لطفا برای امضا کردن نامه، اسم خودتان را به انگلیسی بنویسید و در قسمت کامنت به فارسی اضافه کنید

.

دستفروشان را تنها نگذاریم. دستفروشی، تنها راه بقا برای بسیاری از کسانی است که به خاطر شرایط وخیم اقتصادی کشور، در تنگنای معیشتی هستند.

گذشته از این، دستفروشی همواره جزئی از فرهنگ این ملت بوده است و هرگز جرم انگاشته نشده است.

در راستای اقدامات کمپین«دستفروشی را حمایت کنید نه حذف» و در اعتراض به مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر تهران با عنوان«اصلاح اساسنامه و آئین نامه شرکت شهربان» که دستفروشی را هم ردیف تکدی گری قرار داده و مجوز برخورد قانونی با آن را صادر نموده و به مأموران شرکت شهربان، مصونیت قضایی اعطاء کرده است. نامه سرگشاده ای تهیه شده است که متن آن در زیر آمده است. لطفا در صورت موافقت و تمایل برای همراهی با این موج، امضا کنید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

لینک گروه تگلرامی جمع آوری امضا

https://telegram.me/joinchat/BFL51T4iYqaGe8U6XMGLE...

لینک کانال تلگرام کمپین:

https://telegram.me/dastforushi

«دستفروشی، جرم نیست»

ریاست محترم جمهور؛

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی؛

ریاست محترم قوهی قضاییه؛

دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی؛

ریاست محترم دیوان عدالت اداری؛

وزیر محترم کشور؛

ریاست محترم سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور؛

فرماندار محترم تهران؛

ریاست محترم شورای عالی استانها؛

ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران؛

مصوبه ی اخیر شورای اسلامی شهر تهران در خصوص «اصلاح اساسنامه و آئین نامه ی شرکت شهربان» اقدامی در جهت ظاهر حقوقی بخشیدن به تبعیض و تهدید کرامت انسانی بوده است. مصوبهای که به جهت ضرورت اقتصادی دستفروشی، تأثیرگذاری بر معیشت جمعیتی قابل توجه، حساسیت شهروندان و رویکرد حمایتی شهروندان نسبت به دستفروشان و نیاز شهروندان به خرید از آن ها در عمل نیز با ناکامی روبرو خواهد شد و فقط بر دامنه ی تعارضات اجتماعی و نارضایتی شهروندان خواهد افزود و به دلیل تخلف های حقوقی متعدد در رویه ی حقوقی، اصول قانون نویسی، تخالف با قانون اساسی و قوانین بالادستی، نقض اصل تفکیک قوا و سلسله مراتب قانون گذاری و مخدوش سازی مرز امور حاکمیتی و امور محلی، می-توان از آن با لفظ «ناقانون» یاد نمود.

این مصوبه دارای ایرادات متعدد حقوقی است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

جعل عنوان مجرمانه: هم ردیفی دستفروشی (با ساخت عنوان مجعول شبه متکدی) با تکدی گری، اطلاق عنوان مجرمانه به دستفروشی است که خلاف قانون است و در صلاحیت شورای اسلامی شهر نیز نیست. طبق ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «جرم رفتاری است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است». این جرم انگاری غیرقانونی خلاف اصول 20 و 37 قانون اساسی است.

صدور جواز برخورد قانونی با فعل غیرمجرمانه: مصوبه ی شورا نه تنها جعل عنوان مجرمانه برای دستفروشی نموده است بلکه جواز برخورد قانونی را نیز به مأموران شرکت شهربان اعطاء نموده است که به معنی اجازه ی تعرض فیزیکی و جمع آوری و توقیف اموال دستفروشان است. این مساله خلاف اصول 22، 32، 36 و 47 قانون اساسی است. به علاوه برخورد قانونی مطابق ماده ی 15 قانون آئین دادرسی کیفری منحصر به ضابطان دادگستری از جمله ماموران انتظامی است و قابل اطلاق به مأموران شرکت شهربان نیست. به تبع این موضوع، اعطای مصونیت قضایی نیز منحصر به ضابطان دادگستری است و تسری آن به مأموران شرکت شهربان خلاف است.

سلب آزادی شغل و حق مالکیت: دستفروشی به عنوان شغل در قوانین متعدد به صراحت به رسمیت شناخته شده است (از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قانون نظام صنفی، اساسنامه شرکت صنایع و مشاغل شهر) و متضمن حقوق مالکیت است و سلب آن مغایر اصول 46، 43، 28، 22 و 47 قانون اساسی.

