عريضة ضمان
 وقف كل أشكال استخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين السلميين وتوفير الحماية لهم في مصر


منذ اندلاع الثورة المصرية فى ٢٥ يناير ٢٠١١, أخذ العنف الموجه ضد المتظاهرين السلميين شكلين أساسيين:
  -    الأول هو عنف السلطة ضد المتظاهرين السلميين.
  -     الثاني هو تحريض القائم علي اداره البلاد ل "مجهولين" بزي مدني لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين

وإذا كان الشكل الأول يمثل تجاوزاً فى دور الدولة وإخلالاً بإحدى أهم وظائفها الأساسية، فإن الشكل الثاني لا يقل خطورة عن الأول حيث أن قيام الدولة بدور المحرض و المتفرج فى اشتباك يغلب عليه طابع "مدني" ينذر بحرب أهلية وتخلي للدولة عن مسؤوليتها.

وفيما يتعلق بالشكل الأول من العنف المفرط تجاه المتظاهرين من قبل القوات النظامية (الجيش والشرطة)؛ فقد قامت قوات الشرطة العسكرية مدعومة أحيانا بقوات من وزارة الداخلية علي سبيل المثال لا الحصر بالأتي:
  - فض عدد من الاعتصامات العمالية والتظاهرات الاحتجاجية التي جرت فى أعقاب رحيل مبارك.
  - إلقاء القبض على بعض المشاركين في تلك التظاهرات والاعتصامات وإحالة الكثير منهم للمحاكمات العسكرية.
  - استخدام أسلحة الخرطوش والذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين.
  - تحطيم الخيام التي أقامها المعتصمون في ميدان التحرير وميادين أخرى.
  - إغلاق مداخل ميدان التحرير عدة مرات لمنع وصول الدعم للمعتصمين.
  - عرض عدد من الفتيات اللواتي تم القبض عليهن في أحداث فضّ اعتصام ٩ مارس٢٠١١ لكشوف فحص للعذرية على يد مسئولين بالسجن.
  - وعندما قامت عدة قطاعات من العمال في مختلف محافظات الجمهورية بالتظاهر والاعتصام مطالبين بحقوقهم ، تعاملت معها الشرطة العسكرية بعنف. يوم ٧ أبريل ٢٠١١: في اعتصام عمال غزل شبين، حاصرت قوات ومدرعات الجيش العمال المعتصمين داخل مصنع غزل شبين منذ ١٦ فبراير وحاولت اقتحامه وأطلقت طلقات تحذيرية في الهواء لإرهاب العمال وتخويفهم في محاولة منها لفض الاعتصام بالقوة.
- فى  ١٦ ديسمبر ٢٠١١: تم فض اعتصام سلمي أمام مجلس الوزراء بطريقةٍ دمويةٍ ووحشيةٍ.

خلال هذا العام بدايه من ١١ فبراير٢٠١١ استشهد أكثر من ٤٠٠ مواطن وأصيب أكثر من ٥٠٠٠ مصري منهم ١٥٠ فقد البصر كليا أو احدي عينيه نتيجة الخرطوش بالإضافة إلي اكثر من ١٥٠٠٠ مدني تم محاكمتهم عسكريا.

وفيما يتعلق بالنوع الثاني من التعامل مع التظاهر السلمي والمتمثل فى تحريض القائم علي اداره البلاد ل "مجهولين" بزي مدني للاشتباك واستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين

فإنه رغم تجريب هذا الأسلوب وفشله فى أيام الثورة الأولي يوم ٢ فبراير ٢٠١١ فيما يعرف اعلاميا باسم "معركة الجمل" فلا يزال التساؤل حول كيفية وصول الأفراد علي الجمال والخيول من الهرم الي وسط مدينة القاهرة مرورا عبر آليات ومدرعات الجيش وتحت حمايتهم وتأمينهم كما اثبتت الفيديوهات.

فقد تكرر حدوث اشتباكات مع معتصمين سلميين فى :
 - أحداث العباسية  ٢٣ يوليو ٢٠١١ : حيث نظم المتظاهرين السلميين مسيرة للمجلس العسكري للمطالبة بوقف المحاكم العسكرية للمدنين ولكن ووجهوا بمواطنين آخرين محرضين ونتج عن الاشتباكات إصابة ٢٣١ شخص ومصرع شخص.
 - ٢ مايو ٢٠١٢ : "مجزرة العباسية الثانية"  :للمرة الثانية تشهد العباسية هذا الشكل من التفريط فى حماية المتظاهرين السلميين فقد كشفت الأحداث  عن استمرار تقاعس مؤسسات الدولة عن دورها الأساسي في حماية المواطنين، سواء في توفير الأمن للمعتصمين وتأمين المستشفيات للمصابين منهم، أو فض الاشتباكات ومنع الهجوم علي المعتصمين السلميين. وكانت الأحداث قد بدأت في ساعات مبكرة من صباح يوم الأربعاء ٢ مايو بهجوم واعتداء أفراد يرتدون الزي المدني على المعتصمين في ميدان العباسية، وهو ما أسفر حتى الآن عن عشرات المصابين وعدد غير مؤكد من القتلى ـ ٧ طبقا لوزارة الصحة – ١١ طبقا لوزارة الداخلية - ٢٠ طبقا لأطباء ميدانيين ـ  غالبيتهم من جراء التعرض لإطلاق النار.

وقد نددت تلك الانتهاكات العديد من التكتلات الشعبية والحقوقية مثل جبهة الدفاع عن متظاهري مصر وحملة لا للمحاكمات العسكرية بالإضافة الي العديد من منظمات حقوق الانسان الدولية والمحلية.


 لذلك نرجو التوقيع علي العريضة التي تطالب
١ -  ضمان عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين في مصر مرة أخرى من جانب قوات الجيش أو الشرطة.
٢ - ضمان توفير الحماية للمتظاهرين السلميين وتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه منع الاعتداء عليهم من أي جهة كانت.
٣ - إعادة محاكمة كافة المحاكمين عسكريا أمام قاضيهم الطبيعي وإيقاف المحاكمات العسكرية للمدنين دون شرط أو قيد