بيان من أعضاء في لجنة كتابة الدستور العراقي

نحن الموقعون أدناه، كنّا أعضاء في لجنة كتابة الدستور، نعلن عن أسفنا الشديد وانزعاجنا وتألمنا، وفي الوقت ذاته "رفضْنا المطلق" للاتهام الذي وجهه السيد باقر جبر صولاغ السياسي والنيابي والوزير السابق.

ولكي يكون بياننا هذا واضحاً لسائر المواطنين، وجميع المعنيين، لاسيما مَنْ لم يطّلع على حيثيات الموضوع ، نود بيان الآتي:

• في مقابلة للسيد باقر جبر صولاغ مع الآعلامي نجم الربيعي يوم 16/ 8/ 2021 على قناة التغيير، وفي معرض إجابته عن سؤال له ، أشار السيد باقر جبر صولاغ بيده هامزاً بتلقي أعضاء لجنة كتابة الدستور رشاوى، ثم لما تابع الإعلامي تلميحه أو "غمزه ولمزه" أتبع الإشارة بصريح القول إنّ كلاً من أعضاء اللجنة قد تسلم مائة وخمسين ألف دولار!.
• من المعلوم أن لجنة كتابة الدستور قد شكلتها الجمعية الوطنية العراقية (السلطة التشريعية في حينه والتي تقابل مجلس النواب الحالي) في 10/5/2005 بقرار حظي بأغلبية الأصوات .
• تكونت لجنة كتابة الدستور من (55) نائباً يمثلون الكتل والأحزاب ومكونات الشعب العراقي المنضوية في العملية السياسية وقد أضيف لهم (15) عضواً بصفة مستشار يمثلون الطيف الاجتماعي (المكوّن السني) الذي قاطع انتخابات 30/1/2005.

• لقد كان التمثيل في لجنة كتابة الدستور كما يلي :

• الأئتلاف الوطني العراقي 28 عضوا"
• التحالف الكوردستاني 15 عضوا"
• القائمة العراقية 8 عضوا"
• المكونا ت الوطنية 4 عضوا"
• الطيف الآجتماعي 15 عضوا" بصفة مستشار

• تولى رئاسة اللجنة الشيخ الدكتور همام حمودي وهو يمثل الائتلاف العراقي الموحد ، صاحب أغلبية الأصوات وهو ينتمي الى المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الذي كان السيد باقر جبر صولاغ قيادياً فيه. كما تولى الدكتور فؤاد معصوم عن التحالف الكوردستاني منصب نائب الرئيس حيث يحتل تحالفه المرتبة الثانية بعدد المقاعد في الجمعية الوطنية. والملاحظ وفقاً للتفاصيل أن عدد الاعضاء في اللجنة يتناسب وعدد مقاعد الكتل والأحزاب في الجمعية الوطنية .
  
• انبثقت عن اللجنة ( 6 ) لجان فرعية هي:

1. لجنة المبادئ الأساسية
2. لجنة الحقوق والواجبات والحريات العامة
3. لجنة شكل النظام ومؤسسات الدولة الاتحادية
4. لجنة مؤسسات حكومة الأقاليم
5. لجنة مؤسسات الحكومة الاتحادية
6. لجنة الأحكام الختامية والانتقالية

• عقدت اللجنة (33) اجتماعاً خلال (75) يوماً أعدت خلالها مسودة أولية غير مراجَعة للدستور .
• بالنظر لأهمية الدستور لحاضر العراق ومستقبله، ووجود التنوع القومي والديني والطائفي الذي تمثل إلى درجة كبيرة في ظهورالكتل والأحزاب المشاركة في العملية السياسية، فقد برزت تحديات كبيرة من بينها صعوبة الاتفاق على معالجة القضايا الخلافية .

• لقد برز - في المرحلة الأخيرة من عمل اللجنة وهي تقترب من الموعد المحدد لتقديم المسودة في 15 آب 2005 - دور حاسم موازٍ لنشاط لجنة كتابة الدستور تمثل في تولي قيادات الكتل والأحزاب - خارج قبة البرلمان وخارج نطاق عمل لجنة كتابة الدستور - التفاوض والاتفاق على القضايا الرئيسة لاسيما تلكم المتعلقة بالصلاحيات الحصرية والمشتركة وصلاحيات الأقاليم .