مغایرت با سیاست ها و جهت گیری های اقتصادی قانون اساسی: از آن جا که طبق اصول 72 و 105 قانون اساسی، هیچ قانون و مصوبه ای (اعم از قوانین مجلس و مصوبات شورای شهر) نمی توانند مغایر قانون اساسی باشند (مطابق اصل 105 علاوه بر قانون اساسی، مصوبات شورا ناسخ قوانین عادی نیز نمی تواند باشد و نسخ قوانین عادی در انحصار مجلس شورای اسلامی است)، لذا نمی توان مصوبه شورا نقض سیاست های اقتصادی قانون اساسی در زمینهی فقرزدایی و تأمین شغل باشد. از جمله اصولی که بر این سیاست ها ناظرند می توان به اصول سوم و چهل و سوم قانون اساسی اشاره نمود.

نقض تفکیک قوا و سلسله مراتب حقوقی: مطابق اصل 57 قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه ی مقننه، قوه ی مجریه و قوه ی قضاییه که این قوا مستقل از یکدیگرند. این اقدام شورا که مطابق اصل 100 قانون اساسی در راستای «پیشبرد سریع برنامه ها» در ابعاد مختلف «با توجه به مقتضیات محلی» و با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی مطابق قانون، تشکیل شده است و بر اساس اصل 105 «تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد»، نقض تفکیک قوا و در حکم قانونگذاری است. شورا نه تنها اختیار قانونگذاری ندارد بلکه مطابق اصل 73 قانون اساسی نیز مرجع تفسیر قوانین عادی مجلس شورای اسلامی و در موارد تمیز حق جهت صدور حکم دادستان و قضات است و تفسیر قوانین عادی نیز از عهده شورای شهر خارج است.

لازم به ذکر است که در راستای تفسیر قوانین عادی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تبصره یک از بند دوم ماده ی 55 قانون شهرداری را که به موجب آن مأموران شهرداری (در قالب شرکت شهربان) به رفع سدمعبر اقدام می نمایند و اصلاح اساسنامه و آئین نامه ی آن در راستای تقویت نقش عملیاتی آن صورت پذیرفته است، به استناد مواد 507 و 509 قانون مجازات اسلامی، چنین تفسیر کرده است:

«معابر عمومی دارای حقی اختصاصی نیز برای همه ی آحاد عموم است. بنابراین عمل دستفروشی در راستای تأمین اجناسی است که مورد نیاز بخشی از آن عموم هستند که از آن معبر استفاده می کنند و دستفروشی تا زمانی که در راستای نیاز مردم باشد و موجب خسارت برای افراد نگردد موجب ضمان و ممنوعیت تبصره یک بند دوم مادهی 55 قانون شهرداری نمی گردد.» (گزارش شماره ی 13906 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی، دفتر امور زیربنایی، مهرماه 1393)

با توجه به موارد فوق الذکر، ضروری است که در راستای حفاظت از قانون اساسی و سایر قوانین جاری و حاکم بر موضوع، دفاع از کرامت انسانی و رعایت قسط و عدل، مصوبه ی شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «اصلاح اساسنامه و آئین نامه شرکت شهربان» لغو و به جای آن، شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران مکلف شود تا در راستای اجرای ماده ی 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ماده ی 30 قانون حمایت از مشاغل خانگی و ماده ی 4 اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر برای تخصیص فضاهای مناسب برای دستفروشان اقدام و مجلس شورای اسلامی و سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور (که در خصوص امور شهرداری ها می تواند بخشنامه هایی در چارچوب قوانین صادر نماید) نسبت به تفسیر اصلاحی تبصره ی یک بند دوم ماده 55 قانون شهرداری مطابق با مقتضیات روز و تأمین حقوق شهروندی دستفروشان و شهروندان علاقه مند و محتاج به خرید از آن ها، اقدام نمایند تا بتوان چنانکه در نامه ی کمپین «دستفروشی را حمایت کنید نه حذف» ذکر شد، حقوق قانونی دستفروشان به عنوان حقوق بشر و حقوق قانونیشان به عنوان یک شغل رسمی مطابق میثاق ها و منشورها و اعلامیه های جهانی و قوانین داخلی استیفاد گردد و ضرورت اقتصادی دستفروشی درک شده و به رونق اقتصاد محلی و فقرزدایی از طریق این ظرفیت مکمل در اقتصاد توجه شود.

در صورت عدم اقدام مقتضی و مناسب، شاهد تشدید اتفاقات تلخ در شهر نظیر اتفاقات پیش آمده در شهر اهواز، تبریز، خرمشهر، منطقه ی 15 شهرداری تهران، بزرگراه آزادگان، دولتخواه، خیابان جمهوری، متروی گلبرگ و موارد متعدد در خصوص خدشه به حقوق انسانی دستفروشان، حوادث ناگوار و جریحه دار شدن افکار عمومی خواهیم بود که با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از رکود، بیکاری و تورم و با ایجاد شوک اقتصادی و اجتماعی به خانواده ها و جامعه، تبعات آن پیش بینی پذیر نخواهد بود.