رسالة مجموعة من الاقتصاديين السعوديين الى الحكومة السعودية

إن اقتصاد المملكة العربية السعودي يعتبر من اقوي الاقتصادات في العالم من ناحية الايرادات وذلك يعتبر من ألأعمدة الاساسية لكل إقتصاد في العالم للإستمرار والوقوف ومواجهة التقلبات الناتجة عن المتغيرات السياسية والاقتصادية. إن المملكة العربية السعودية تمتلك مخزوناً كبيراً من النفط التي تعتبر مادة استراتيجية يمكن استثمارها في تعزيز قدرات اقتصادنا الوطني من خلال توظيف الايرادات في مجالات الصناعة والتنمية البشرية التي تعتبر الثروة الوطنية التي لا تنتهي.

لا شك أن الحكومة السعودية الرشيدة تعلم جيداً بنسبة التضخم في البلد وهي 2.6% و في نسبة متقاربة ارتفعت الاسعار هذا العام بنسبة 2.8%.

العلاقة بين أرقام موازنة 2015 وأرقام موازنة 2014 تشكل أهمية كبيرة على الاقتصاد، حيث إن المصروفات المتوقعة لعام 2015 ستكون أقل بحوالي 240 مليار ريال – أي بانخفاض نسبته أكثر من 20% مقارنة بعام 2014،وبالنسبة لاقتصاد مثل الاقتصاد السعودي الذي يعتمد بشكل شبه كامل على الإنفاق الحكومي، فإن هذا الانخفاض سيكون له أثر سلبي واضح على الناتج المحلي وعلى القطاع الخاص و بالتالي المواطن والمجتمع بشكل كلي سيتأثر من ذلك.

السادة الكرام في مجلس الوزراء السعودي الموقر إن الاقتصاد السعودي على مر السنوات الماضية تعرض الى وخزات إختلفت بشدتها كان لابد أن تعتبر تحذيراً لصانعي القرار تحسبًا لاية مشاكل قد تطرأ في المستقبل لكن كما لاحظنا أن الامر لم يؤخذ بالحسبان من قبل الحكومة وإن الانخفاضة الاخيرة في اسعار البترول جعلت البنية الاقتصادية السعودي أمام تحديات توجب على الحكومة أن تتخذ إجرائات حقيقية وجدية لتجاوز الاسباب التي ادت الى العجز في ميزانية عام 2015.

ومن المتوقعأن يبلغ حجم الإنفاق على المشاريع للعام المقبل 229 مليار دولار، بينما ستبلغ الإيرادات 190 مليار دولار ، لذا فإن العجز يقدر بنحو38.6 مليار دولار؛ حيث سيرتفع معدل الإنفاق قليلًا عن العام الماضي، في حين ستتراجع قيمة الإيرادات؛ نتيجة لانخفاض أسعار النفط، فيما سيكون العجز هو الأكبر في تاريخ المملكة.إن إستمرار الوضع في الاسواق النفطية على هذا الشكل والعجز الذي مرشح للإستمرار وبالتالي سده من خلال السحب المستمر من الصندوق الاحتياطي سيرغمنا على رفع الدعم عن السلع والإتجاه نحو التقشف الذي لا المواطن السعودي تعود علي ذلك ولاالحكومة السعودية فعليهذا نحن كاقتصاديين متابعين للوضع عن كثب نرى بأن الوضع يتطلب الى إعادة النظر في طريقة الإنفاق من جانب ومن جانب ثان إعتماد سياسة مدروسة ومحسوبة في الإتجاه الحكومي نحو الاستقراض من الصندوق الاحتياطي واللجوء اليه للتعويض عن عدم التخطيط الاقتصادي الدقيق المتراكم عبر السنوات الماضية.

مجلس الوزراء الموقر على إطلاع كامل بإن هذه الارقام تلزم الحكومة أن تعمل ضعف ما كانت تقوم به في السنوات الماضية لقيامها في تنفيذ مشاريعها العمرانية والخدمية والإنمائية والانفاق بما يتوافق مع حجم الايرادات وإعمال الرقابة الدائمة و الدقيقة على كل مفردات الموازنة لتحقيق ما خطط لها من اهداف.

.