English فارسی

هموطنان گرامی آنچه می خوانيد پيشنهاد ما اعضاء «مهستان جنبش سکولار دموکراسی ايران» است، خطاب به فعالان سياسی کشورمان، تا از هم اکنون راه چاره ای برای جلوگيری از بازتوليد استبداد در ايران آينده بيابيم و در آن آينده دچار اين مصيبت تکرار شونده نشويم. اگر شما هم از «ميثاق مهستانيان» حمايت می کنيد اين پتيشن را امضاء کنيد.

يک ميثاق ملی

برای جلوگيری از بازتوليد استبداد

ما، امضاء کنندگان اين ميثاق، که خود را فعال امور سياسی و فرهنگی مربوط به ايران می دانيم، با توجه به صد سال تجربه (در دوران های استقرار حکومت های سلطنتی و ولايت فقيهی موسوم به جمهوری( به اين نتيجه رسيده ايم که:

«بدون از کار انداختن “ماشين بازتوليد استبداد” (يعنی همان مکانيسمی که، از انقلاب مشروطه تا کنون، همواره موجب شده تا هر نوع “حکومت پارلمانی”، چه پادشاهی و چه جمهوری، در طول زمان، تبديل به حکومتی ديکتاتوری - استبدادی شود) هرگز نمی توان به دموکراسی مبتنی بر اصول سکولاريسم، عدم تبعيض، آزادی، و استقلال رسيد».

بر اين اساس، و به باور ما، کوشش برای جلوگيری از بازتوليد استبداد، بر هر کار اپوزيسيون مخالف حکومت اسلامیِ مستقر بر کشورمان، اولويت دارد و لذا ضروری است که همهء معتقدان به سکولار دموکراسی، با عزم بازگشت به روح انقلاب مشروطه کشورمان و درس آموزی از ناکامی های آن انقلاب (که به لحاظ افزودن مطالبی همچون مذهب رسمی، و نيز امکان برقراری زندان سياسی، بر قانون برخاسته از آن انفلاب پيش آمد)، و نيز با الهام از مفاد اعلاميه جهان گستر حقوق بشر، در چند مورد توافق کنند:

1. ايجاد دو نوع رياست:

به نظر می رسد که کشور ما، با الهام از روح انقلاب مشروطه و بر اساس تجربه های قانونی کشورهائی که سابقهء بلند و تاريخی حکومت های نمادمحور را تجربه کرده اند (همچون هند و آلمان از يکسو، و ژاپن و کشورهای حوزهء اسکانديناوی، از سوی ديگر)، از ميان انواع حکومت های موجود در جهان محتاج وجود يک سيستم دو رياستی نمادين - اجرائی است:

- «رياست نمادين»

(نماد غير مسئول استمرار حاکميت ملت و يکپارچگی کشور)

که نام آن می تواند پادشاه يا رئيس جمهور باشد

- «رياست اجرائی»

(مسئول اداره و مديريت کشور).

که نام آن می تواند صدراعظم يا نخست وزير باشد

2. تقدم «رفراندوم قانون اساسی» بر هر نوع «رفراندوم تعيين نوع حکومت»

بدين معنی که دولت موقت و مجلس مؤسسان آينده، بايد قبل از هر کار، قانون اساسی کشور را بر مبنای اصول «حاکميت ملی» (که معنای واقعی «حکومت جمهور مردم» و «جمهوريت» است) و نيز تعريف وظايف «رياست اجرائی کشور» (صدراعظم يا نخست وزير) تنظيم کنند و، در عين حال، در آن ماده ای وجود داشته باشد که برگزاری «رفراندوم برای تعيين نوع حکومت» را به پس از برگزاری و تصويب اين قانون اساسی در يک رفراندوم موکول کند. آنگاه ملت، در اين رفراندوم، تعيين می کند که «رياست نمادين کشور» پادشاه يا رئيس جمهور خوانده شود. به عبارت ديگر، تنها قانون اساسی آينده می تواند نحوهء اجرای رفراندوم تعيين نام سمت رئيس نمادين (پادشاه يا رئيس جمهور) و نيز روند تعيين رئيس نمادين نخست و بعدی ها مشخص کند.

