تصر الحكومة المغربية على تمرير مشروع قانون إصلاح التقاعد قبل نهاية ولايتها و الذي يضم مستجدات مجحفة في حق الموظفين كالرفع في سن التقاعد إلى 63 سنة و الزيادة في الإقتطاعات الشهرية لصندوق التقاعد ب 4 ٪ و احتساب معدل الأجر لثماني سنوات الأخيرة بدل احتساب آخر أجر و قد صرح رئيس الحكومة مؤخرا بأن مشروع الحكومة يؤيده الموظفون و الموظفات و بالتالي فسيمضي فيه دون الرجوع إلى الحوار الإجتماعي و لهذا نضع هذه العريضة بين أيديكم للتعبير عن رفضنل لهذا المشروع و نثبث للحكومة أن إفلاس الصندوق لا يجب أن يتحمل نتائجه الموظف بل يجب محاسبة المسؤولين عن ذلك.

نبيل موكل