بسمه تعالی

ریاست محترم بخش حقوقی مجلس شورای اسلامی

احتراماً به استحضار میرساند ما مدیران مراکز توانبخشی تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور ،متاسفانه پس از تصویب و اجرایی شدن" انتخابی" قانون جامع حمایت از معلولان دچار چالش بسیار بزرگی شده ایم. چرا که متاسفانه بخشی از قانون را که ما مدیران مراکز ملزم به اجرای آن بودیم به مرحله ی اجرا در آمده ولی بخش دیگر که مربوط به دولت بوده است ،اجرایی نگردیده است.

به طور مثال مراکز، مشمول قانون کار شده اند که ما هم بدلیل رفاه پرسنل از آن حمایت می کنیم ولی افزایش 46% حقوق و مزایای قانون کار ، نرخ تورم و نرخ تمام شده که در ماده 7 قانون جامع به صراحت آمده است هیچ کدام اعمال نشده و هم چنین پرداختی ها هم که با نرخ سال 97 که خود کسری فراوان داشته با تعلل زیاد پرداخت می گردد.

عزیزان مسئول این مراکز هر کدام حداقل 20 نفر را بطور کامل- پاره وقت و جانبی اشتغال داده اند . خود دولت ایجاد اشتغال را برای هر فرد حدود دویست میلیون تومان برآورد کرده است. این مراکز درعین حال به مظلوم ترین قشر این جامعه یعنی معلولین خدمت رسانی می کنند ولی در شرایط فعلی متاسفانه اکثرشان در خطر جدی ورشکستگی و تعطیلی می باشند.

اما مورد دیگر اینکه ماده 67 بخشی از مقررات مالی دولت می باشد که به صراحت تعیین نموده که حتی در شرایط بحرانی دو سازمان باید 100% بودجه خود را دریافت نمایند.این دو سازمان، بهزیستی و کمیته امداد می باشند که متاسفانه این قانون هم چند سالی است که اجرا نمی گردد و دود آن مستقیم به چشم مراکز توانبخشی می رود و به انحا مختلف پرداختی های آنان کسر می گردد.

سوال عمده ما این است که اگر این قوانین بنا هست که اجرا نگردند چرا نوشته میشوند و چرا بخشی که مربوط به ملت است اجرایی و بخشی که مربوط به دولت است عقیم می ماند؛ لذا ما خواهان تحقق کامل قوانین می باشیم.

با تشکر

جمعی از مدیران مراکز توانبخشی

تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور