الوثيقة الوطنية

نحو سوريا جديدة حرة ديمقراطية لكل أبنائها

أولا - مقدمة :

إنها لحظة الحقيقة والصدق والوطنية التي لا يمكن تأجيلها أو تسويفها، لحظة فرضها السوريون، كل السوريين بدءا من عشرات الآلاف من المناضلين السياسيين والمثقفين الذين حملوا لواء الحرية منذ عقود ودفعوا الثمن سجنا وتعذيبا وربما شهادة، وصولا إلى هؤلاء الأحرار الشجعان الذين فرضوا هذه اللحظة  اليوم بتحرك سلمي سوري بامتياز متعالين عن أي انتماء إلا انتمائهم لسوريا الواحدة، حالمين بها حرة كريمة بأبنائها، ديمقراطية بنظامها، يتساوى أبنائها كمواطنين لا رعايا، فاستحضر هؤلاء الأحرار الشجعان لحظة الحقيقة هذه بدمائهم وشجاعتهم وحناجرهم التي صدحت بلحن الكرامة والحرية العظيم.

لقد استندت هذه الوثيقة إلى روح وجوهر ما ورد في مختلف المبادرات والوثائق والبيانات والمشاريع والمؤتمرات السورية داخل وخارج سوريا، بدءاً بما عرضه شباب ائتلاف الثورة، أو لجان التنسيق المحلية أو إتحاد تنسيقيات الثورة، أو لجان التنسيق في عدد من المدن، مروراً بما قدمته القوى السياسية كإعلان دمشق وهيئة التنسيق الوطنية ومبادرة الأحزاب الكردية والمؤتمرات الوطنية على اختلاف مسمياتها، انتهاء بالمبادرات واللقاءات التي حملت أسماء مثقفين سوريين أو علماء دين أو رجال أعمال وغيرهم كما تأخذ بعين الاعتبار الأطروحات الصادقة التي صدرت عن بعض مؤيدي النظام.

لقد جاءت هذه الوثيقة محاولة حشد السوريين خلف رؤية موحدة هم بالأصل متفقون عليها حيث يمكن ملاحظة أن كل التيارات والتكتلات السياسية والثقافية التي تناولت الوضع في سوريا قد تبنت مواقف تتفق مع هذه الوثيقة لكنها صدرت باسم مجموعات متفرقة وباسم عدد محدود من الأشخاص وهو ما قد يعطي إشارات مشوشة لما هو موضع اتفاق بين الجميع، كما أن اجتماعا موسعا أمر عسير جدا حاليا وربما مستقبلا هذا إن لم يكن مستحيلا، بينما توقيع هكذا وثيقة أمر متيسر لذلك جاءت هذه الوثيقة لتجمع الآراء المتفقة أصلا، وبناءا على ما سبق، تعتبر هذه الوثيقة صادرة باسم كل من وقع أو سيوقع عليها لاحقا حتى بعد صدورها، وهي تعبر عن الرؤيا السياسية لهؤلاء جميعا لمستقبل سوريا للخروج من الأزمة الحالية وصولا لسوريا الجديدة، كما أن هذه الوثيقة لا تتنافى مع، ولا تصادر أي تكتل أو جهد سياسي أو إعلامي يتفق معها في خطوطه العامة ولا تعتبر بديلا عنه بل تشجع عليه كما أن جميع السوريين مدعوون لتبني هذه الوثيقة والتوقيع عليها في أي وقت سواء عند صدورها أو بعده، ويفضل أن لا يقتصر التوقيع على أحزاب وتجمعات (وهو أمر مطلوب)، بل أيضا من أشخاص بصفتهم الشخصية أو السياسية حتى لو كانوا جزءا من هذه الأحزاب والتجمعات، سواء كانوا ناشطين ميدانيين أو معارضين أو مستقلين أو أشخاص من داخل النظام أو من مؤيديه غير الرسميين.