• قدمت الأمم المتحدة من خلال مكاتبها في بغداد والمستشارين الذين استقدمتهم دعماً استشارياً للجنة كتابة الدستور .
• صوتت الجمعية الوطنية على مسودة الدستور في 22 آب 2005 ومن ثم أقر الدستور باستفتاء الشعب العراقي عليه في 15 تشرين الأول 2005.

بعد هذه المقدمة المركزة التي ارتأينا إبانتها للمواطنين الكرام ، نوضّح ما يلي :

أولا "- إننا الموقعون في أدناه - وقدر تعلق الأمر بدورنا في عضوية لجنة كتابة الدستور – نؤكد ممارستنا أعمالنا في اللجنة بكل نزاهة وإخلاص ولم تترتب لنا – خلال فترة عملنا في اللجنة أو بعدها - أية مصالح مادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة والتي من بينها "تهمة" تسلمّنا مبالغ مادية، نؤكد ذلك وبالإطلاق.

ثانيا" – لقد بينّا في الفقرة ( 9) أعلاه أن الدور الحاسم في إخراج الدستور بصيغته النهائية التي صوتت عليها الجمعية الوطنية وأقرها الشعب العراقي بالاستفتاء كان بيد قيادات الكتل والأحزاب الكبيرة ذات الأغلبية في الجمعية الوطنية والمُشكلة للحكومة العراقية ، رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بالاضافة الى قيادة الأقليم والمحافظات، وهي المسؤولة الفعلية عن مضامين الدستور، وجميع معطياته. ان هذه الحقيقة الموضوعية المعروفة للكثيرين من السياسيين ومن بينهم السيد باقر جبر صولاغ الذي كان "قيادياً" في المجلس الأعلى الاسلامي، صاحب الدور المؤثر جداً في التوصل الى الدستور بصيغته الحالية، تنفي بما لا يقبل الشك الحاجة الى تقديم رشوة الى أعضاء لجنة كتابة الدستور.

ثالثا" – تقديراً منّا لنية السيد باقر جبر صولاغ في نزوعه الجديد لمكافحة الفساد فإننا نشد على يديه ونطالبه بتقديم الأسماء التي تيقّن هو شخصياً من أنها تسلمت رشاوى الى هيئة النزاهة مع الأدلة وخلال مدة أسبوع من تأريخ هذا البيان الصادر في 5 أيلول 2021.

رابعا" – في حالة عدم قيام السيد باقر جبر صولاغ بتقديم الأسماء الى هيئة النزاهة، فثمة خياران أمامه:

• الاعتذار الواضح والصريح الى أعضاء لجنة كتابة الدستور بالظهور مع الإعلامي نجم الربيعي وعلى قناة التغيير الفضائية نفسها، وتقديم الاعتذار.
• تحمل تبعات عدم الاعتذار لإننا سنحرّك دعوى قضائية ضد السيد باقر جبر صولاغ بعد انقضاء مهلة الأسبوع المشار اليها.

في الختام ، نبدي أسفنا الشديد حيال زجّنا في مثل هذه التقولات الناجمة عن عدم الشعور بالمسؤولية وعدم التفكير بالآثار الوخيمة التي يترتب عليها الحاق الأذى النفسي والاعتباري للآخرين الذين تطالهم هذه الاتهامات الباطلة لاسيما تلكم التي تلوّث نزاهتهم .

الموقعون لغاية الخامس من أيلول 2021

• الدكتور فؤاد معصوم
• ثامر عباس الغضبان
• ضياء الشكرجي
• دارا نور الدين
• الدكتور قاسم داود
• مريم طالب مجيد الريس
• شيروان الوائلي
• الدكتور علي الدباغ
• منتصر الامارة
• الدكتور وائل عبد اللطيف
• الدكتورعبود وحيد العيساوي
• حميد مجيد موسى
• يونادم كنا
• حسين طه بليساني
• منيره عبد محمد
• نرجس ماجد أمين
• الدكتور أحمد وهاب مجيد
• سامي أحمد شبك
• طاهر البكاء
• الدكتور محمود عثمان

صورة منه الى :

• رئاسة الجمهورية
• رئاسة مجلس النواب
• رئاسة الوزراء
• مجلس القضاء الأعلى
• هيئة النزاهة
• قناة التغيير الفضائية