م. البحراني 0

Petition to Mr. Bassiouny – the president of the Fact finding mission on human rights violations in Bahrain

168 people have signed this petition. Add your name now!
م. البحراني 0 Comments
168 people have signed. Add your voice!
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Dear Mr. Bassiony and members of the facts-finding commission in Bahrain,

You certainly know that the events that Bahrain has witnessed since the 14th of February have revealed to the whole world bits and pieces of the despicable repression, injustice and sectarian cleansing that the people of Bahrain has suffered on the hands of the illegitimate Regime for more than two centuries. The 14th of February revolution is but the last episode of a long series of uprisings in the history of Bahrain; uprisings that were sparked by many critical pending issues, namely:

Crisis of confidence: the people of Bahrain has never forgotten the horrible genocide and forced exile imposed on hundreds of Bahraini families by the invading Al Khalifa tribes and it’s militias, known then under the name of “fadawya”, who destroyed many villages, forged the history of Bahrain, changed the historical names of it’s regions and annihilated it’s cultural and historic heritage.
Please find attached the Bahraini people’s petition to the UNESCO in this regard.

Mercenaries: the aggravated crisis of confidence between the Bahraini people and the Regime has led the latter to bring in mercenaries from various countries, like Pakistan, Jordan, Syria and Yemen, as well as Baathi torturers from the ex- Iraqi Regime, to support it’s unmerited rule over the Bahraini people, in a clear violation of international resolutions and treaties, including the UN general assembly resolution 55/86 which condemns states that use mercenaries to suppress freedom fighters or the right of people to self-determination, notwithstanding the methods followed by these rulers to legitimize the use of mercenaries against their people, such as the nationalization of mercenaries, as is the case in Bahrain, which aims on top of that to modify the demographic composition of Bahrain in the well detailed disclosed “Bandar report”, which reports an evil scheme of ethnic cleansing in Bahrain.

Armed militias: the security forces, composed mainly of mercenaries, assault and crack down peaceful demonstrations using civilian clothes and cars, instead of wearing the formal military attire and driving military vehicles, in order to infiltrate unsuspecting protesters and inflict the widest and worst injuries among them. This again is a flagrant violation of the International Human Law and the Geneva Conventions, which prohibit the armed military forces from pretending to be ordinary civilians in order to deceive and assault protesters. The crimes of those cruel disguised mercenaries include innumerable cases of group assaults on peaceful people’s property, intimidation, breakage and aggravated beating of persons on basis of sectarian affiliation.

Military occupation: when the Bahraini security forces and armed militias failed in containing the peaceful demonstrations in the recent events in Bahrain, the Regime went as far as seeking the assistance of the Saudi army forces which participated in all the crackdown, oppression and armed raids on civilian houses. This is evidences by many direct testimonies of victims that were arrested and beaten up by these forces.

Discrimination: notwithstanding article 2 of the Universal Declaration of human rights, which stipulates the right of everyone to all rights and freedoms in the declaration, without any discrimination, there are many studies and researched that talk about the obvious discrimination endured by the Shiite population in Bahrain in general, and the Shiite opposition groups in particular, in the context of a systematic plan to destroy this majority community through economic distress and by depriving them from any meaningless representation in any of the line ministries in the country.

Torture: practices of torture in Bahrain extend beyond prison and detention centers to include instigation on torture, composition of armed militias that assault peaceful civilians day and night through nightly group raids and armed robberies and atrocious reprisal acts against peaceful protesters and their family members. It is worth mentioning that all police and security services have taken part in these practices, either by action or omission, besides police stations and judicial authorities that disregard related complaints and accept confessions made under duress and torture. Moreover, the State has never provided redress and reparation to victims of torture during the last decades, which is a right that is not subject to statutory limitation. It had indeed promoted the then torturers to higher ranks, in the era known as the deceptive “reform initiative” initiated by Hamad bin Isa Al Khalifa,  demonstrates the grave violations of every disposition of the international convention against torture, to which Bahrain is a member party.

The integrity of the justice: the majority of the Bahraini people have deep-rooted and legitimate doubts on the integrity and neutrality of the judicial authority in Bahrain, which has been under the supervision and total control of the ruling family (Al Khalifa) since it’s inception in 1956. It is known that the Higher Council of Justice is run by Hamad bin Isa, the ruler of Bahrain, who appoints judges in total disrespect of transparency and competency criteria, based on allegiance and favoritism, and completely excluding an entire faction of the society on sectarian basis. This has lead to shortages that were remedied by employing foreign judges on short-term contracts, thus subjecting the incumbents of such posts to obvious political influence and temptation that run contrary to the principles of independence, impartiality and integrity. This of course has led to deep-rooted corruption of the judiciary, which manifested in accepting confessions taken under duress,  which has driven counsels to withdraw in many occasions , such as the notorious case known by “the terrorist cell”, because they were unable to defend the interests of innocent defendants. The response of the Regime was obviously taking revenge of these counsels by subjecting them to disciplinary measures.