ثانيا - مدخل تاريخي :

في الخامس عشر من آذار عام 2011 انطلقت أول مظاهرة في قلب دمشق وتبعها في اليوم التالي اعتصام لأهالي المعتقلين، أيضا في قلب دمشق حيث واجه النظام السوري الحالي الحدثين بالاعتقال والضرب مستبقا هذين الحدثين باعتقالات طاولت أشخاصا وأطفالا مورست بحقهم ألوانا من التعذيب اعترف النظام بحصولها وهي احتجاجات أخذت في الفترة السابقة للخامس عشر من آذار أشكالا مختلفة لكنها دلت على ما كان سيليها وهو ما تجاهله النظام مطمئنا إلى إحكام قبضته الأمنية من ناحية والخوف الذي عمل على ترسيخه لدى السوريين على مدى عقود من ناحية أخرى فكانت النتيجة تفجر المظاهرات يوم 18 آذار عام 2011 في عدة مناطق وعلى رأسها مدينة درعا التي كانت السباقة في فعل الحرية العظيم وسرعان ما انتشرت المطالب بالحرية والكرامة لتصبح كثير من مدن سوريا كدرعا بكل معاناتها.

لقد بدأ الاحتقان يوم وصول النظام الحالي للسلطة بانقلاب عسكري في الثامن من آذار عام 1963 حيث استمر حكم العسكر حتى اليوم لكن بشكله الأمني الذي ترسخ يوم السادس عشر من تشرين الثاني من عام 1970 يوم اصطفى الرئيس السابق حافظ الأسد السلطة لنفسه من بين رفاقه حيث ألغى دستور الاستقلال واستعاض عنه بالدستور الحالي الذي وضعه فترسخ حكم أجهزة الأمن التي باتت وخلال سنوات تقبض على كل مفاصل السلطات الثلاث وبكل مستوياتها الإدارية ناهيك عن تحكمها في كل شاردة وواردة في سوريا الدولة والمجتمع متجاوزة حتى الدستور والقانون الذي وضعه رئيسها.

لقد أظهر الشعب السوري منذ الخامس عشر من آذار عام 2011، أظهر شجاعة استثنائية، في تحركه السلمي الوطني السوري بامتياز مقدما آلاف الشهداء وعشرات آلاف الجرحى بالإضافة لعشرات الآلاف من المعتقلين الذين تعرضوا لأشد أنواع التعذيب والإهانة، وبالمقابل قابل النظام السوري هذه الاحتجاجات السلمية الوطنية اللاطائفية بامتياز، قابلها بالنهج ذاته الذي أدى إلى تفجرها، فأطلقت يد الأجهزة الأمنية  التي باتت تتحكم بشكل مباشر في كل صغيرة وكبيرة في المجتمع السوري وعلى رأسها الإعلام الرسمي والخاص الذي سخر لتجريم والتحريض على قتل المحتجين السلميين من ناحية وإثارة المخاوف الطائفية بين السوريين بعبث غير مسؤول بالنسيج الوطني من ناحية أخرى، ولاحقا زج الجيش الوطني في مواجهة مع قطاع واسع من الشعب السوري في حرف واضح عن مهمته التي أسس عليها والمتمثلة في  حماية الشعب وتحرير الأرض بما بات يهدد وحدته ووجوده.

ثالثا - سورية الجديدة كما نراها :

إن التغيير المنشود يستهدف فيما يستهدف، رفع احتكار السلطة السياسية والاقتصادية من أيدي أفراد، كما يستهدف رفع اليد الأمنية عن مختلف مناحي المجتمع وتفكيكها تمهيدا لإعادة بنائها بشكل سليم. أيضا لا شك أن هناك أكثر من تيار مؤيد للنظام يعارض التغيير في سوريا ويصطف بالتالي إلى جانب النظام القائم وكل له أسبابه فمنهم كبار المنتفعين منه بطرق مباشرة أو ملتوية عبر تسخير السلطة وتطويع وتفصيل الامتيازات، وهؤلاء وهم بالعشرات وربما بالمئات لن يقفوا مع أي تغيير لأنهم فقط من يستهدف مصالحهم هذا التغيير المنشود، بالمقابل فإن هناك جزء كبير ممن يؤيدون استمرار النظام السياسي الحالي خائفين من التغيير تحسبا لمستقبل يعمل أعداء التغيير على تخويفهم منه وكثير منهم عانى من هذا النظام ما عانى وكثير منهم  يعيشون أزمات عموم السوريين الاقتصادية. إن هؤلاء الشركاء في الوطن الذين لا تقوم سوريا الجديدة إلا بهم ومعهم مكانهم الطبيعي هو إلى جانب إخوتهم السوريين الذين ينشدون التغيير وصولا لسوريا الجديدة التي يتساوى فيها الجميع كمواطنين بعيدا عن أي عمل أو روح انتقام أو مسؤولية عن تاريخ سابق كان معظم السوريين فيه ضحية إلى أي جهة من جهات الصراع وجدوا فيها، سوريا التي لا تكون إلا بكل ألوانها التي تعطي الجميع حقوقهم كاملة متساوية كمواطنين سوريين أولا. فالنكن جميعا شركاء في التغيير وشركاء في بناء المستقبل ولنبني سورية الجديدة وفق ما يلي :

