ثروات الاردن المعدنية  والفوسفات: تساؤلات من مواطنين ومواطنات!  

طلب من دافعي الضرائب الى دولة رئيس الوزراء والحكومة ومجلس الامة

من نحن؟ نحن نساء وصبايا.. رجال وشباب .. اردنيات واردنيون مهتمون. مشاربنا السياسية مختلفة واكثرنا لسنا في تنظيم سياسي او حزبي. ولاحقا .. اسماءونا. فمن يطلب الشفافية يجب ان يمارسها.

تابعنا بموضوعية قضية الفوسفات وما اثير من جدل حولها. ولنا راينا:

بداية نعتقد ان الادارة - على مدى سنوات طويلة وحكومات متعاقبة - لثروات الاردن المعدنية من فوسفات وبوتاس وغيره قد جانبت الصواب في مسالة جوهرية واضحة: وهي الضريبة ورسم التعدين. فالمدارس الضريبية واضحة: اما نسبة ضريبة تصاعدية تزيد مع زيادة الارباح او نسبة ضريبة ثابتة. في الاردن –وبسبب اشكالية تحديد رسم التعدين بالوزن- فقد صار عندنا نسبة ضريبة تناقصية على شركتي التعدين (الفوسفات والبوتاس): تقل نسبة الضريبة فيها مع زيادة الارباح. الرسوم البيانية في الملحق تبين المفارقة بين نسب الضريبة الفعلية على شركات الاتصالات (عند حساب مشاركة العوائد) ونسب الضريبة  الفعلية على شركات التعدين (عند حساب رسوم التعدين).

نعتقد انه من غير المفهوم ابدا ان يكون رسم التعدين مرتبطا بالوزن من دون اي علاقة مع سعر البيع العالمي. الم تسمع الحكومات التي خصخصت شركتي التعدين بنظام المشاركة بالعوائد الذي يعطي الحكومة نسبة واضحة من عوائد مبيعات الشركات وهو المطبق منذ 1996 مع شركات الاتصالات الخليوية؟

فالقطاع الخليوي هو مصدر وطني لا ينضب ابدا فيما ثروات الاردن المعدنية من بوتاس وفوسفات هي ثروات غير متجددة مما يحتم استغلالها بالشكل الامثل بتعديل اسلوب رسوم التعدين المتبع حاليا ليصبح مشابها لاسلوب المشاركة بالعوائد المتبع في قطاع الخدمات الخليوية. فالوضع الحالي الذي يحدد رسوم التعدين للشركتين بقيمة محددة لكل طن بغض النظر عن السعر العالمي للبيع يحمل في طياته غبنا للوطن في حالة ارتفاع الاسعار العالمية و وغبنا للشركات في حال انخفاض الاسعار بشكل كبير. اسلوب رسوم التعدين المرتبطة بحجم التعدين لا باسعار البيع كان مناسبا عندما كانت الخزينة من كبار مالكي الشركتين فكان ما لا يحصّل عبر رسوم التعدين يصل بالنهاية الى الخزينة عبر الارباح الموزعة. اما الان فبعد التخصيص وبيع معظم الحصص الحكومية فان تطبيق اسلوب المشاركة بالعوائد كما في قطاع الاتصالات الخليوية هو الاسلوب الانجع بدلا من التعديل المتكرر لرسوم التعدين.

نجزم ان وطننا الاردن في حاجة ماسة لاستراتيجية وطنية للتعدين في الاردن تبلورها لجان خبراء وتصدر بقانون من البرلمان ملزم للحكومات وعابر لها. استراتيجية تؤطر لحقيقة ان ثرواتنا المعدنية ناضبة وان لاجيالنا القادمة حق فيها. يكون اساسها استخدام معظم العوائد والضرائب من شركات التعدين في استثمارات تنموية واضحة (مثل السدود ومشاريع النقل والزراعة) لا لتغطية النفقات الجارية.

