يعيش المصريون على ما يقارب ٥٪ من مساحة الأرض المصرية !! معلومة يعرفها جميع المصريين. ولطالما كان هناك مقترحات للخروج "لمساحات جديدة" من الأرض، بينما الواقع هو غياب معلومات عن تلك "المساحات الجديدة". والواقع أن ٩٠٪ من الأراضي تملكه الدولة... وفي غياب سياسات واضحة تنظم مسألة ملكية الأراضي، سيظل التطور الاقتصادي المنشود والتنمية المرجوة مسائل لا تذكر ولا نعرفها إلا من خلال أحاديث المسؤولين في البرامج التليفزيونية، ولن ترتفع في ظل هذه السياسات إلا نسب المجتمعات العشوائية

إن المركز المصري لدراسات السياسات العامة يقدم هذه العريضة للمواطنين والمستثمرين لمخاطبة الحكومة ومطالبتها إصلاح نظام الملكية بما يضمن مجال للتنمية والثروة للمجتمع المصري، وتبني تعديلات تضمن وصول المصريين إلى الأراضي بشفافية ومنافسة عادلة

نحن الموقعون أدناه، نطالب من الحكومة المصرية بتأسيس بنك للأراضي تكون مهمته ما يلي :

طلبات الموقعين

1- حصر كامل لملكية الدولة والملكية الخاصة من الأراضي وإتاحة هذا الحصر على موقع إليكتروني للجميع

2- تحديد الأماكن الصالحة للسكن والصالحة للزراعة والصالحة للإستثمار العقاري أو الصناعي

3- تحديد أسعار كل منطقة من المناطق

4- تحديد سبل الشراء والمدة الزمنية الواجبة للتسجيل والتي يجب ألا تتخطي عام

5- ميكنة وتطوير نظم التسجيل، بحيث تكون لكل ملكية رقم تعريفي بالمالك وبتاريخ الملكية ووصف الملكية