من أجل استكمال المسار الديمقراطي
43
people have signed this petition. Add your name now!
43
people have signed. Add your voice!
3%
Maxine K. signed
just now
Adam B. signed
just now
نؤمن نحن الموقعون علي هذا البيان من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات المصرية بأن الديمقراطية تتضمن جوهر وآليات وعلينا احترام كليهما حتى لا نفقد الثقة في الديمقراطية ونعود إلي عصور القهر و الاستبداد مرة أخري.
وقد فشل أول رئيس منتخب بعد ثورتنا العظيمة في أن يقود الشعب وأبناء مصر المخلصين للعمل علي تحقيق أهداف الثورة فيشاركهم الأمر ويستقوي بهم أمام القوي المضادة للثورة، وكذلك لم يتخذ خطوات حاسمة لإحباط مؤامرات أعداء الثورة لإجهاضها، كما أنه لم يتحلي بالشفافية والمصارحة اللازمة.
ونتيجة لذلك فقد خرجت الجماهير الغفيرة من الشعب المصري مطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، ونحن مع حق جماهير الشعب المصري في التعبير عن رأيها بكل السبل السلمية، ومع حقها في الاعتراض على إدارة الرئيس وجماعته، ولكننا فوجئنا بالانحياز السريع من قبل القوات المسلحة لهذه الجماهير الغاضبة، وفي غضون 48 ساعة ولم تتمهل لاختبار صمود هذا الحشد الشعبي، ولم تتمهل لإجراء المزيد من المفاوضات مع الرئيس المنتخب من الشعب في انتخابات حرة نزيهة، ولم تنفذ مطالب المظاهرات بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بل قفزت على كل مكتسبات ثورة ٢٥ يناير وأعادتنا لنقطة الصفر، وقام وزير الدفاع بانقلاب عسكري - مستندا للحراك الشعبي الضخم – ولكننا نري أن هذا القرار قد أحدث خرقا شديدا للمسار الديمقراطي، وقام بتعطيل الدستور الذي وافق عليه 64% من الناخبين، وتلا ذلك تعتيم إعلامي كامل وإجراءات قمعية و إقصاء لفصيل هو جزء أصيل من الشعب المصري - حتى لو اختلفنا معه - بما في ذلك التعتيم الإعلامي على اعتصامات ومسيرات الرافضين للانقلاب والداعمين للشرعية، وفي كل ذلك تقويض للمسار الديمقراطي ولقيم العدل في المجتمع وستكون سنة سيئة لن يستقيم حال البلاد بعدها، وخصوصا ونحن نرى مسيرات الرافضين للإنقلاب والمؤيدين للشرعية تزداد زخما يوما بعد يوم وتنضم لها فئات مختلفة من الشعب الرافض لإهدار شرعية الصندوق؛ مما يهدد استقرار الوطن، ومن ثم وللخروج من الأزمة الراهنة ولحقن الدماء وانهاء الانقسام الحادث في الشارع المصري مابين حشود مؤيده وحشود رافضة نري أن المخرج في أن يعود الرئيس مرسي لممارسة صلاحياته الدستورية علي أن يلتزم فور عودته بإجراء استفتاء لإعادة طرح الثقة فيه وعلى أن تتوافر لهذا الاستفتاء كافة الضمانات التي تضمن حيدته ونزاهته ومنها الإشراف القضائي الكامل ومراقبة مؤسسات المجتمع المدني حتى تكون النتيجة مرضية لجميع الأطراف، فإذا رفض هو وفصيله هذا العرض كان لزاما على قيادة القوات المسلحة أن تطرح الأمر على الشعب من خلال استفتاء حر نزيه، ونحن لا نبتغي من بياننا هذا دعما لطرف ضد طرف بقدر ما نبتغي العودة إلي المسار الديمقراطي لأنه لا يستقيم بناء يقام علي باطل.
فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقائه يقوم بتنفيذ المبادرة التي سبق وأن أعلن الموافقة عليها في آخر خطاباته للشعب، وأما إذا كانت النتيجة رافضة لبقائه فيتم إجراء انتخابات رئاسية حتى يختار الشعب من يمثله ويتم تسليم السلطة إلي رئيس منتخب من الشعب حيث أن الشعب هو مصدر السلطات، وعلي قيادة القوات المسلحة أن تلتزم بحماية ما يقرره الشعب في أي انتخابات أو استفتاءات حرة نزيهة.
Share on Facebook
Comment
See More 0