نحن مجموعة من شباب سوريا المستقلين، يجمعنا حب الوطن والحرص على مستقبله والرغبة ببناء دولة المواطنة المدنية لكل المواطنين.  نحن نؤمن بالنضال السلمي الانساني طريقا وحيدا لبناء هذه الدولة. إننا وفي هذه الظروف العصيبة والمصيرية التي تمر بها البلاد وتحمُّلاً منا لمسؤوليتنا تجاهها كشباب واع، نعبر هنا عن نظرتنا حول ما تعيشه سوريا ونرسم رؤيتنا للخروج من هذه الأزمة. نحن نعبر عن رأي بعضٍ من أكثريةٍ صامتةٍ ونحترم الاختلاف طالما أن الرأي الآخر يحترم قيمة روح الإنسان وينبذ العنف والطائفية.

نظرتنا لما يحصل:

-          إن ما تعيشه سوريا اليوم هو ثورة ضد الاستبداد والظلم اللذان عاثا فساداً ونهباً في بلادنا طوال عقود من الزمن، أوصِلنا خلالها إلى ما وصلنا إليه اليوم من مختلف أشكال الأمراض الاجتماعية كالجهل والفقر ورفضِ الآخر، و غياب كامل لأي شكل من أشكال الحياة السياسية الحقيقية التي تضمن العدالة والمحاسبة، وانعدام أي وجود فعلي لمفهوم حق الانسان في التعبير عن رأيه أو العيش بحرية و كرامة وممارسة الديمقراطية بشكلها الصحيح, وحرمان البلاد من خيراتها واحتكار اقتصادها وعرقلة الطريق أمام أي استثمار خارجي ما لم تتم مشاركة المتنفذين من آل الحكم فيه.

-          هذه الثورة هي التعبير الأكثر تجليا عن توق الشعب السوري للخروج من حالة السبات الطويلة التي دخلها قسرا، ليشارك في صنع واقعه ومستقبله وليردم أي فجوةِ ضعفٍ في كيانه، ليسد الطريق - كما فعل مراراً - أمام أي محاولة لاختراقه أو التآمر عليه أوالعبث بأمن ووحدة الوطن.

-          إن محاولة استغلال الأزمة الداخلية في سوريا من قبل جهات خارجية للمساومة والتفاوض, لا يبرر مطلقا اقحام واتّهام الشعب بأي مؤامرة أو مخطط خارجي ولا يعني بالضرورة إحجام الناس عن المطالبة بحقوقهم بالحرية والكرامة, بل يوجب على الدولة تحقيق هذه المطالب ودرء البلاد من أي استغلال لممارساتها الأمنية الخاطئة.

-          إن نص الدستور السوري الحالي وما يفرضه من تقسيم للمجتمع إلى طبقتين: الأولى تملك حق القيادة والأخرى تملك حق أن تصمت أو أن تقتل أو أن ترحل, سلم زمام أي إصلاح أو تغيير إلى أيدي الفاسدين أنفسهم ومنع أي مشاركة فعلية للمعارضة مما أدى إلى تفريغ أي قرار اتخذ من مضمونه لانعدام الثقة بتطبيقه.

-          إن الحديث عن أي إصلاح مزعوم ما كان ليكون لو لم ينتفض الشارع كما فعل بشكله السلمي ولولا التضحيات الجسام التي قدمها المتظاهرون، وإن الإحجام عن اجراء الاصلاحات منذ سنين وحتى الآن وما نتج عنه من مشاكل، تتحمل السلطة المسؤولية الكاملة عنه وعن تبعاته.

-          إن العدد الكبير والمتزايد من الشهداء المدنيين والعسكريين الذين سقطوا في هذه الأحداث، دليل قاطع على محدودية أفق وأدوات النظام واعتماده العنف والقمع أسلوبا وحيدا في التعامل مع هذه الأزمة منذ اللحظة الأولى. وهو الشيء الذي فضح بشكل كامل ضعف البنية الأمنية التي كان يتغنى بها النظام ومؤيدوه وعدم قدرتها على القيام بواجبها المفترض في حماية المواطن. كما أن المرسوم 14 لعام 1969 قونن عدم مساءلة رجل الأمن عن الجرائم التي يرتكبها أثناء تأدية عمله.

-          إن سعي النظام الدؤب لدفع البلاد باتجاه حرب أهلية من خلال استعماله العنف المفرط لقمع التظاهرات وجر البعض إلى حمل السلاح كرد فعل أمام الهجوم المشن عليه، من شأنه تهديد وحدة الوطن وتعميق الجرح الحاصل. كما أن ظهور السلاح لاحقاً في بعض المناطق يترك علامة استفهام كبيرة حول مسؤولية وضلوع النظام وأعوانه خلال الفترة الماضية كلها عن تهريبه وتداوله وتوزيعه بهذا الشكل السائب.

-          إن الحملة العسكرية العاتية التي يشنها النظام على الشعب تهدد من الوصول إلى نقطة التدخل العسكري الخارجي.

