يتحمل مدير عام الأمن العام اللبناني عباس ابراهيم المسؤولية الشخصية والإدارية المترتبة على فعل جنائي من جراء إقدامه عن سابق تصور وتصميم في تاريخ 1 آب 2012 على تسليم 14 مواطنا سوريا من المعاارضين للنظام السوري القمعي إلى أجهزة الأمن السورية المعروفة بدورها في تصفية معتقلين. كما يتحمل المسؤولية أيضا كل من يجده القضاء المختص في مرحلة ما بعد سقوط الطغمة الأمنية في سوريا ولبنان أنه ساهم أو شارك في هذه الجريمة النكراء واللاأخلاقية التي يندى لها الجبين. بناء عليه: نحن الظاهرة أسماؤنا أدناه نطالب الحكومة اللبنانية بإحالة مدير الأمن العام اللبناني الحالي عباس ابراهيم إلى التحقيق القضائي بجرم تسليم المواطنين السوريين اللاجئين في لبنان إلى سلطات عسكرية وأمنية معروف عنها وموثق دوليا خطفها واعتقالها وتعذيبها وتصفيتها لمعرضين سياسيين لها ولتوجهاتها القمعية. كما أننا نطالب الحكومة اللبنانية بإصدار تعميم رسمي لجميع أجهزتها الأمنية والعسكرية لوقف ترحيل وتسليم اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية إلى أية جهة كانت وإبقاؤهم في لبنان حتى يستتب الأمن في سوريا وتسودها الشفافية ومعاملة مواطنيها بشكل ديموقراطي بعيدا عن التعذيب والقتل والإخفاء الممنهج الذي يسود حاليا في سوريا.