1.   سوريا دولة ديمقراطية مدنية حديثة، مؤسسة على عقد اجتماعي يتجسد في دستور جديد، وفي نظام برلماني. دولة تضمن الحقوق المتساوية للمواطنين وتكفل التعددية وتداول السلطة، واستقلال القضاء وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان على قاعدة الالتزام بالشرائع والمواثيق العالمية بما في ذلك احترام وضمان الحقوق السياسية والثقافية والشخصية لكافة مكونات المجتمع السوري في إطار الوحدة الكاملة للوطن والتراب السوري. 

2.   العدالة والتسامح لا الثأر والانتقام، هما المبدآن الناظمان لمعالجة أية خصومات بين السوريين وإزالة آثار الغبن والاضطهاد الذي تراكم عبر عقود، وعليه يبدو ضرورياً وأمراً ملحاً أن تتجاوز الدولة السورية مستقبلاً, ماضيها الاستبدادي وتتخلص من ميراث التعسف بحق الكورد أو أي جهة أو أفراد آخرين عبر مجموعة من التدابير السياسية والتشريعية, وحتى الرمزية, التي تؤهلها لأن تكون دولة عموم مواطنيها.

3.   لا حصانة لأحد فوق القانون،والمحاسبة مبدأ شامل لا استثناء لأحد منه.

4.   إن الموارد الوطنية ملك للسوريين جميعا، وإن ثمار التنمية ينبغي أن توجه نحو رفع مقدرات ومستوى حياة الشرائح والفئات الأكثر حرمانا.

5.   سورية الجديدة حرة ومستقلة الإرادة, وملتزمة مع المجتمع الدولي باتفاقياتها التي تضمن حقوقها الوطنية.

6.   إن أية مصالح مشروعة قائمة اليوم لن يلحق بها الضرر، لكن ليس مقبولا أن تحمي الدولة أوضاعا سياسية واقتصادية تمييزية وغير عادلة.

ييتبع - يرجى زيارة الموقع التالي للاطلاع على الأجزاء الثاني والثالث من هذه الوثيقة

الوثيقة الوطنية - الجزء الأول  - التوقيع يتم حصرا من خلال هذا الجزء

http://www.ipetitions.com/petition/wathikawataniah/

 الوثيقة الوطنية - الجزء الثاني

http://www.ipetitions.com/petition/wathikawataniah-2/

 الوثيقة الوطنية - الجزء الثالث

http://www.ipetitions.com/petition/wathikawataniah-3/

يمكن التوقيع على هذه الوثيقة عبر زيارة الموقع الألكتروني التالي الذي يمثل الجزء الأول من هذه الوثيقة :

http://www.ipetitions.com/petition/wathikawataniah/

 حيث قسمت الوثيقة إلى ثلاثة أقسام (نتيجة قيود من الموقع بسبب حجم الوثيقة) ويمكن الاطلاع عليها ونسخها من المواقع الثلاث المذكورة أعلاه على التوالي ويكتفى بالتوقيع على الموقع الأول الذي سوف يعتبر الموقع الرسمي للتوقيع على الوثيقة كاملة بأقسامها الثلاثة التي تعتبر وحدة واحدة.

 أيضا يمكن الاطلاع على الوثيقة ونسخها عبر موقع التواصل فايس بوك

 لكن التوقيع يتم حصرا عبر الموقع الاول المشار له أعلاه وليس عبر الفايس بوك.

 للمراسلة :

wathika.wataniah@gmail.com

Sponsor

Links