To the United Nations High Commissioner for Refugees

On September 10, 2018, the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Turkey, publishing an official statement on its website which was also posted on the Facebook page of the Commissioner, announced that effective from that date the Commissioner would not process the cases of the asylum seekers in Turkey, and the activities regarding the refugees would be officially handed over to the Turkish Immigration Office, and the UNHCR would only have a supervisory role over the process.

Following the release of the statement, immigration lawyers and asylum affairs activists made comments to the effect that the Commissioner’s statement was likely to act as a prelude to the termination of its office’s activities in Turkey and the removal of its support from Iranian refugees. But since the UNHCR had declared in its statement that it would only stop the registration process while maintaining its supportive role, the hope remained among the refugees that this would only apply to the refugees who would enter the Turkish soil from that date onward, and those who had been previously registered by the UNHCR in Turkey would not be affected.

However, after a few months the catastrophic nature of the statement became clearer when the UNHCR stopped all its obligations to the Iranian refugees and delegated all its affairs to the Immigration Office of Turkey. What this specifically means is that the UNHCR handed over all the refugee cases to the Immigration Office, and, effectively, from that date onwards, the Immigration Office was mandated to ascertain who is and who is not eligible for asylum and international protection.

But the tragedy did not end there. The Immigration Office then contacted a large number of asylum seekers and refugees in different cities of Turkey, asking them to go to their offices at the dates indicated for interviews. Surprisingly, many of these people had already been interviewed and accepted by the UNHCR, and thus another interview by the Immigration Office constituted a flagrant breach of the 1951 Geneva Conventions and the 6458 Law on Foreigners and International Protection that Turkey had signed.

The sad part of the story is that the cases of many of these individuals were rejected outright; many others were ordered to leave, meaning they should leave Turkey within a certain period of time, otherwise their cases would enter the attritional process of review in Turkish courts. Given all this, an atmosphere of fear and apprehension has overwhelmed the Iranian refugee community in Turkey. Many, desperately and under the pressure of the Immigration Office, are returning to Iran or leaving Turkey for other destinations. Many others are inevitably thinking of moving to Greece with the aid of human traffickers, taking the huge risks of this route.

What is clear is that the UNHCR's delegating the processing of the cases of the refugees to the Immigration Office, as well as the Immigration Office’s issuing verdicts of leaving the soil for the UN-approved refugees fly in the face of all legal and human rights obligations. In accordance with the Geneva Conventions signed by Turkey and also according to the agreement with the UNHCR, Turkey is obliged to protect the lives of these individuals; and Turkey’s intention to return these people to the country from which they fled is contrary to all the provisions of international treaties and the Universal Declaration of Human Rights. Many of these people fled from Iran after they had been arrested, detained and tortured by the regime; and if they return to Iran, their lives will be seriously in danger.

: به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد
در تاریخ ١٠ سپتامبر ٢٠١٨ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه با انتشار بیانیهای رسمی در وبگاه خود که در صفحه فیسبوکی این کمیساریا هم انتشار یافت اعلام کرد که از این تاریخ به بعد کمیساریا کار ثبت نام پناهجویان را در ترکیه انجام نخواهد داد و رسما این فعالیت را به پایان میرساند و انجام این امر به اداره مهاجرت کشور ترکیه واگذار میشود و کمیساریا از این به بعد فقط نقش حمایتی و نظارتی خواهد داشت.

بعد از انتشار این بیانیه، در همان زمان اظهارنظرهایی از سوی وکلای مهاجرت و فعالان حوزه پناهندگی صورت گرفت مبنی بر اینکه این اقدام کمیساریا مقدمهای برای اتمام فعالیتهایش در ترکیه و برداشتن چتر حمایتی از پناهجویان ایرانی خواهد بود. اما از آنجا که کمیساریا در بیانیه خود بر این نکته تاکید کرده بود که فقط کار ثبت نام را انجام نخواهد داد و نقش حمایتیاش را همچنان حفظ خواهد کرد، این امید در میان پناهندگان زنده ماند که این امر بیشتر متوجه کسانی خواهد بود که از آن تاریخ به بعد وارد خاک ترکیه میشوند، و کسانی که قبلا در کشور ترکیه در کمیساریا ثبت نام کرده اند را شامل نمیشود.

