الأقل أن يكون وضعهم ملائما لفتح وإغلاق باب الحافلة دون إذاء أحد الركاب، وملائما للوقوف عند تحرك الحافلة  دون ضغط أو تشنج أو احتكاك.

2

وتفتح آفة الازدحام المفرط الخطير المهدد لسلامة المواطنين في وسائل النقل العمومية ظاهرة الاختلاط المشين، الذي ما فتأت عواقبه تنزع أهواء البعض إلى الرذيلة كل منزع، بسلوكيات مخلة للآداب العامة ولدين الأمة قد نالت من كرامة الرجال والنساء على حد السواء. فيضطر كلا الجنسين مع وجود من قلت أخلاقه وارتدت ثوابته الدينية وأخذت الشهوات المرضية مأخذها من نفسه أن يواصلوا الركب في احتكاكات مغرضة لا مجال منها إلى تملص أو هروب.

وإن كان بعض من انهزمت همته الدينية يفضل الاختلاط كمذهب للتحضر والمشي وراء ركب العولمة فإن من الحريات الفردية لكل جنس رفض الاختلاط سواء في أماكن خاصة أو عمومية وذلك حسب مدخل ممارسة الحريات الدينية التي ينص عليها الدستور في الفصل السادس: الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد ممارسة شؤونه الدينية

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو تركنا هذا الباب للنساء." قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات

وحسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، فقد اختار المغاربة منذ أربعة عشر قرنا المذهب المالكي مذهبا رسميا للدولة المغربية...  لذا ظل المذهب المالكي، إلى يومنا هذا، شعارا من شعارات الدولة المغربية، يعبر عن الوحدة المذهبية الدينية والأصالة الحضارية. بل إن المذهب تحول إلى مدرسة تربوية إصلاحية ساهمت في بناء الشخصية المغربية بكل مميزاتها وخصائصها

وحسب أئمة المذهب المالكي عن الاختلاط: 

قال ابن أبي زيد القيرواني: "وَلْتُجِبْ إذَا دُعِيت إلَى وَلِيمَةِ الْمُعْرِسِ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَهْوٌ مَشْهُورٌ وَلا مُنْكَرٌ بَيِّنٌ"[120].

قال النفراوي في شرحه "الفواكه الدواني": "( وَلا مُنْكَرٌ بَيِّنٌ ) أَيْ مَشْهُورٌ ظَاهِرٌ ، كَاخْتِلاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ)[121].

وقال ابْنُ عَرَفَةَ (تونسي ت: 803هـ) وسَحْنُونٌ(مغربي ت: 240هـ): يَعْزِلُ النِّسَاءَ عَلَى حِدَةٍ وَالرِّجَالَ عَلَى حِدَةٍ.

والاختلاط مرتبتان:

اختلاط عارض في الشارع والممرات...إلخ،

واختلاط مجالسة أثناء الدراسة أو العمل والذي يترتب عنه رفع الكلفة،

وتأتي المرتبة الثالثة في اختلاط نابي يستقل بفحشه عن مبادئ احترام الفرد و حقوق الإنسان العالمية، كما ينص على ذلك الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية بضرورة التزام الدول بحماية كل شخص تعرضت حقوقه وحرياته للانتهاك،

ومن مشاهد هذا الانتهاك الاحتكاك الذي نشهده في مواصلات النقل العمومي بالمغرب، والذي لا يخص المسلمين فقط، وإنما هو أمر مغرض حتى في حق نساء أجنبيات و/أو غير مسلمات بغض النظر عما ترتدينه، وخطأ حتى في حق رجال أجانب و/أو غير مسلمين بغض النظر عما يرتدينه.

وصيانة الحريات الفردية، الاجتماعية منها، مصدرها إمارة المؤمنين ومركزية أمير المؤمنين، وبالتالي تقع بالنيابة على عاتق الوزراء المعنيين الممثلين لجلالته في الوزارات المعنية بشؤون المواطنين.

وبهذا

نطالب،

بتخصيص أماكن للنساء في حافلات النقل الحضاري بمقاعد وراء،

احترام المساحات التي تقي الاحتكاك بين الجنسين في سيارات الأجرة الكبيرة بنقص عدد الركاب (كما ذكر أعلاه) من ستة ركاب لا تسعهم المركبة ولا توفر لهم الوقاية اللازمة من حوادث السير إلى أربعة ركاب.

كما نطالب بتخصيص مركبات أو عربات للنساء في قطارات الطرامواي الجديدة، مع ترك عربات للرجال و/ أو أخرى مختلطة حسب ما ستفتي به الهيئات المسؤولة.

Sponsor

Links