الرسالة الثالثة :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                   مخاطر ومتطلبات الوضع الاجتماعي  

انبرى خلال الشهرين الماضيين عدد من المواطنين المستقلين, القيام بتشخيص الوضع السياسي والاقتصادي, وتبين لهم أن الملف الاجتماعي دقيق جدا, ونادرا ما تم التوقف لدراسته دراسة معمقة، رغم كثرة الظواهر التي استفحل أمرها بعد الثورة وأصبحت تهدد السلم الاجتماعي نتيجة ما ولدته من توترات. وعليه فإن المسألة الاجتماعية تحتاج منا جميعا إلى عقد اجتماعي جديد ينظم العلاقة بين الدولة والمجتمع و يغلّب الروح التوافقية بين كل مكوناته حرصا على العلاقة المتوازنة بينها.

- أن تفاقم المشاكل الاجتماعية سيهدد مستقبل الثورة التونسية على المدى البعيد، ذلك أن حالات الفراغ السياسي والاجتماعي تؤدي بالضرورة إلى انتشار الفساد بمختلف مظاهره وحصول حالات من الاختلال القيمي في صلب المجتمع؛ وهي الأمراض الاجتماعية والتربوية والنفسية الخطيرة والتي ستؤدي حتما إلى مزيد من التعقيدات في بلد يحتاج إلى عوامل المناعة والتضامن حفاظا على حريته وقدرته على النهوض والإبداع.

وانطلاقا من هذا التحليل للواقع الاجتماعي, يتوجب علينا ضرورة منح المسألة الاجتماعية كل الاهتمام البالغ والتركيز اللازمين، آخذا بعين الاعتبار العاملين التاليين :

أ ـ الترابط العضوي بين البعد الاجتماعي والبعد السياسي، والارتباط الكامل بين تحقيق أهداف الثورة وبين وجود سياسة اجتماعية وشبابية تتسم بالنجاعة والقدرة على التغيير نحو الأفضل وإيجاد الحلول الملائمة.

ب ـ الحرص على عدم توظيف الدين في صراعات سياسية آنية والنأي به عن أن يكون عامل فتنة وتدمير، في حين أنه يملك أن يكون عنصر تعايش ومعاصرة وتقدم.

وبنا على هذه المنطلقات نشدد على ضرورة منح الفعل الثقافي دورا مباشرا وجديدا في تركيز قيم الثورة باعتباره جزءا من النضال الوطني، وهو ما يتطلب :

1- وضع آليات سياسة شبابية تتسم بالنجاعة والمرونة من أجل محاورة الشباب والتركيز على مشاغله والعمل على تلبية انتظاراته وأولياته، وهذا وفاء لمن ضحوا ونادوا بتحقيق أهداف الثورة بتشغيل الشباب واحترام انسانيتهم المغيبة.

2 - تبني خطة طريق وبرامج إعلامية تلفزية واذاعية ومنابر حوارية دينية وثقافية هادفة لتعميم وتعميق هذه الأبعاد الحضارية للتأثير على طريقة تفكيرنا وسلوكنا  ... ويأتي دور الإعلام لتعميق هذه التوجهات.

3- التشجيع على تكثيف الدراسات الميدانية من قبل مراكز البحث في مختلف الاختصاصات ذات العلاقة بالشباب، حرصا على تشخيص الواقع الشبابي لاستشراف المستقبل، وتبني خطة طريق من أجل وضع سياسات ناجعة وموجهة تجاه هذه الشريحة الحيوية والهامة من شعبنا. 

4- إيجاد الآليات الاجتماعية والقانونية لمقاومة الآفات الجديدة مثل استهلاك المخدرات لدى الشباب التلمذي التي بلغت نسبتها حوالي 40%، ثم السعي إلى ضمان التنمية الاجتماعية المتوازنة والعادلة بالجهات، والأخذ بالاعتبار مقاومة الخصاصة والفقر والتهميش عبر توفير الاعتمادات اللازمة.

تونس : يوم الاثنين 11 مارس  2013

الممضون:

مصطفى كمال النابلي ؛  عبد الجليل التميمي  ؛  الطاهر بوسمة ؛ عبد اللطيف الفراتي  محمد الحداد ؛  ؛ صلاح الدين الجورشي ؛ حميدة النيفر ؛ المنصف وناس.