تتفق آراء القيمين والعاملين في المؤسسات والجمعيات التي تعمل مع المدمن على ان المشكلة الرئيسية تكمن في المواد القانونية التي تمنع المدمن من التأهيل والاندماج الاجتماعي. ولعل اعتراضهم الاساسي هو في نظرة المشرع للمدمن كمجرم يحتاج الى العقاب وليس كمريض يحتاج الى الرعاية والعلاج يُعتبر قانون المخدرات الرقم 673 والصادر في العام 1998 من القوانين المتحضرة نسبياً على الصعيد الإقليمي، إذ اعتمد مقاربة منفتحة و«مميزة» للتعاطي مع المدمن على المواد المخدرة، مفادها تكريس مبدأ العلاج بديلا من الملاحقة. وتتوقف ملاحقة المدمن إذا أذعن لاجراءات العلاج، وثابر عليه حتى تمام شفائه، وفق الآليات التي حددها القانون في باب خاص للغاية. النص القانوني يوصف بـ«المميز»، ولكن، في الوقت نفسه، تشوبه الكثير من الثغرات في ما يتعلق بالحفاظ على سرية المدمن / المتعاطي، والحؤول دون وصمه، وإعادة دمجه اجتماعياً، والأفعال المعاقب عليها، وأساليب العلاج المنصوص عليها، وغيرها. وتبقى المشكلة الفعلية في تطبيق الكثير من بنود القانون، التي لا تزال معطلة. ومن هنا، برزت الحاجة إلى اقتراح عدد من التعديلات التي يمكن أن تسهل تطبيق القانون.