عريضة تضامن مع مناضلي الاتحاد المغربي للشغل الشرفاء بالمغرب وشجب وادانة لجميع البيروقراطيين المرتزقة ناهبي أموال الطبقة العاملة على اثر إصدار اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل وما يسمى بلجنة الاتحاد التأديبية لمجموعة من القرارات المفبركة والباطلة والقاضية بطرد خمسة مناضلات ومناضلين شرفاء لكونهم طالبو بالشفافية داخل المركزية النقابية ومحاربة الفساد داخلها، كما قضت بحل الشمعة المضيئة الوحيدة للاتحاد وهي الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة مجندة لأجل ذلك عددا من أصحاب السوابق لاحتلال المقر وتهديد المناضلات والمناضلين على مرأى ومسمع الجميع، فإننا نحن الموقعين أسفله المناضلات والمناضلين الديمقراطيين الشرفاء نقابيين وحقوقيين وسياسيين وفعاليات مستقلة نعلن استنكارنا وإدانتنا وشجبنا للقرارات المتخذة خصوصا وأنها اتخذت تحت ذريعة تشهيرالمعنيين بالامر بالمنظمة، مع العلم أن من شهر بالمنظمة هم البيروقراطية الفاسدة نفسها بصمتها المتواطؤ ومشاركتها في هذا الفساد والتي أقرتها تقارير رسمية صادرة عن التفتيشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات وتقارير محلية وأجنبية. وبدلا من أن تعمد الأمانة العامة للاتحاد ولجنتها الإدارية إلى فتح تحقيق سريع في الفساد الذي يغمر أجهزته القيادية، استصدرت قرارات تنتمي إلى سنوات الرصاص من أجل لفت الانتباه عن الفساد العظيم الذي تفوح راحته في كل مكان. لقد تخطت القيادة البيروقراطية الجديدة داخل الاتحاد المغربي للشغل بفعلتها كل الآمال بعودة الديمقراطية إلى الاتحاد بعد المؤتمر العاشر حتى تتمكن الطبقة العاملة من تقرير مصيرها بنفسها. فما حدث هو نوع من الردة والنكوص ومحاولة تغليب ثقافة البلطجة وكم الأفواه والخنوع المطلق لإرادة البيروقراطية الفاسدة. إننا إذ نستنكر ما وقع نطالب قيادة الاتحاد المغربي للشغل بعقد مؤتمر استثنائي تحضره جميع قواعد الاتحاد العمالية المناضلة لمناقشة ما حدث واتخاذ القرارات القاعدية في حق البيروقراطية الفاسدة وانتخاب ممثلين جدد للطبقة العاملة يستمعون إلى نبضها أكثر ما يخضعون إلى القرارات الفوقية التي تفبرك في الدهاليز السرية والمتآمرة على الطبقة العاملة.