من أجل نظام انتخابي

عادل يقطع مع الإقصاء والتهميش وينهي الوصاية والاستبداد

يقتضي التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي القطع لا فقط مع آليات الاستبداد ، ولكن أيضا مع ثقافته وطبائعه. ومن بين الآليات التي أدّت إلى احتكار السلطة من قبل حزب واحد على مدى أكثر من نصف قرن وما أدّى إليه من إذلال وتهميش وإقصاء طريقة الاقتراع على القائمات منذ انتخابات أعضاء المجلس القومي التأسيسي سنة 1956 وصولا إلى آخر انتخابات لأعضاء مجلس النواب سنة 2009 ، فهذه الطريقة لم تفرز سوى هيمنة حزب واحد احتكر كل مؤسسات الدولة ، وصارت القائمات رمزا للانفراد بالسلطة والطريقة التقليدية المألوفة للإقصاء.

ومن طبائع الاستبداد تواصل نفس فكرة الوصاية على الشعب حتى بعد الثورة العظيمة التي فتح بها الشعب التونسي صفحة جديدة في التاريخ داخل وطننا العزيز ولكل الشعوب المضطهدة في العالم.

إننا نطالب اليوم بمراجعة مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على النحو التالي :

إقرار الاقتراع على الأفراد. – فهذه الطريقة في الاقتراع هي وحدها الكفيلة بالقطع نهائيا مع اختيارات لم تؤد لأكثر من خمسة عقود سوى للاستبداد والإقصاء. وهي طريقة لا تعني إطلاقا إبعادا للأحزاب السياسية عن الانتخابات كما يروج لذلك عن سوء نية من لم تعد تخفى نواياهم على أحد.

ثم إن هذه الطريقة تتيح إطارا أفضل لتقديم الترشحات وإمكانيات أوسع في الاختيار ، فلا تستأثر بالمشهد السياسي أحزاب لم ينشأ أغلبها إلا بفضل ثورة الشعب ، فالشعب التونسي هو الذي له الفضل عليها كلها وليس لها كلّها أيّ فضل عليه.

Links