بينما تثور غالبية العاملين في مصر علي الأوضاع المزرية التي وصل إليها الحال في مصر و كالعادة تقوم الحكومة بالوعود بالإصلاح أو لا ترد علي الأحداث أو معللة ذلك بالظروف الإقتصادية و ما إلي ذلك ما يرجوه جميع المصريين في هذه الفترة الحرجة من الحكومة الإنتقالية العمل بمبدأ الشفافية قد يظن البعض أن هذا الطلب لنقوم بمحاسبة الحكومة علي ما قامت به , لكن إن تم تحقيق هذا المطلب فسننتقل فعلا من الديكتاتورية إلي الديمقراطية الدليل : إذا لم تفصح الحكومة الحالية أو المجلس العسكري ( الإنتقالي) عن المعلومات الأساسية في جميع تخصصات الدولة , و ما هي الإيرادات و ما هي النفقات الحالية فسوف يترتب علي ذلك .. عندما يفوز أحد مرشحي الرئاسة فإنه سوف يفاجأ بالكوارث الموجودة في قطاعات مععينة من الدولة , و في هذا الوقت لن يقوم بالإفصاح عن هذه المشاكل , لأنها سوف تكون غقبة أمامه في تحقيق برنامجه الإنتخابي الذي وعد به أو إذا كان هناك إيرادات غير معلومة , فمن الممكن أن تظل أيضا غير معلومة بدون علم النظام الجديد بها و يستمر الفساد فإن هذا سيترتب عليه عدم الخروج من دائرة الفساد و سنظل بها إلي مالا نهاية إلي أن تتفاقم المشكلة / المشاكل إلي درجة لا يمكن حلها في هذا الوقت لذلك يجب تشكيل لجنة من الشخصيات العامة الإقتصاديين و السياسيين لمتابعة الموازنات لأهم وزارات مصر لمعرفة مصادر الإيرادات و جهات إنفاقها , و يتم عمل تقرير بالنتائج و الإستبيان عن جهات إنفاق النقود If you believe in what's said, Please share this note so everyone knows about it