لقد تفاقمت في الأسابيع الأخيرة ظواهر انخرام الأمن بالعديد من جهات الوطن، وساء التصرف في نعمة الحرية، وكاد الاطمئنان أن يفقد في الأنفس. وشهدت مؤشرات التنمية الإقتصاديّة تراجعا خطيرا، و إنجرّ عنه اختلال التوازنات الكبرى. تضافر هذه السلبيات كلها يشكل نذير خطر يدعو القوى الوطنية الواعية إلى المبادرة بإجراءات عاجلة لإنقاذ الوطن من ويلات الفتنة، ولصيانة الأمن من الانخرام، و لإعادة الاطمئنان للأنفس وترجيح الثقة في سداد مقاصد الثورة. هذا الإصلاح المتأكد يتطلب التعجيل بعودة الشرعية وتوفير شروط تمكين حكومة إنقاذ وطني من القدرات الواجبة، ومن بيئة مساعدة على تركيز الجهد الجماعي لمجابهة أعراض الأزمة. كما يقتضي الواجب من الأحزاب السياسية وسائر القوى الوطنية الالتزام بعلوية المصلحة العامة على الحسابات الانتخابية. ويحتم على مختلف القوى المنتجة الانقطاع لواجب العمل وبذل الجهد الكفيل بإصلاح الأوضاع الاقتصادية، الضامنة لتواصل سوق الشغل في كنف شرعية ممارسة الحقوق النقابية و المهنية. ولنجاح هذا المسعى الإنقاذي، يجب العمل أيضا على إقامة بيئة ساعدة على تحقيق مصالحة عامة، قوامها جبهة وحدة وطنية، لا يكون فيها الاختلاف المشروع في الرأي ذريعة لتفرق الكلمة أو "للتنابز بالألقاب"، و لا تكون المنافسة النزيهة في الاتجاهات السياسية مركبة للفتنة ومدعاة للارتداد عن مقاصد الثورة. للمساهمة في توفير هذه البيئة المؤاتية، نتوجه بهذا البيان لاقتراح التوصيات التالية : 1 - التمسك بتاريخ 23 أكتوبر 2011، موعدا لانتخابات المجلس التأسيسي، مع اعتباره موعدا نهائيا لا يحق لأحد تجاوزه لأي سبب كان. 2 - إرجاء البت في القرارات الحاسمة، من جانب الهيئات الاستشارية إلى انتخاب المجلس التأسيسي المخول لذلك شرعا، واعتبار أن ما يصدر عن هذه الهيئات المؤقتة لا يلزم الشعب ولا يرتهن المستقبل ويبقى رهين الحالة الاستثنائية ما قبل الانتخابات القادمة. 3 - الإقرار بأن الترشّح لعضويّة المجلس الوطني التأسيسي حق مشروع لكلّ مواطن و مواطنة و لا شرعية للإقصاء من هذا الحق إلا بقرار من القضاء، بإستثناء قلّة تقلّدت مسؤوليات عليا في الحكومة و التجمّع خلال السنوات العشر الماضية. 4 - التأكيد مجددا بأن مقومات الهوية العربيّة الإسلاميّة للبلاد التونسية من دين ولغة وتراث و حضارة قضية محسومة، لا تحتمل الجدل و لا تدعو للمراجعة. 5 - المطالبة بتعزيز تركيبة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لضمان تمثيل أهمّ التيّارات الفكريّة و شفافية العمليّة الإنتخابيّة و أن تسند مهمة رئاسة لجانها الجهوية إلى أسمى قاض في الدائرة الانتخابية و أن يعهد للمحكمة الإدارية مهمّة الفصل في النزاعات و الطعون المتعلقة بالانتخابات مع إخضاع الانتخابات إلى مراقبة دوليّة و أمميّة بالإضافة إلى مراقبة المجتمع المدني و تشريك عدول الإشهاد والتنفيذ. 6 - السعي نحو إخراج البلاد من أجواء الفترة المؤقتة المهيمنة على الحياة العامة و على أجهزة الدولة، وذلك عن طريق إقرار روزنامة مضبوطة لمواعيد الانتخابات الرئاسية و التشريعية، في أعقاب تاريخ انتخابات المجلس التأسيسي، وانتصاب الأجهزة الدائمة للدولة في أجل أقصاه 25 جويلية 2012. 7 - التعبير عن انشغالنا لغياب التوازن في تعامل وسائل الإعلام السمعية والمرئية مع مختلف الأطراف السياسية والفكرية، ونطالبها بملازمة الحياد عن كل أشكال الإقصاء والتوظيف والانتقاء، واعتماد الإنارة عوض الإثارة . تونس في 10 / 07 / 2011 قائمة الإمضاءات عبد الفتّاح مورو - محامي و سياسي مستقبّل حمّودة بن سلامة - طبيب و سياسي مستقلّ صلاح الدين الجورشي - صحفي و مناضل حقوق الإنسان رضوان المصمودي - ناشط و مفكّر حقوقي عبد الجليل التميمي - صاحب مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات كمال بن يونس - صحفي و مناضل مستقلّ نور الدين الحرشاني - سفيان بسيّس - رجل أعمال و مستقل محمد الطاهر خليفى - رجل أعمال مقيم بالخارج عبد الجليل سالم - أستاذ جامعي حبيب الكشو - رجل أعمال و خبير لزهر بن يونس - تاجر بسويسرا وتونس فتحي الماكني - مهندس مدني رشيد عبد الحق - موظف سعاد غزّي - معلّمة و ناشطة جمعويّة للإمضاء، يرجى إدخال الإسم و اللقب --- الصفة --- البلد --- الإيميل باللغة العربيّة، من فضلكم