-          إن الحملات الاعلامية التحريضية التي يقوم بها النظام ضد كل من يعبر عن فكر مغاير لفكره، ولّد حالة من الانقسام الخطر في المجتمع السوري، أتهم فيها كل معارض بالتخريب والخيانة، وحرِّض أبناء البلد الواحد على بعضهم مما أدى إلى انعدام كامل للثقة وقطع أي حبل للتواصل. كما أن تكييف قانون تنظيم التظاهر لقمع المتظاهرين المعارضين فقط, أدى إلى استنسابية في تطبيق باقي القوانين على الصعد كافة.

-          إن عمليات التنكيل والتهديد والاعتقال المبرمج التي تلحق بالمفكرين والمثقفين وكل من يعبر عن رأيه بحرية وسلمية، والتي استمرت منذ بداية الأزمة وحتى اللحظة، هي استمرار للنهج القمعي القديم الذي تتبعه الأجهزة الأمنية رفضا منها لأي معارضة فكرية تهدد وجودها وامتيازاتها. الأمر الذي من شأنه خنق أي صوت سلمي ومعتدل وتأجيج الحقد في القلوب الذي لا بد له أن يعبر عن ذاته إما انفجارا أو حوارا.

-          إن عمليات التحريض وما تبعها من استغلال واستعمال لضعاف النفوس والمستفيدين من المدنيين والخارجين عن القانون، وتقليبهم على أبناء بلدهم، فتح الباب مشرعا أمام الطرف المؤيد لاستعمال الوسائل غيرالشرعية تحت رعاية الأمن لمواجهة الطرف الآخر المعارض والتعرض له مباشرة عبر الشبيحة أو ما يحلو للنظام تسميتهم اللجان الشعبية، بحجة الدفاع عن الوطن، الأمر الذي يشكل خروجا خطرا وصريحا عن القانون يهدد تماسك المجتمع وينذر باندلاع حرب أهلية.

-          إن انشغال جميع الجهات الأمنية بقمع المظاهرات أدى إلى حصول الإنفلات الأمني المبرمج الذي تجسد بانتشار السرقات والاعتداءات على الأملاك الخاصة والعامة.

-          إن أية محاولة لإعطاء الحراك الشعبي بعدا طائفيا هو سعي لخلق ما كان غريبا عنا وعن تاريخنا، أو تشجيع وتعزيز لما قد يوجد في بعض النفوس المظلمة وهو بغير شك محاولة دؤبة لتشويه صورة الثورة. كما أن تعميم أي شعار طائفي أو تصرفات غير مبررة إن وجدت على أنها السمة العامة للتظاهر، فيه من التناقض مع الواقع الشيء الكثير وهدفه الأساسي بث الرعب قي قلوب المكونات المختلفة للمجتمع السوري واستغلال الخوف من استلام التيارات المتطرفة لزمام الحكم لزرع الفرقة بين أبناء الوطن.

-          إن لعبة الأمم لعبة قذرة، ونحن نعلم أننا كشعوب بيادق على رقعة السياسة الدولية. وإنّا هنا لنحذر من أية صفقة تكون كرامة المواطن السوري وحريته هي الضحية الأضعف فيها بعد أن يتم تقديم التنازلات قربانا لإرضاء القوى الكبرى. وقد بدأت معالم هكذا صفقة تظهر بالاعتراف بدولة فلسطين بحدود الـ67 وعاصمتها القدس الشرقية.

رؤيتنا العامة للخروج من الأزمة:

مع التأكيد على رفضنا الكامل لأي تدخل أجنبي عسكري وأي انزلاق إلى اقتتال داخلي, واحترام الهدف من تضحيات الشهداء في بناء سوريا الجديدة, فإننا نقر بأهمية 1- عدم حدوث أي فراغ من شأنه الذهاب بالبلاد إلى المجهول و 2- جوهرية تحقيق العدالة الكاملة و 3- سلمية أي تحول ستعيشه الدولة و4- استثمار كل ما أعلن عنه من اصلاحات مفترضة ولم يتم تطبيقه. وسنعرض لاحقا برنامجنا التفصيلي المقترح للوصول إلى "الحل " المتمثل بالخروج من الأزمة و بناء دولة القانون والعدالة، الدولة المدنية الحضارية الديمقراطية التعددية ذات النظام البرلماني.

الوطن بحاجتنا جميعا... ليكبر فينا كما كبرنا نحن فيه. فإن كانت نظرتكم لسوريا المستقبل مشابهة لنظرتنا فانضموا إلينا في حركة "بداية" وادعوا كل من يشاركنا الرؤية ذاتها من حولكم للانضمام إلينا لنعمل سوية ضمن تجمع وطني حضاري ليكون المولود بعد هذا المخاض وطن لنا جميعا.

ملاحظة:

 1- تضم هذه الحركة إليها خيرة من أبناء وبنات هذا البلد ولكننا سنمتنع عن الإفصاح مبدئيا عن الأسماء الحالية والمستقبلية للموقعين لدواعي أمنية حتى الوصول إلى اللحظة المناسبة.

 2-  ندعوكم لإرسال كافة الآراء والاقتراحات على البريد الالكتروني, علمنا بأننا نعمل على صياغة مقترح وخارطة طريق للخروج من هذه الأزمة للبدء بالمرحلة الانتقالية.

 ولتكن "البداية" وإلى الأمام

                                                                                           الهيئة التأسيسية