Dismissals: the scores of employees dismissed from their jobs, and of students deprived from their scholarships, in the aftermath of the recent protests has demonstrated the depth of the crisis of confidence between the Regime and all segments of the Bahraini society, as well as exposed the kind of “institution and law state” Bahrain has become under this ruling family. As much as we are grateful to your efforts to reinstate those dismissed employees in their jobs, we would like to insist on the fact that your mission is the investigation of these incidents and establishing the truth on the recent events, not the mere attempt to realize some superficial remedies to the situation.

All the above mentioned areas are only examples of the mischievous acts of the Regime in Bahrain. Hence the recurrent invitations to peaceful demonstrations demanding the right to self-determination every week in Bahrain; demonstrations that the security forces repress in utter violence and cruelty every time.

We therefore call on you and other members of the commission to:
  1. Dissolve the commission constituted by Hamad bin Isa, on the account that the king himself is the principal actor and accused in all recent events, and the people of Bahrain do not trust him to seek an authentic solution when the acts of torture and persecution are still ongoing. Indeed the majority of the opposition considers his rule illegitimate and call for his demise.
  2.  The constitution of an international independent fact-finding mission, based on a UN resolution, hence the majority of the Bahraini opposition considers the current commission constituted by the ruler of Bahrain as an attempt to circumvent justice and truth, and therefore any conclusions reached by this commission may be subject to widespread mistrust and suspicion.
  3. The exclusion of impartial members from the commission: it is evidenced that Dr. Badriya Al Awadhi has published an article in the Qabas newspaper, on 30 March 2011, defending the infamous Saudi of Bahrain, by invitation of the illegitimate ruling family.
  4. Finally, we heartily invite you to attend the popular demonstration that will be organized next Friday in Duraz, under the slogan of “the right to self-determination”; knowing that it is the fourth attempt by peaceful protesters to hold this demonstration which is crashed in sheer brutality by the security forces of the Regime pretending to be attempting to establish the truth. We also invite you to visit the different regions in Bahrain to eye-witness the daily brutality and provocations of the Regime’s mercenaries against peaceful civilians.
Finally, we remind you that cooperating with your commission does not imply the recognition of the legitimacy of the Regime or any of it’s treacherous attempts to absolve itself from the despicable crimes committed during the ongoing conflict. We also remind you that your favorable response to our above-mentioned requests will have the greatest impact on putting an end to decades-long grave violations of human rights in Bahrain.

Copy to:
Members of the commission
United Nations member states
Human rights organizations

الى السيد محمد محمود بسيوني المحترم
رئيس لجنة تقصي حقائق انتهاك حقوق الانسان في البحرين
بعد التحية

كشفت أحداث ثورة الرابع عشر من فبراير للعالم غيضاً من فيضِ ما يعانيه شعب البحرين منذ قرنين من قمع وحشي وإبادةٍ جماعية على يد عصابةٍ حكمت البلد دون انتماءٍ اليه، بدعمٍ من الإستعمار وبلا شرعية مستمدة من الشعب؛ ومن أجله كانت الحركات التحررية والإنتفاضة مشتعلة في كل عقد من تاريخ البحرين، تلخص المحاور التالية بعضاً من ذلك:

أزمة الثقة: لا يزال شعب البحرين يذكر الإبادة الجماعية والتهجير القسري لمئات العوائل، فلا تزال آثار القرى التي أبادتها العصابة الحاكمة بميليشياتها المسلحة والمسماة آنذاك بـ «الفداوية» شاهداً على مدى اجرام هذه العصابة منذ أن وطأت اقدامهم ارض اوال الطاهرة، كما لا يزال عوائل الشهداء وضحايا التعذيب والمبعدين عشرات السنين عن وطننا احياء بيننا؛ ولهذا تمتهن العصابة صناعة تزوير التاريخ وتحريف الحقيقة عبر إبادة آثار القرى المهجرة والمعالم التاريخية، وفي احسن الأحوال تغيير الإسم التاريخي لها، من الطبيعي ان يكون منع كتب التاريخ وتدوينه من قِبل الشعب جزئاً من سياسة العصابة في تكميم الأفواه وإزهاق الأرواح

