أولاً- سبق وأن أصدرنا بياناً" بتأريخ 2021/09/05 أوضحنا فيه موقفنا من اتهام باقر جبر صولاغ بأن كلّ أعضاء لجنة كتابة الدستور قد تسلموا مبلغاً قدره ( 150,000 دولار) مائة وخمسون ألف دولار. وقد أعلنا في البيان عن "أسفنا الشديد وانزعاجنا وتألمنا، وفي الوقت ذاته عن رفضِنا المطلق للاتهام " ، كما أكدنا في نهاية البيان وبوضوح لا يقبل اللبس " أننا الموقعون في أدناه - وقدر تعلق الأمر بدورنا في عضوية لجنة كتابة الدستور – نؤكد ممارستنا أعمالنا في اللجنة بكل نزاهة وإخلاص ولم تترتب لنا – خلال فترة عملنا في اللجنة أو بعدها - أية مصالح مادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة والتي من بينها "تهمة" تسلّمنا مبالغ مادية، نؤكد ذلك وبالإطلاق" .

جاء الاتهام على لسان باقر جبر صولاغ في مقابلة له مع نجم الربيعي يوم 16/ 08/ 2021 على قناة التغيير.

لقد تمت صياغة البيان بموضوعية، ضمّناه شرحاً "موجزاً" لتشكيل اللجنة: مهامها وما قامت به وبيّنا فيه أيضاً "دور القوى السياسية في التوصّل إلى الصياغة النهائية للدستور الذي استفتي الشعب عليه. وقد حرصنا أن تتم تسوية الموضوع من خلال قيام باقر صولاغ بتصحيح المعلومة أولاً "وقيامه بتقديم أسماء الأعضاء الذين تيقّن هو شخصياً من أنهم تسلموا رشاوى إلى هيأة النزاهة مع الأدلة وخلال مدة أسبوع من تأريخ صدور البيان ثانيا". وبما أن ما جاء من اتهام لنا على لسانه لا أساس له من الصحة، آثرنا أن نمنحه فرصة التراجع عن خطئه بالاعتذار وبعكسه فإننا سنرفع دعوى قضائية ضده.

لقد ختمنا بياننا بالقول " نبدي أسفنا الشديد حيال زجّنا في مثل هذه التقولات الناجمة عن عدم الشعور بالمسؤولية، وعدم التفكير بالآثار الوخيمة التي يترتب عليها إلحاق الأذى النفسي والاعتباري بالآخرين الذين تطالهم هذه الاتهامات الباطلة، لاسيما تلكم التي تلوّث نزاهتهم ".

ثانياً– ظهر باقر صولاغ مجدداً على قناة التغيير بتأريخ 2021/09/20 وقد خصص اللقاء للرد على البيان الأول الذي أصدرناه في 2021/09/05 وقد تصرف كما كان متوقعاً، إصراره على عدم الاعتذار ونكرانه اتهامه لأعضاء اللجنة، في حين كانت أقواله أثناء الحوار وبصريح القول إن كلّ من أعضاء لجنة كتابة الدستور قد تسلّم في العلن مبلغاً قدره ( 150,000 دولار) مائة وخمسون ألف دولار، وأنه "سم الهاري في بطونهم وبطون أولادهم "،

ومن العجيب استغرابه كيفية فهم الإخوة لكلامه بأنه قصد أنهم تسلموا رشوة متذرعاً بأنه قصد أنها مبالغ قدمت من الأمريكان عن طريق الأمم المتحدة لمساعدة اللجنة فى أعمالها ومن ضمنها كلف الإيفادات ....الخ، وأن المبالغ لم تسلّم مباشرة الى الأعضاء وهو تبرير "عجيب" لا يصمد قطعاً مع ما جاء على لسانه وهو مسجل وموجود على اليوتيوب !!. وبدلاً من أن يتحلّى بالشجاعة الأدبية ويتراجع عن تهمته الظالمة التي لا مسوّغ لها، لجأ الى أقاويل هي لا أساس لها من الصحة أيضاً، وكذلك التهديدات، والتي من بينها على سبيل المثال ما يلي :

1. ذكره وتأكيده أن عدد أعضاء لجنة كتابة الدستور هو (90) تسعون عضواً، في حين أن العدد الرسمي هو (55) خمسة وخمسون عضواً، موزعين على الكتل والكيانات الممثلة في الجمعية الوطنية، وهو ما ثبتناه في البيان. هل أن الإصرار على عدم ذكر المعلومة الصحيحة واستبدالها بمعلومة غير صحيحة تضفي على المتحدث مصداقية وتقوي موقفه؟ هل يصحح الخطأ بخطأ آخر ؟

2. ذكره ولأكثر من مرة أن عدد الذين وقعوا على البيان من أصل (90) تسعين عضواً هو فقط (17) سبعة عشر عضواً، متسائلاً" كيف يمثّل هؤلاء السبعة عشر لجنة عدد أعضائها تسعون ! استصغاراً" بعدد السادة الموقعين في حين أن عدد الموقعين هو (24) أربعة وعشرون عضواً من أصل (55) خمسة وخمسين عضواً، علماً أننا ذكرنا في عنوان البيان ( بيان من أعضاء في لجنة كتابة الدستور ) ولم نقل أنه ( بيان من لجنة كتابة الدستور)، فاللجنة لم تعد قائمة أصلاً ولم تنبرِ " اللجنة" بشخصيتها وتشكيلتها الرسمية السابقة الى إصدار البيان .

ثالثاً- هدد باقر جبر صولاغ بأنه سيشتكي الى القضاء وأن لديه ثلاثة محامين وملفات ...الخ .نحن نقول له إننا فعلاً قدّمنا شكوى ضدك لقيامك باتهامنا باطلاً على أننا تسلّمنا رشاوى من الأمريكان لقاءَ دورنا في كتابة الدستور، وكان الأجدر بك أن تتصرف بمسؤولية وتتحلى بشجاعة أدبية وتعتذر، فليس في الاعتذار انتقاصاً من شخصية المرء إن تبين له أن ما أعلنه كان غير صحيح، وقد تبين له ذلك فعلاً حينما نفى في لقائه الثاني تهمة تسلّم أعضاء اللجنة أية مبالغ، وأن المبلغ سُلّم إلى اللجنة لدعم نشاطها ... الخ ، ونحن كوننا أعضاءً لسنا طرفاً في هذا الأمر، بل هو من مسؤولية رئاسة اللجنة.

من غرابة الأمر، دون التوسع، هو دور مقدّم البرنامج الذي أكّد أنه يهتم بتثبيت الحقيقة والحيادية التامة واحترام كلّ الآراء ... !!. تضييف باقر جبر صولاغ مرتين دون أن يضيّف أحد أعضاء اللجنة تسقط ادعاءاته الثلاثة.

صورة منه الى :

− رئاسة الجمهورية

− رئاسة مجلس النواب

− رئاسة الوزراء

− مجلس القضاء الأعلى

− هيئة النزاهة