3. تفکيک دقيق اختيارات دو نوع رياست

لازم است از همان ابتدای کار تأسيس نظام جديد بين دو نوع رياست نمادين و اجرائی تفکيک کامل و اکيد صورت پذيرد و کليهء راه های دخالت مستقيم «رياست نمادين» در فعاليت های «رياست اجرائی» مسدود شود. «رياست نمادين کشور»، همچون سرود و پرچم ملی، در همهء مجامع داخلی و خارجی معرف جامعيت و شاخصيت و قدرت همه جانبهء ملت و يکپارچگی کشور و ملت است و همهء تصميمات مقننه و اجرائی و قضائی کشور با امضای او (که حکم امضای ملت را دارد) قطعی می شود. اما او در روند شکل گيری اين تصميمات دخالتی ندارد و تنها بايد بتواند، با خود داری از امضای يک تصميم، بالا ترين نهاد قضائی کشور را دعوت به داوری کند؛ و در آن صورت تسليم تصميم اين نهاد خواهد بود.

4. تعيين آنچه در اختيار رياست نمادين نيست

از جمله می توان به امر انتصاب صدراعظم يا نخست وزير، تشکيل و انحلال محالس قانون گزاری، تعيين قضات ديوانعالی، و مديريت قوای نظامی و انتظامی اشاره کرد که همگی بايد در يد قدرت و اختيارات «رياست اجرائی کشور» قرار گيرند. نيز لازم است که تماس مقامات کشوری و لشگری با «رياست نمادين کشور» بدون اخذ رخصت از«رياست اجرائی» جرم محسوب شده و قابل تعقيب جزائی باشد.

5. آنچه مستقيماً در اختيار رياست اجرائی نبوده و نياز به تصويب پارلمان دارد:

شامل اموری همچون قانون گزاری، اعلام جنگ و صلح، استفاده از نيروهای نظامی برای مصارف داخلی کشور، عدم پذيرش مسئوليت برقراری نظم بوسيله کارگزاران امور انتظامی قوهء قضائيه

(استثنائات و موارد تکميلی در اين موارد را قانون اساسی سکولار دموکرات آينده معين خواهد کرد).

6. تجديد نظر در ساختار تقسيمات کشوری و تعيين نحوهء مديريت مناطق

منطقه بندی کشور بر اساس اصول «آمايش سرزمين»، و خودگردان (و نه خودمختار) کردن مناطق کشور برای جلوگيری از تمرکز قدرت اداری و مديريتی در پايتخت کشور.

7. تعيين شرايطی برایبکارگيری متمم هائی برای قانون اساسی

از طريق تأکيد اکيد در قانون اساسی آينده بر اينکه نمی توان به وسيلهء «متمم های قانون اساسی» اصول هفت گانهء مندرج در اين سند را تغيير داده و از اين طريق به احياء ماشين بازتوليد استبداد پرداخت.

از نظر ما، امضاء کنندگان اين ميثاق ملی

تجربهء صد سالهء اخير ثابت کرده است که رسيدن به يک «حکومت سکولار دموکرات» در ايران، بدون تعهدِ غير قابل بازگشت مدعيان رهبری مبارزات مردم ايران به اصول هفت گانهء فوق و منعکس کردن اين تعهدات در قالب يک ميثاق، امری ناممکن است و نيز کسانی که از پذيرش اين اصول سر باز زنند، در واقع، خواهان استقرار سکولار دموکراسی واقعی نيستند.

بر این اساس از همهء سیاست مداران، رهبران و مخالفین حکومت اسلامی ایران انتظار داريم که، با پذیرش این هفت اصل، و امضای يک ميثاق با ملت ايران، مخالفت خود را با استقرار هر نوع استبداد در ایران آینده، اعلام نمایند زيرا، تنها با تعهد به اين ميثاق است که هر مدعی رهبری مبارزات اپوزيسيون عليه حکومت اسلامی مستقر بر ايران، صاحب «حقانيت» (يا به زبان اهل شريعت صاحب «مشروعيت») می شود و نيروهای سکولار دموکرات می توانند بر اساس چنين قرارداد متقابلی رهبران خود را شناخته و از آنها پشتيبانی کنند.

