چرا به عدم اصلاح خط مرزی داراب و استهبان معترضیم؟

شهرستان های داراب و استهبان، دو شهر هم مرز هستند و اشتراکات فرهنگی و اجتماعی فراوانی دارند، مردمان این دو شهرستان سال ها در کنار هم با حسن همجواری زندگی کرده و همیشه ارتباطات صمیمانه ای داشته اند، اما گذر زمان این رفاقت را دچار مشکل کرده است، هر چند ما نقش مردم و بخصوص مردم استهبان را در کمرنگ شدن این مشترکات کمتر می بینیم و بیشتر مسئولین این شهرستان و نفوذی های وابسته به آنها در استانداری فارس سکان دار این تغییرات نامیمون هستند اما نمی توان به این حد قانع شد و ظلمی که به مردم داراب چه از طرف مسئولین استهبان و چه از طرف مدیران تقسیمات کشوری استانداری فارس و وزارت کشور رواداشته شده است را نادیده گرفت. به همین دلیل است که علیرغم وجود رفاقت و ارتباط خوب بین مردمان دو شهرستان، لزوم احقاق حق مردم داراب بدون شائبه توهین و خدای نا کرده به هم خوردن ارتباط تاریخی و صمیمانه مردم دو شهرستان بیشتر حس می شود. آنچه مسلم است در تغییر خط مرزی بین دو شهرستان، طی سه مرحله تجاوز آشکاری به سمت داراب صورت گرفته است که نه تنها بر پایه مبانی اخلاقی و حسن همجاوری نیست بلکه ظلمی اشکار و غیر قابل بخشش است، چه این خواست و زیاده خواهی مسوولین استهبان باشد و چه اشتباه فاخشش و ظالمانه مدیران تقسیمات کشوری استان فارس و یا وزارت کشور به هر حال ما به دلواپسی و نگرانی عمیق مردم در شهرستان داراب شده است. در بررسی اجمالی تغییر خط مرزی ، اگر ملاک مصوبه وزارت کشور باشد این تغییر فقط یک بار صورت گرفته؛ هر چند این تغییر ظالمانه و غیر کارشناسی و مخالف با اصول و قوانین تقسیمات کشوری است، اما در عین حال این تغییر مرز بر اساس مصوبه وزارت کشور فقط یک بار صورت گرفته و آنهم در سال 1365 بوده که وضعیت روستاهای مرزی داراب و استهبان را مشخص کرده است و انچه بعد از این تاریخ بویژه با دخالت تقسیمات کشوری استانداری فارس اتفاق افتاده غیر قانونی، غیر کارشناسی و مصداق کامل بی عدالتی است و این حق را برای مردم داراب برای احقاق حقشان محفوظ می دارد. نگاهی کلی به تمام مراحل تفسیمات کشوری در مرز میان داراب و استهبان نشان می دهد که آنجه در سال ۱۳۳۹ اتفاق افتاده با توجه به فاصله ۷۸ کیلومتری مرکز شهرستان داراب با شهرستان استهبان و بر اساس اصول کارشناسی، ویزگی های طبیعی و انسانی منطقه، اصل دسترسی مردم و تأمین امنیت و رفاه و آسایش عمومی مردم است و ... بهترین حالت خط مرزی بین این دو شهرستان طوری تعیین و مشخص شد که ۳۹ کیلومتر با مرکز شهرستان داراب و ۳۹ کیلومتر با مرکزشهرستان استهبان فاصله داشت

متاسفانه از دهه ۱۳۵۰ تا به امروز بر خلاف ماده ۱۰ قانون تقسیمات کشوری و سایر موارد آن و بدون توجه به تحرکات جمعیتی منطقه رودبال داراب، اصل حقوق شهروندی و بدون توجه به پیامد های ناگوار این اقدام غیرقانونی و....... - خط مرزی بین دو شهرستان داراب و استهبان را از مکان اولیه قانونی آن، طی سه مرحله به طول ۲۸ کیلومتر زمینی (۱۹ کیلومتر هوایی) به داخل حوزه قانونی و استحفاظی شهرستان داراب، جا به جا و به بدترین حالت ممکن در ۱۱ کیلومتری حریم قانونی .مرکز شهرستان داراب تحمیل نمودند0

