نحن، الموقعين أدناه، نطلب من الجهات المعنية بالتعليم العالي في الأردن أن تراعي مطالبنا واعتراضنا على قرار مجلس التعليم العالي الذي تم تطبيقه ابتداء من العام الجامعي 2023/2024 فيما يخص قرار إقامة طالب الدكتوراه ما لا يقل عن 20 شهرا.

ندرك حرص معاليكم على تحسين الوضع التعليمي والمعرفي للطلبة الأردنيين في الخارج، إلا أننا نرى أن هذا القرار يأتي بإجراءات تفرض عبئًا غير معقول على الطلبة وعائلاتهم مما يؤثر سلبًا على مستقبلنا الأكاديمي والمهني، ونرى أن هذا التغيير يجب أن يتم مراجعته بجديّة للأسباب الآتية:

إن إلزام طلبة الدكتوراه بإقامة مدتها 20 شهرًا في الخارج تمثل عبئًا ماليًا ومهنيًّا كبيرًا. هذه الفترة المطولة تفرض علينا تكاليف باهظة تشمل الإقامة والنقل والتأمين الصحي وغيرها، ممّا يؤدي إلى ضغط مالي كبير خصوصًا بأنه أصبح من الصعب الحصول على منح أو بعثات، وهذا يؤدي إلى اقتصار استكمال التعليم في الخارج على من يملكون القدرة المادية لاستكمال هذه الفترة. علاوة على ذلك، فإن الشريحة الأكبر من طلبة الدكتوراه هم من الموظفين ومن لديهم مسؤوليات وعلى الرغم من ذلك لديهم الحافز القوي لاستكمال دراستهم والتطوير من أنفسهم، وبسبب عدم توفر كافة المجالات المعرفية في الأردن، يلجأوون إلى الحصول على إجازة بدون راتب للدراسة في الخارج والتي لا يسمح بأن تكون أكثر من سنة في أغلب الأوقات. فتغيير الفترة الزمنية يمكن أن يضع طلبة الدكتوراه في فخ الاختيار ما بين الرجوع إلى العمل وعدم إنهاء الدراسة أو فقدان الوظيفة، التي هي العائل الوحيد لمعظم طلبة الدكتوراه، مما يؤدي إلى إعاقة تطورهم المهني وهدم آمالهم وطموحاتهم في التقدم الأكاديمي.

بالإضافة إلى ذلك، إلتزام طلبة الدكتوراه بإقامة هذه الفترة في الخارج يمكن أن يكون عبئًا غير ضروري، خاصة في التخصصات الإنسانيّة التي تعتمد على البحث العلمي والعمل البحثي. علمًا بأن التعليمات السابقة قد راعت الفروقات الأكاديمية بين التخصصات الإنسانية والعلمية والطبية ولكن التعليمات الحالية توازي بين كافة التخصصات. والآن، ومع تطور التكنولوجيا أصبح هناك مرونة للطالب بإجراء البحث العلمي من أي مكان بعد أخذ المقررات اللازمة وعدم طلب المشرفين في الالتزام بالحضور اليومي للجامعة. وهنالك أيضًا البعض من الطلبة الذي يدرسون في بلدانٍ ناطقة باللغة العربية وليسوا بحاجة إلى الإقامة الطويلة لاكتساب اللغة الأم. لذلك، قد يتعرض الطلاب إلى ضغوطات نفسية وصحية نتيجة الانفصال عن أسرهم مؤثرًا بشكلٍ سلبي على تحصيلهم الأكاديمي وقد يواجهوا ظروفًا شخصيّة تجعل من الصعب عليهم البقاء لمدة طويلة في بلد الدراسة كالالتزامات العائلية مثل وفاة احد افراد الاسرة مما يؤدي إلى انقطاع فترة الإقامة ولذلك يجب مراعاة هذه الشخصية. وأيضًا، قد يؤدي هذا القرار إلى تقليل فرص الإناث في الحصول على درجات عليا والمشاركة في البحث العلمي في الخارج بسبب صعوبة السفر لفترات طويلة. هذا التمييز ينبغي أن يتم معالجته بشكل جاد فهو يفقدها حقها في استكمال التعليم وفرصة المشاركة في بناء الوطن.

إننا نرى في التعليمات الجديدة التي لم تفرق بين أحوال الدارسين وتخصصاتهم، والتي تلزمهم من الإقامة بما لا يلزم في التحصيل الأكاديمي، والتي وحّدت المدَّة بما لا يمكن تصوره في العرف الأكاديمي، إذ لكل تخصص خصوصيته، ولكل حقل معرفي طبيعته، إننا نرى فيها خطوة في الاتجاه المعاكس لتقدم التعليم وتذليل العقبات فيه أمام المتعلمين الذي تشهده مؤسسات التعليم حول العالم.

معاليكم، هنالك العديد من شباب الوطن الذين يطمحون إلى تطويرالقطاعات المختلفة في الأردن عند عودتهم، وهذا يعتبر استثمارًا في الموارد البشرية للبلاد لتعزيز التنمية والابتكار في أردننا الحبيب. وتعقيد إجراءات الإقامة هو بلا شك عائق أمام هذه الرغبة، وقد يفقد الفرصة للاستفادة من إمكانياتهم ومساهماتهم في تطوير القطاعات المختلفة.

نتمنى من معاليكم التدخل العاجل في هذا الأمر ومراجعة هذا القرار، بما يتناسب مع تطلعاتنا المشروعة ومع مبدأ العدالة والمساواة في التعامل مع الطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج. مذكرين أنفسنا وإياكم بمقولة سيد البلاد في عنوانها العريض في الورقة النقاشية السابعة: "الاستثمار في مستقبل أبنائنا عماد نهضتنا". ونحن على ثقة تامة بأنكم ستتخذون الإجراء الصحيح بما يصب في مصلحتنا ومصلحة الوطن،

شاكرين لكم حسن تعاونكم، ومتطلعين للحصول على رد من معاليكم بخصوص هذه المسألة الهامة.

مع خالص التحية،

أبناء وبنات هذا الوطن