بالرغم من انتشار عشق السيارات بين فئة الشباب في السعودية كما في باقي مناطق العالم، إلا أن نظام المخالفات المرورية المخصص لتعديلات السيارات نظام فيه قدراً كبيراً من الجور والضبابية. المخالفة في لائحة المخالفات المرورية من موقع وزارة الداخلية السعودية تنص على المخالفة التالية: إجراء أي تعديل أو إضافة على هيكل أو جسم المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية. وبالإمكان إدراج أي نوع من التعديلات تحت هذه المخالفة الضبابية، فالمخالفة لا توضح أي نوع من التعديلات ممنوعة وأي الأنواع مسموحة، ولا توجد تفاصيل أو تعليمات كيف يمكن إتخاذ الإجراءات النظامية للسماح بالتعديل. فتحت هذه المخالفة يستطيع رجل المرور بتقديره الشخصي إدراج أي تعديل مهما كان بسيطاً فيه. فتركيب ملصق على السيارة قد تدرج تحته، أو تركيب نظام صوتي أو تجليد السقف، أو تركيب دبة صوت في نظام العادم.

فما السبب في منع التعديلات؟ فإن كان السبب السلامة، فأغلب التعديلات مثل تركيب تجليد أو ملصقات أو دبة صوت لا تؤثر على السلامة. وإن كان السبب حماية البيئة فكثيراً من التعديلات لا تؤثر على البيئة. أما إن كان السبب لمجرد المنع، فهذا إجراء تعسفي فيه حد من الحريات وإغلاق متنفس مهم لفئة الشباب من المجتمع.

على سبيل المثال، يتم مخالفة من يقوم بتركيب دبة صوت بغض النظر عن ارتفاع الصوت أو انخفاضه، لمجرد التركيب. ولو تم إثبات أن الصوت أصلي من المصنع تتم إلغاء المخالفة، فهل المخالفة من أجل ارتفاع الصوت أم لمجرد مخالفة التعديل؟ في كثيرٍ من الدول يتم اختبار مستوى الصوت بأجهزة خاصة، ولو تجاوز الصوت مستوى معين تتم المخالفة.

والقطع اللازمة لهذه التعديلات يتم بيعها رسمياً في المحلات ويتم إدخالها نظامياً، وبيعها غير ممنوع، فكيف يسمح ببيعها لكن لا يسمح باستخدامها أو تركيبها؟

هذه مناشدة لصاحب السمو الملكي ولي العهد ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف لإعادة النظر في هذه المخالفة، وفتح المجال للتعديلات المعتدلة التي لا تضر المجتمع ولا تؤثر على السلامة المرورية، وتحقيق الوضوح والشفافية في تفاصيل المخالفة، مثل مستوى ارتفاع الصوت الذي يصل للمنع، مقدار الترفيع أو التهبيط المسموح، وما إلى ذلك، وتزويد رجال المرور بالأجهزة اللازمة لإجراء هذه الاختبارات.