بعد قراره بعز القاضي محمد الهيني الذي لا يملك ولا درهما واحدا في حسابه البنكي رغما عن نزاهته ودفاعه عن استقلال سلطة القضاء وبالمقابل توقيف مؤقت في حق آخر عجز عن تبرير مصدر 3 ملايير و800 مليون سنتيم لثلاثة أشهر مما يعتبر استهتارا بمجال القضاء الذي يلجأ اليه المواطن طلبا للعدالة.

وبما أن وزارة العدل والحريات ليست عادلة حتى في تطبيق قوانينها الداخلية فما يسعنا كمغاربة الا أن نطالب بصوت واحد

#الرميد_إرحل

إننا كأبناء الشعب المغربي نستنكر ما آلت إليه الأوضاع في وطننا الحبيب ونطالب باستقالة وزير العدل وما تبقى من حريات

لا نملك إلا حناجرنا فلنستغلها لإيصال صوتنا