امضاء اعضاء مهستان جنبش سکولار دموکراسی ايران - به ترتيب حروف الفبا

آرام منش، امير - مجيد آزادنيا - آزادی، وصال - آقائی، ميلاد - اديب، کاووس - اديبيان، بابک - اربابی، هلمند - ارمغان، مينا - اسدالله زاده، فرامرز - اسداللهی، فرشيد - اسحاقی، مهنوش- اسفندارمز، شرين - اشرفی، حميد - اعتمادی، حسن - اکبری، فرزانه - اکبريان، مقداد - اميدی، سعيد - امين پور، ناصر - امينی، ابراهيم - امينی، پگاه - سعيده انصاری - انصاری، ليلا - انصاری، نيره - بابازاده، افشين - برزگر، کيان - بلور، آنا - بهبهانی، سعيد - بهزادکريمی، محسن - پارسی، فريدون - پارسيان، آرتا -ثابت راسخ، آرش - ثابت راسخ، سهيل - جوان پيکر، امير - حاتميان، بابک - حيدريان، اختر -حيدری نصرآبادی، وحيد - حسين نژاد، قربانعلی - حيدری نصرآبادی، وحيد - خجسته، بيتا - خوارزمی، جلال - خوئی، اسماعيل - دادائی، سعيد - داديار، عزيز - دارابی، شمس الدين - دانشور، حسن - دانشور، حميد - دانشور، عباس - دانشور، مجيد - درگاهی، رضا - ذاکری، محسن - ذوالقرنين، اکبر - رضائی تازيک، مهدی - رفيعی سرشکی، علی - رهبری، حسن - رياحی، هنا - رئوفی، سيامک - سپهری، علی اکبر - سرائی، عارف - سرحدی، آرش - سليمانی، علی - سيد عسگری، مهرداد - رهائی، سيما- شادی، مجتبی - شاه بخشی، شهرزاد - شاه بخشی، شهناز - شجاعی، آرشاک - شفيعی، مهدی - شمس، مجيد - صالح نيا، سعيد - صالحی، حميد - عباسپور، شهرام - عباسيان، مهران - عليی، نسترن نيکی - غضنفری، حميد - فارسی، محمد - فرهاد، سامان - فانی سالک، مژگان - فربخش، سعيد - قياسوند، سپيده - شادی، مجتبی - کامرانی، محمد - کرمی، شمسی - کرمی، محمد - کشاورز، فريبا - سپهرداد، گرگين - علی گلی - گورکی، محمد - ليمونادی، علی - مبارکی، علی - معتمد، نگار - مفخمی، مهدی - ناصح، بهمن - نجف لوئی، آتوسا - نصراللهی، فرشيد - نصرتی، اصغر - نجم، آرمان - نورمحمدی، احمد - نوری علا، اسماعيل - وجدانی، خسرو - وحدانی، احمد - هدايت، حسن - يزديان، منوچهر - يگانه، فرهاد - يوسفی، ولی الله.

(امضای برخی از اعضاء داخل کشور در آرشيو مهستان محفوظ است)

همچنين، در فاصلهء بين انتشار ميثاقی که در سايت مهستان به امضای اعضاء مهستان رسيده است، و آماده شدن متن و ترجمهء آن برای تبديل شدن به يک پتيشن، برخی از ياران گرامی و حاميان جنبش سکولار دموکرات ايران لطف کرده و اعلام داشتته اند که متن ميثاق را امضاء می کنند.

فهرست نام اين دوستان در اينجا می آيد:

آبادانی، محمدرضا - آذری، همایون - آريان، شهرام - آریامنش، سوسن - ابريشمی، مهدی - ابولفضلی، شهره - احمدی، مسعود - اسفندیاری، امیررضا - اسفندیاری، شهلا - امامی ،امیرعلی - امجدی ،نارنین - امینی، حسین - ایراننژاد، ماندانا - ایراننژاد، مهدی - ایمانی، بهجت - بالاخیابانی، هادی - کیانی، پگاه - بختآزما، غلامرضا - برزگر، غلام - برهانی، حميدرضا - بهروش مینو - بهمنی، فؤاد - پاکزاد جواد - پیمان، عسل - تاجزاده، نازیلا - توحیدی، مهرانگیز - توری، اقدس - جدیدی ،علی - جدیدی، علی اکبر - جمشيدی، لاله - جهانتاب، شیرین - حسینی، شیرین - حسینی، فریده - خالقی ترازوچی، عصمت - خدادادی، روزبه - داروئی، زهرا - دانشور، بردیا - درخشان، لاله - دلنواز ،حمیدرضا - زندی، ابوالفضل - سپاه منصور، لیلی - سلطانی، عليرضا - سهام، پوريا - شجاعی، فیروزه - صادقی، احمدرضا - صفایی، کیومرث - طبسی زاده، شکوه - طیبی، شهریار - عظيمی، عباس - علیزاده، گیتی - فربخش، محسن - فربخش، نويد - فيلی، زمان - قاسمی، فاطمه - کشاورز، اعلا - کمالی، فوزیه - گودرزی، محسن - لالائی، سارا - معلم، مراد - مقامی، هومن- مقیمی، احمد - ملکوتی، سیروس - مهربان، محمود - هاشم، پیمان -هدایتی، کامیار - - همتی، حسینعلی - همتیان، سعید - هنروند، جواد - وثوق، اسدالله

A Universal Covenant for Iranians

To dismantle the present system of repression

We, the undersigned, as a number of Iranian political and cultural activists, have carefully considered the political developments of the last 100 years in our country, during both the Royal and Presidential [so-called Islamic] periods, and have reached the following conclusion:

Without dismantling the present system of repression and dictatorship (the very mechanism that has turned our parliamentary political system, both in Royal and Presidential periods, into repressive and dictatorial ones), our nation would never establish a democratic system based on secularism, non-discrimination, freedom and independence.

