يعلن الموقعون على هذا البيان رفضهم لأية خطوات أو إجراءات قد يقدم عليها مجلس النواب أو الحكومة يترتب عليها التفريط في سيادة مصر على جزيرتي ( تيران و صنافير ) أو أي قطعة من أرض الوطن ، ويحذرون من العواقب البالغة الخطورة التى قد تترتب على ذلك مهما تصاعدت حملات القمع على القوى الوطنية التى تقف حائط صد ضد التفريط فى تراب وطنها .

ويطالب الموقعون مجلس النواب والحكومة باحترام الحكم القضائي الصادر من أعلى محكمة بمجلس الدولة ببطلان توقيع ممثل الحكومة على معاهدة ترسيم الحدود مع السعودية مما يجعل هذه المعاهدة والعدم سواء.

إن احترام الأحكام القضائية و مبدأ المشروعية وسيادة القانون هما أساس الحكم. والتدخل فى شئون العدالة جريمة لا تسقط بالتقادم وفقا للدستور ( م ١٨٤) .

إن التمسك بقدسية تراب الوطن هو أهم أسس الوطنية المصرية التي لا تملك أية سلطة التفريط فيها وتفقد شرعيتها السياسية والقانونية إن أقدمت على ذلك . ،بل إنه لا يجوز استفتاء الشعب على التنازل عن جزء من إقليم الوطن وفقا للمادة ١٥١ من الدستور . فالأرض ليست ملكا لهذا الجيل و فقط ، بل ملك لأجيال قادمة لم تولد بعد. ولا يحق لأحد أن يسلبها حقها في أرضها .

إن قضية ( تيران وصنافير) تأتي في مقدمة القضايا الكاشفة عن عمق الخطر الذي يهدد استقرار و تماسك مصر ، فالخلاف بشأنها ليس خلافا سياسيا بين نظام حاكم و تيارات معارضة، لكنه خلاف جوهري بين النظام و الدستور ، وحنث بنص القسم الذي يستمد منه المسؤولون شرعية بقائهم فى مناصبهم .إن السلطة التنفيذية الحالية لن يغفر لها التاريخ أو الشعب تجاسرها على تجاهل أحكام قضائية نهائية ، وسعيها بدأب لتمرير جريمة التفريط في أرض الوطن من خلال أساليب ملتوية تستخدم فيها مؤسسات وسلطات في مقدمتها مجلس النواب. ومما يثير الاستياء بل والاحتقان العام أن مجلس النواب ومنذ انعقاده يمارس مهامه بعيدا الإستقلال المطلوب في إداء دوره التشريعي و الرقابي للحكومة ، وهو ما يثير الكثير من المخاوف من استخدامه في تمرير صفقة التنازل عن قطعة من أرض مصر .لهذا ومهما كانت الأسباب والمبررات فإن واجبنا الوطنى يدعونا إلى التحذير بصوت عالٍ يسمعه الجميع من التفريط فى تراب الوطن مهما كانت الذرائع . إذ تجوع الشعوب الحرة ولا تأكل بالتفريط فى تراب وطنها . وتلك هى ثوابت الوطنية المصرية