نقترح ههنا بعض الحلول لواقع قطاع التعدين بالاردن طالبين ان تتم دراستها بشكل موضوعي من الحكومة والمختصين:

·         تعديل رسوم التعدين لتصبح  باسلوب مشاركة عوائد وكنسبة من السعر العالمي بدلا من المبلغ المقطوع. فاسلوب المبلغ المقطوع جعل ضريبة الدخل الفعلية على الشركتين تناقصية تنزل فيها النسبة الفعلية مع ازدياد ارباح الشركتين! مثلا نسبة ضريبة الدخل الفعلية على البوتاس في 2008 كانت 26% وهو عام ارباح قياسية لم تتحق من قبل فيما كانت النسبة 46% في 2004 وكانت الارباح عادية! اما الفوسفات فنسبة ضريبة الدخل الفعلية كانت 15% في 2008 (عام  الارباح القياسية) في بينما كانت 42% في 2005!

·         تحديد نسبة مشاركة العوائد بحيث تكون نسبة الضريبة الفعلية (شاملة رسوم التعدين) للشركتين على الاقل مساوية لما تدفعه شركات الخليوي. فتكون حوالي 40% الى 50% من مجمل الارباح مع امكانية رفع النسبة في حالة الارباح القياسية الناتجة عن الارتفاع في اسعار الخام.

·         تعديل وتحصيل رسوم التعدين باثر رجعي بحيث لا تقل نسبة رسم التعدين من السعر العالمي عن تلك النسبة السائدة في سنة ما قبل التخصيص لكل من الشركتي الفوسفات والبوتاس. وتكون هذه بشكل ضريبة المرة الواحدة (windfall tax) والتي تملك اي دولة ذات سيادة فرضها. فلنمض قدما: لتعتبر الشركتان ضريبة المرة الواحدة نوعا من المسؤولية الاجتماعية ويمكن اشتراط ان تصرف في مشاريع راسمالية تنموية خالقة للوظائف مثل انشاء المدارس او السدود او الطرقات.

·         فتح الباب امام استثمارات جديدة في قطاعي الفوسفات والبوتاس عبر مزادات شفافة تدفع فيها الشركات الجديدة رسوم رخص عالية مقابل حقوق التعدين لسنوات معينة بالاضافة الى مشاركة العوائد عبر رسوم التعدين. ففتح السوق يزيد من الاستثمارات والقدرة التصديرية وفرص العمل والعوائد للخزينة.

·         دراسة انشاء صناديق اعادة استثمار بعض من ارباح شركات التعدين في الاردن (Offset Funds) لتعظيم الفائدة.

·         اخيرا لا بد من شفافية كاملة في ملفات الخصخصة القديمة للتمحيص في القرارت بشأن رسوم التعدين ووعود الامتيازات الحصرية وظروف اتخاذها.

نعتقد ان تصويب الاخطاء وتعديل اتفاقيات غير عادلة لتصبح موائمة مع الاساليب المثلى المتبعة عالميا سيكون له تأثير ممتاز- وليس سلبيا -على المناخ الاستثماري في الاردن.. فالضبابية هي التي تخيف رأس المال والمستثمرين وليس الشفافية وعدالة التطبيق وسيادة القانون والدستور.

ملحق: الضريبة الفعلية على شركات الاتصالات والتعدين

حساب الضريبة الفعلية: تضاف رسوم التعدين (او مشاركة العوائد في الاتصالات) مع ضريبة الدخل المدفوعة الى الربح الصافي ( الناتج: الربح الاجمالي قبل الضريبة ورسوم التعدين). ثم يحسب مجموع الضريبة مع رسم التعدين كنسبة من الربح الاجمالي لحساب الضريبة الفعلية.

نسبة الضريبة الفعلية على شركة البوتاس

نسبة الضريبة الفعلية على شركة الفوسفات

نسبة الضريبة الفعلية على شركة الاتصالات الاردنية

نسبة الضريبة الفعلية على شركة زين