We therefore believe, that the most urgent task of the democratic oppositional forces to the present Islamic regime should be finding ways to stop the present oppressive situation, by through shaping our demands of the Universal Declaration of Human Rights, as well as returning to the aspirations of our Constitutional Revolution of some 100 years ago, which eventually became futile due to the addition of "official religion" and "political offences" to it as well as nullifying the separation of the office of the king and that of the branches of the government.

We consider a consensus on the following steps as the pre-requisites of a national agreement:

1. Establishment of two high offices.

There are many forms of government in the world but, both the aspirations of our Constitutional Revolution and the experiences of countries with long history of having a symbolic figure-head (such as India and Germany, as well as the Scandinavian kingdoms) put our country amongst the ones with such two-tier system:

- Creation of an executive office that runs the day-to-day affairs of the country, presided over by a Chancellor or a Prime Minister.

- Creation of a non-executive office, which symbolizes the continuum of the nation and indivisibility of the country. The person to head this position would be named either President or King/Queen, upon the decision of the nation and through a referendum.

2. The priority of the referendum on the proposed new Constitution over a second referendum to decide the "title" of the head of the non-executive office.

This provision means that the future transitional government and the Constitutional Assembly should firstly prepare the new Constitution of the country, based on the principals of a government by the people and for the people, reflecting the undisputed sovereignty of the nation, together with detailed functions and duties of the governing Executive Office. The new Constitution should also have an article explaining that the title used for the holder of the Non-executive Office should be determined in a later referendum. At the same time, the new Constitution should be the only source that determines how the holder of the Non-executive Office could be elected and substituted.

3. Strict separation of the two offices.

The duties and responsibilities of the two offices should be clearly separated and explained in the new Constitution from the very outset. Accordingly, all the venues enabling the interference of the Non-executive Office into the operations of the Executive Office should be blocked. The holder of the Non- executive Office, just like the national flag and anthem, would be representing the totality of our Nation and our Country in all national and international occasions. All the decisions and documents produced by the branches of government would become official and executable, once they are signed by the holder of the Non- executive Office, acting as the representative of the whole Nation. Nevertheless, the holder of this office should not interfere in the formation of such documents, but is entitled to refuse to sign any of them. In the latter case, the highest legal authority of the country would be responsible to hear the dispute and its decision would be final and enforceable.

4. The holder of the Non-executive Office is not allowed to decide about the following:

Appointment or dismissal of the holder of Executive Office, formation or dissolution of the parliament, installation of judges to the highest legal court, and commanding the forces of army and law and order. The relationship of all civil and armistice authorities with the Non-executive Office should only be organized through the Executive Office and any non-compliance to this rule should be punishable.

5. Those decisions that do not belong to the Executive Office should be sanctioned by the parliament.

Declaring war and peace, using the armed forces for internal affairs of the country, and not referring the duty of establishing the law and order to the relevant forces (all exceptions and complimentary issued would be determined by the Constitution and its ensuing regulations).

6. Reforming the regionalization of the country and establishing a system of self-governing for the regions.

The Constitution would base the regionalization on the "management of land" principals and explain the workings of self-government (but not self-authority) of the regions, to prevent the centralization of power in the Capital.

7. The process of amending the Constitution.

There should be a provision within the new Constitution that prevents the creation of any amendment that nullifies the above principals and paves the way for the revitalization of dictatorship.

Our century-old experience has proven that neglecting the above principals would certainly result in the recreation of despotic systems and whoever refuses to accept them as a part of his/her agenda would not be considered as someone who thrives to achieve secular democracy.

We therefore expect all of our political figures, leaders and organizations to accept the above principals by signing this covenant with the Iranian nation, declaring their objection to the establishment a dictatorship in Iran.

Signing this Covenant would bestow legitimacy to any political activist, who runs as one of the leaders of the oppositional forces and, at the same time, it gives a chance to secular democratic forces to recognize their potential forces and support them.