به این صورت که در مرحله اول خط مرزی قانونی بین دو شهرستان داراب و استهبان را از مکان اولیه آن واقع در غرب روستای انجیرک از توابع شهرستان داراب جا به جا و بر روی تپه مه تیز واقع در شرق روستای درب قلعه تحمیل نمودند. سپس در مرحله دوم در سال 1366 بر خلاف ماده ۱۰ قانون تقسیمات کشوری و سایر مواد آن و بر خلاف مصوبه اسمی سال ۱۳6۵ هیات وزیران داراب و مصوبه اسمی سال 1366 هیات وزیران استهبان، خط مرزی تحمیلی بین دو شهرستان داراب و استهبان از روی تپه ی مه تیز جا به جا و در داخل روستای پل شکسته تحمیل نمودند در مرحله سوم در سال ۱۳۷۲ به هنگام اصلاح مصوبه ترسیمی نقشه ای سال 1366 بر اساس مصوبه اسمی همان سال، متاسفانه نه تنها اصلاحی انجام نشد بلکه با حفظ تمام مغایرت ها و تضاد های مصوبه اسمی با مصوبه ترسیمی و بر خلاف ماده ۱۰ قانون تقسیمات کشوری و سایر مواد آن، خط مرزی تحمیل شده از روستای پل شکسته جا به جا و در محل کندر باریک پایین تحمیل نمودند. مراحل جا به جایی و تحمیل خط مرزی بین دو شهرستان داراب و استهبان به داخل حوزه ی قانونی و استحفاظی شهرستان داراب که بر روی نقشه های رسمی ترسیم شده است پیوست شده است علیرغم این اقدام غیر قانونی چون مردم محدوده بین روستای درب قلعه و شهرک فتح المبین به مرکز شهرستان داراب مهاجرت کرده بودند که در نتیجه هرگز اسناد مالکیت مرده از اداره ی ثبت اسناد و املاک مرکز شهرستان داراب به اداره ثبت استاد و املاک مرکز استهبان انتقال نیافت. در سال ۱۳۸۲ ساخت سد رودبال داراب در محل تنگه آبگرم از توابع شهرستان داراب کلنگ خورد، متاسفانه مسوولین استهبان در سال ۱۳۸۳ بصورت عوام فریبانه و اعمال نفوذ و نظر در استانداری فارس و تشکیل یک جلسه در کارگاه سد رودبال داراب حوزه اداری و استحفاظی خود را بی ملاحظه و بر خلاف مصوبه سال ۱۳۹۰ داراب و مصوبه سال ۱۳۹۹ استهبان بر آبگرم داراب تحمیل نمودند. همین اقدام غیر قانونی و بی ملاحظه و تنش زایی استهبان باعت آننسکار شدن مجموعه اقدامات غیرقانونی و توسعه طلبانه استهبان از گذشته تا به امروز شد. لازم بذکر است استهبان به این زیاده خواهی قناعت و اکتفا نکرده است بلکه فراتر از خط مرزی تحمیلی امروزی در داخل حوزه قانونی و استحفاظی شهرستان داراب تا ۷ کیلومتری قلب مرگز شهرستان داراب همه اراضی حتی املاک مالکی مردم به شماره پلاک ۱۱۱۱۳ بنام دولت سند متابع طبیعی صادر کرده است. با توجه به پیگیری های مکرر مردم از طریق مراجع قانونی و ارسال مدارک مستدل به دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور تا کنون این وزارت خانه توجهی به احقاق حق مردم داراب ننموده است. آنچه مسلم است تعلل وزارت کشور بیشتر جنبه سیاسی دارد که این تعلل برای مردم داراب نوعی بی عدالتی به حساب می آید. لازم بذکر است که تمامی مدارک طی یک جلد مستندات فاتونی به وزارت کشور ارسال شده و در صورت نیاز در اختیار مسوولین ذیربط نیز قرار خواهد گرفت.

ما مردم شهرستان داراب خواهان رسیدگی وزارت کشور و ورود به مسئله ی اصلاح خط مرزی بین دو شهرستان داراب و استهبان هستیم