با این وجود، متاسفانه بعد از گذشت چند ماه و روشنتر شدن ابعاد فاجعهبار قضایا معلوم شد که کمیساریای عالی پناهندگان تمامی حمایتهای خود را از پناهندگان ایرانی برداشته، عملا به تمامی تعهدات خود به پناهندگان پشت کرده، و تمامی امور خود را به اداره مهاجرت کشور ترکیه واگذار کرده است. معنی این حرکت این است که کمیساریا تمامی پروندههای پناهندگان را تحویل اداره مهاجرت داده، و در واقع از آن تاریخ به بعد این اداره مهاجرت است که تشخیص خواهد داد چه کسی واجد شرایط دریافت پناهندگی و حفاظت بینالمللی هست و چه کسی نیست.

اما تراژدی به همینجا ختم نشد. مدتی بعد اداره مهاجرت با پناهجویان زیادی در شهرهای مختلف ترکیه تماس گرفت و از آنان خواست تا در تاریخهایی که مشخص کرده برای انجام مصاحبه به دفاتر آن اداره مراجعه کنند. شگفت آنکه بسیاری از این افراد قبلا مورد مصاحبه قرار گرفته و قبولی کمیساریا را دریافت کرده بودند، و بدینترتیب مصاحبه مجدد با آنها توسط اداره مهاجرت نقض آشکار کنوانسیون ژنو و تعهد حمایت بینالمللی ٦٤٥٨ بود که کشور ترکیه به آن متعهد شده بود.

اما قسمت غمانگیز ماجرا اینکه در همان وهله اول به بسیاری از این افراد در مصاحبههایشان ردی داده شد؛ به بسیاری دیگر نیز دستور ترک خاک دادند که یعنی باید در مدت معینی خاک ترکیه را ترک کنند، چه در غیر اینصورت پرونده آنها وارد پروسه فرسایشی دادگاههای ترکیه خواهد شد. با این اوصاف اکنون فضای رعب و وحشت بر پناهندگان ایرانی ساکن ترکیه حاکم شده. بسیاری ناامیدانه و تحت فشارهای اداره مهاجرت در حال بازگشت به ایران یا ترک ترکیه به مقصدهای دیگری شدهاند. بسیاری هم ناچار و به اجبار به فکر نقل مکان به یونان به صورت قاچاق و به جان خریدن مخاطرات این مسیر افتادهاند.

آنچه مشخص است این است که عمل کمیساریا در محول کردن امر رسیدگی به پروندههای قبولشدگان به اداره مهاجرت و نیز صدور احکام ترک خاک ترکیه توسط اداره مهاجرت برای پناهندگانی که قبولی سازمان ملل را دارند عملی غیرقانونی است. مطابق کنوانسیون ژنو که کشور ترکیه هم آن را امضا کرده و همچنین طبق قرارداد با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، ترکیه موظف به حفاظت از جان این افراد است؛ و قصد ترکیه در بازگرداندن این افراد به کشوری که از آن گریختهاند در تناقض با تمام مفاد و عهدنامههای بینالمللی و میثاق جهانی حقوق بشر قرار میگیرد. بسیاری از این افراد در ایران بازداشت و زندانی و شکنجه شدهاند و از دست رژیم ایران فرار کردهاند؛ و در صورت بازگشتن به ایران جانشان به صورت جدی به مخاطره خواهد افتاد.

با نظر به این حقایق، بر تمامی سازمانهای بینالمللی، متولیان امور پناهندگی، وکلای مهاجرت و حقوق بشر، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی مدافع حقوق بشر و پناهندگی لازم است که در این زمینه تدابیر لازم را به کار گرفته و مانع انجام این امور غیرانسانی و غیرقانونی شوند؛ و با اصرار به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از این سازمان بخواهند تا بار دیگر بررسی پروندههای پناهندگان ایرانی در ترکیه را خود به دست بگیرد. هـمچنین کمیساریا با تعامل و هماهنگی با کشورهای پناهندهپذیر نسبت به انتقال پناهندههایی که قبولی سازمان ملل را دارند و سالهاست منتظر انتقال به کشورهای امن هستند اقدام کند و آنها را از خطر بازگشت به ایران و دیگر مشکلات پناهندگان نجات بخشد.