و لم يجد الشعب ملاذاً تحت مظلته؟ نحن مؤسسات المجتمع المدني والناشطون المستقلون الموقعون أدناه نطلب من المجلس الانتقالي واللجنة العليا للانتخابات أن يأخذوا في اعتبارهم النقاط المفصّلة أدناه وذلك لأن عملية تصميم قانون الانتخابات لا تكتمل إلا بها وذلك لتكون انتخابات 23/6/2012 الخطوة الأولى في بناء ليبيا الرخاء والنماء والديمقراطية بدلاً من أن تقف حجر عثرة في مسيرة الشعب الليبي. وعلى ذلك نطلب ونحث على: 1- أن يضمن حياد ونزاهة واستقلالية وكفاءة الإدارة الإنتخابية وتوضيح هيكليتها واللجان التابعة لها ومصفوفة المهام المناطة بكل لجنة وضمان أن لا يكون أعضاءها منتمين لأي تيار سياسي. 2- ضمان النزاهة والمساواة بين كل الأطياف السياسية والعرقية في ليبيا وتحقيق الرضى والتوافق العام حول القانون والعمل على تحقيق ذلك بإشراك أطياف واسعة من المجتمع المدني والأحزاب السياسية والأعراق المختلفة في وضع القانون وذلك للوصول إلى نتيجة ترضي الجميع. 3- ضرورة توضيح سبب اختيار هذا النظام الانتخابي بالذات ، والدراسات والمقارنات التي أجريت لاتخاذ هذا القرار وإقناع الرأي العام والناشطين والمنظمات المدنية ذات العلاقة بكون هذا النظام هو الأفضل للحالة الليبية. وعاشت ليبيا دولة