ملف المرتزقة: أدى عمق أزمة الثقة بين الشعب والعصابة الحاكمة، لإعتماد الأخير في أجهزته القمعية بشكل اساسي على المرتزقة المستجلبين من عدة دول كـ باكستان، سوريا، الأردن، اليمن، ومحترفي التعذيب من العراق بعد سقوط النظام هناك، وهي مخالفة صريحة للقرارات والمعاهدات الدولية [كالقرار 86/55 للجمعية العامة للامم المتحدة] والتي تدين فيها الدول التي تسمح بتجنيد المرتزقة لمحاربة حركات التحرر الوطني او حق الشعوب في تقرير المصير، بصرف النظر عن طريقة إستخدام المرتزقة او الشكل الذي يتخذونه لإكتساب بعض مظاهر الشرعية (كالتجنيس)؛ والذي يهدف اضافة لما سبق الى تغيير الصورة الديموغرافية لشعب البحرين، ضمن الخطة الممنهجة لإقصائه وإبادته والمعروفة بتقرير البندر.
ملف الميليشيات المسلحة: تقوم القوات النظامية المسلحة مثل قوات الأمن العام (والمتشكل بشكل اساسي من المرتزقة) بالتنقل بسيارات خاصة، وبملابس مدنية دون الإلتزام بالزي العسكري لقمع المسيرات السلمية والاحتجاجات الشعبية؛ وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الذي يحظر على القوات النظامية المسلحة القيام بأعمال الغدر والغش من خلال التشبه بمظاهر السكان المدنيين لقمع المحتجين والقبض عليهم؛ يقوم هؤلاء اضافة لما سبق بالإعتداء على الممتلكات، وترويع الشعب بل وحتى التعدي بالضرب المبرح على الأفراد بحسب انتمائهم الطائفي.
ملف الإحتلال: بعدما عجزت قوات القمع والميليشيات المسلحة عن كسر ارادة الشعب في حقه بتقرير المصير، كان إستقدام قوات الجيش السعودي والذي اشترك في جميع اعمال القمع والسطو المسلح على المنازل بشهادة الكثير من افراد الشعب؛ ولسنا بحاجة لإثبات كذب العصابة الحاكمة حول إدعائها انها قدمت لحراسة بعض «المرافق الهامة»، والتي لم تكن بحاجة لحراسة طيلة العقود الماضية!.
ملف التمييز: بالرغم مما تنص عليه المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول حق الجميع بالتمتع بكافة الحقوق والحريات المذكورة في الاعلان دون تمييز، فإن الدراسات المتوفرة أشارت للتميز الواضح ضد الطائفة الشيعية عموماً، والمعارضين خصوصاً، ضمن الخطة الممنهجة لإبادتهم الجماعية عبر إخضاعهم عمداً لظروف معيشية تؤدي لتدميرهم المادي [البند ج من قرار الجمعية العامة للامم المتحدة برقم 260 ألف (د-3) ]، ومن ذلك عدم حصولهم على فرص عمل تمثل نسبتهم في اي وزارة سيادية في الدولة.
ملف التعذيب: لا يقتصر ملف التعذيب في البحرين على ممارسة الجلادين له في السجون بدرجةٍ تؤدي للموت فضلاً عن الإعاقة الدائمة، بل يتعداه ليشمل التحريض على وتشكيل ميليشيات مسلحة تقوم بذلك في وضح النهار، او عبر المداهمة الليلية والسطو المسلح على البيوت بقصد بث الرعب في نفوس الشعب؛ ويشترك في هذا الملف جميع افراد الأجهزة القمعية للدولة إما لممارستهم له او تكتمهم عليه، اضافة لمراكز الشرطة والجهاز القضائي الذي يتجاهل هذه الشكاوي، بل ويأخذ بالاعترافات الذي اخذت حينه؛ ليس هذا فحسب، بل لم تقم الدولة بتعويض ايٍ من ضحايا التعذيب إبان العقود الماضية -وهو حق لا يسقط بالتقادم-، وانما قامت بترقيه جلادي تلك الفترة لمناصب اخرى في فترة ما عُرف بـ «مبادرة الإصلاح» التي دعا اليها المتهم حمد بن عيسى؛ مما سبق، يتضح مخالفة العصابة الحاكمة في البحرين لكافة بنود اتفاقية مناهضة التعذيب والتي إعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984.
ملف نزاهة القضاء: لا تعتقد فئة كبيرة من شعب البحرين بنزاهة الجهاز القضائي جملةً وتفصيلا، ليس فقط لأنه كان بقبضة العائلة الحاكمة (آل خليفه) منذ تأسيسه بشكل شبه مطلق (ترأس الجهاز القضائي عائلة آل خليفة في 94% من عمره،منذ تأسيسه عام 1956)، ولا لأن المجلس الأعلى للقضاء هو برئاسة حمد بن عيسى، والذي يقوم بتعيين القضاة بغياب كامل للشفافية ودون آلية محددة لإختيار الأكفأ، بل يكون على أساس التمييز العنصري حيث ان القضاء والنيابة العامة محصور في طائفة واحدة من طوائف المجتمع على اساس التمييز العنصري المبني على المذهب؛ والذي ادى لنقص في المرفق القضائي فقام النظام بمعالجته بتعيين قضاة اجانب بعقود مؤقتة، ولا شك بأن تأقيت عقد القاضي يمس باستقلاله لأنه مهدد بإنهاء عقده عند مخالفة التوجيهات والإملاءات السياسية وهو أمر لا يتفق مع المادة (14) من العهد الدولي السياسي والذي انضمت إليه البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006. ادى الفساد المستشري في الجهاز القضائي (ومنه اخذ الاعترافات تحت وطأة التعذيب) إلى انسحاب المحامين من عملهم في قضايا سابقة (مثل قضية «الخلية الإرهابية») لعدم تمكنهم من حفظ مصلحة الأبرياء المتهمين، فكان أن عالجت العصابة الحاكمة أمرهم بإحالتهم للتأديب!.
ملف المفصولين: كشف العدد الهائل للمفصولين عن العمل و الدراسة عن علاقة العصابة الحاكمة بالشعب وعمق «ازمة الثقة» لدى جميع شرائح المجتمع البحريني، وكذلك عن نوعية «دولة المؤسسات والقانون» في البحرين؛ وبالرغم من تقديرنا لدعوتكم الإنسانية لإعادة هؤلاء لأعمالهم، فإننا نذكركم بان مهمتكم تتمثل في التقصي عن الحقيقة التي تم فُصل هؤلاء من اجلها، لا التستر على الموضوع بدعوةٍ لا يُعلم مدى تحققها على ارض الواقع.

