السادة/المجلس الأعلى للقوات المسلحة،

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،

نحن المصريون المقيمون في المملكة المتحدة نتوجه بموجب هذه العريضة إلى مجلسكم المؤتمن على قدر بلادنا للتعبير عن موقفنا الجماعي إزاء إستمرار محاكمات المدنيين في القضاء العسكري و هو اننا لا نقبل تطبيق العدالة الانتقائية على أبناء مصر، بعد أن خرجوا إلى الشوارع في يناير الماضي مطالبين الدولة المصرية بالانصاف وإحترام الحقوق. إيماناً منا بأنكم قد أوكلتم قيادة دفة هذه البلاد بتأييد الجماهير حتى يتم تسليم زمام الأمور إلى سلطةٍ مدنية نطالب نحن الموقعون أدناه بالإفراج الفوري عن أ/علاء عبد الفتاح و جميع الذين حكم عليهم من قبل القضاء العسكري على نحو مخالف لقاعدة القاضي الطبيعي الدستورية.

كما تعلمون قد قضت النيابة العسكرية بحبس أ/علاء عبد الفتاح إحتياطياً لمدة 15 يوماً و ذلك لممارسته لأبسط حقوق المتهمين في أي دعوى جنائية و هو المطالبة بالفصل في الإتهام الموجة بشأنه من قبل جهة لا يخاف عدم حيادها. نازع أ/علاء عبد الفتاح إختصاص جهة التحقيق العسكرية و شكك في حياد موقفها نظراً لوجود اتهمات موجهة لأفراد الجيش المصري بشأن نفس الجريمة، علماً بأن هذا الحق ما هو إلا بمثابة ضمانة من ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة وما قبلها، فإذا لم يتوافر حياد المحقق أو القاضي وجب رده. 

رغم أن ما سبق من دفع بعدم إختصاص القضاء العسكري للنظر في الدعاوى المتهم فيها مدنيون له وجاهته القانونية في حد ذاته إلا أنه جدير بالذكر أن القانونيين اعتبروا الأدلة و القرائن التي يعول عليهاالإدعاء في التهمة الموجهة إلى أ/علاء عبد الفتاح غير جدية و لا ترقى لتصبح سنداً لسلب حريته.  قد بات من الواضح لنا أنه أياً كانت تلك الجهة الملفقة - و هي الغير معلن عنها حتى الآن - فإن غرضها الدنيء هو الطعن في وطنية و نزاهة هذا الشاب الثائر المخلص لضميره و قناعته الحرة التي لا تقبل أنصاف الحلول و لا ترضى بالظلم الواقع على المدنيين في المحاكمات العسكرية خاصة أن أكثرهم من البسطاءالذين انتفض الشعب للدفاع عن حقوقهم . موقف  أ/علاء عبد الفتاح من التحقيق لا يحمل في طياته إلا إيماناً راسخاً بعدم جواز تعميم اختصاص المحاكم العسكرية لتشمل المدنيين و ذلك لتعسفها وتعجلها في إصدار الأحكام دون التدقيق الذي يلتزم به القضاء المدني و دون التقيد بأي من ضمانات تحقيق العدالة على النحو الذي لا يتلاءم إلا مع الحياه العسكرية فحسب.

علماً بأن أ/علاء عبد الفتاح قد سبق و دافع عن التعديلات الدستورية رغم إعتراض أغلبية جموع الثوار المؤيدين لوضع دستور جديد ، و كان بذلك مؤيداً لموقف المجلس عندما أظهر عزمه على نقل السلطة على نحوسلمي للمجتمع المدني دون مماطلة إبتداءً، و هو ما ينفي عنه ما وصفه البعض بمعاداة الجيش عبثاً أو بوصفه شخصاً محرضاً على الفتنة و داعياً لتفكيك نسيج هذه الأمة المتجانس. يكفينا هنا الإستدلال بما أدلت به شقيقة الشهيد مينا دانيال - و هو أحد ضحايا مذبحة ماسبيرو - من شهادة عيان أمام القنوات الإعلامية المختلفة بأن أ/علاء عبد الفتاح لم يكن بأي حال ضمن من قاموا بالتحريض ضد المتظاهرين، بل كان ممن وقفوا إلى جانب ضحايا المتظاهرين  و شدوا من أزرهم، سواء كان أثناء الإعتداء أو فيما بعد لدى تقصي حقائق الواقعة.

كما ذكرنا أعلاه، لقد تسلمتم مقاليد الحكم بتأييد شعبي واعدين إياه بتلبية مطالبه الملحة،و إنطلاقاً من إعتزاز الجماهير بموقف الجيش المصري تجاه الثورة من تأييد لتنحي الرئيس السابق فما كان من الشعب إلا أن ارتضى وقوع أخطاء في إدارة المجلس للبلاد و قبل بأن يسمح رصيد المجلس لدى الشعب بتلافي إصطدامه بالمجلس العسكري نظراً لوقوع تلك الأخطاء. لكننا قد لاحظنا تواتراً - بل و تكراراً - لتلك الأخطاء، وصلت إلى درجة لا يمكننا الوقوف صامتين تجاهها و كان آخرها مذبحة ماسبيرو التي أودت بحياة العشرات من أبناء مصر على أيدي مجرمين في حق هذا الشعب. قد انتهت مدة الطوارئ التي نص عليها الإعلان الدستوري و ذلك دون إستفتاء شعبي على مدها، و من ثم فلا مجال لإحالة المدنيين إلى المحاكم الاستثنائية دون القضاء الطبيعي وفقاً للإعلان الدستوري، و هذا مهما بلغت الجرائم الموجهة اليهم من الجسامة.

ما يحدث في المرحلة الإنتقالية من تعد على الحقوق الدستورية المكفولة لجميع المواطنين دون تمييز لا يتناسب مع ما وعد به المجلس الأعلى للقوات المسلحة عندما وثق الشعب فيه محركاً لرياح التغيير و الأمل في مصر. 

لذلك نطالب نحن الموقعون أدناه بالإفراج الفوري عن أ/علاء سيف الإسلام عبد الفتاح بالإضافة إلى وقف جميع إجراءات المحاكمات العسكرية للمدنيين و تحويل كل المحكوم عليهم من قبل المحاكم العسكرية إلى القضاء المدني ليعاد النظر في الدعاوى المرفوعة في مواجهتهم.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،

 

Links