الملفات السابقة مجرد نماذج من إجرام العصابة الحاكمة في البحرين، والتي من أجلها كانت الدعوة الجماهيرية للإعتصام السلمي في منطقة جدحفص للمطالبة بـ «حق تقرير المصير» يوم وصولكم للبحرين، والتي قامت المرتزقة بقمعه بوحشية معهودة، كما يحدث في كل يوم بجميع مناطق البحرين.

من أجل ما سبق، فإننا نطلب منكم التالي:
      حل اللجنة المشكلة بدعوة حمد بن عيسى: يعتقد شعب البحرين بأن حمد بن عيسى متهم أساسي في جميع ما حدث، ودعوته لهذه اللجنة مجرد مكر وخديعة لمنع تشكيل لجان دولية ذات صلاحيات اوسع، اضافة لإعتقادهم بعدم شرعيته فضلاً عن اي لجان يقوم بتشكيلها، وهتاف مئات الآلاف بـ «يسقط حمد» خير برهان.
      تشكبل لجنة دولية لتقصي الحقائق: يعتقد الكثير بأن اللجنة الحالية بدعوة حمد هي لإقصاء الحقائق، وذلك بتحديد صلاحيات اللجنة والإلتفاف عليها بطرق شتى، وبالتالي، فإن اي تقرير يصدر عنه سيكون مطعوناً في نزاهته لعدم قدرته على إكتساب ثقة المتضررين.
      استبعاد المشكوك في نزاهتهم من اللجنة: بينما كان شعب البحرين يتعرض للقمع، ومنازل اهله للسطو المسلح من قبل افراد الجيش السعودي، كتبت د. بدرية العوضي مقالاً في صحيفة القبس (بتاريخ 30/03/2011) يهدف لمنع اداء شرفاء شعب الكويت الشقيق ونواب مجلس الأمة من اداء واجبهم في الدفاع عن شعب البحرين بإستنكار أفعال الإجرام التي تقوم بها قوات درع الجزيرة.

      ندعوكم لحضور الإعتصام الجماهيري المعنون بـ «حق تقرير المصير» والذي سيكون في منطقة الدراز يوم الجمعة القادم، علماً بانه الرابع من نوعه والذي قمع سابقيه بواسطة قوات مرتزقة النظام؛ وكذلك ندعوكم لزيارة سائر مناطق البحرين لمشاهدة القمع الوحشي الذي تقوم به المرتزقة للمسالمين.

ختاماً، نذكركم بان تعاوننا مع اللجنة التي دعا اليها المتهم حمد لا يعني اعترافٌ بشرعيته، ونحن على ثقة بإن استجابتكم لدعوتنا سيكون لها بالغ الأثر لإنهاء إنتهاك حقوق الإنسان والأزمة في البحرين منذ عدة عقود.

نسخة الى:
سائر اعضاء اللجنة
أعضاء منظمة الامم المتحدة
منظمات حقوق الإنسان
وسائل الإعلام


ملتقى البحرين (مسعى)ء


Share for Success